الطريق الى الحركة العربية الواحدة

الثورة العربية وأداتها الواحدة

Category Archives: الفكر القومي العربي

الناصريون … القوميون …والتيار العروبي  / مبدأ المجال الحيوي.

manar

– 1 –

استطاع المسار التقدمي لثورة يوليو التحررية الوحدوية الاشتراكية ان يتحول الى مصدر الهام ونشاط لقطاع عريض من الشعب العربي بمختلف أطيافه الاجتماعية والطبقية والسياسية على مدى سنوات حكم جمال عبد الناصر وقيادته المباشرة والغير مباشرة لجزء كبير من الجماهير العربية. مما جعل الانتساب لمضامين هذا المسار ينتشر في أغلب مواقعه الشعبية والتنظيمية والسياسية عموما بدون ضرورة الالتزام بعنوان سياسي او ايديولوجي مفرز. فهي مضامين مشتركة يلتقي عليها كل من يتعاطف أو ينتسب أو يستلهم مساره من مسار ثورة يوليو حتى مع الاختلاف في بعض او عديد الجوانب اما مع قيادة المسار المستقرة أساسا في القاهرة أو مع بقية الكتل المتعاطفة أو المنتسبة لمسار ثورة يوليو.

فلم تكن هناك حاجة للتميز بعنوان يدل على هذا الانتساب او التعاطف خاصة وأن الزعيم جمال عبد الناصر نفسه لم يتميز بعنوان يميزه عدى عنوان القومية العربية الذي يؤكد عبد الناصر نفسه أنه عنوان سبقه وسيبقى من بعده فهو لم يخلق القومية العربية بل هي التي خلقته (والخلق هنا بمعنى الوعي بالوجود القومي الواحد والمصير القومي الواحد بكل ما يترتب عليه …).

ولكن الانقلاب الساداتي على مسار يوليو مضافا اليه غياب التنظيم القومي الشعبي القادر على صيانة وتنمية التماسك بين هذا الطيف الواسع من المتعاطفين والمناضلين في الوطن العربي .وضع كل الذين انتسبوا او تعاطفوا مع مسار ثورة يوليو في موقع الخيار بين فك الارتباط المرجعي بهذا المسار أو الدفاع عنه بكل مضامينه وملامحه.

ان هذا التصدي للانقلاب على مسار ثورة يوليو فرض على مناضليه التميز عن بقية الاطياف في المشهد السياسي العربي. تميزا يشير على الاقل الى ان ميراث ثورة يوليو يمثل بالاساس – ان لم يكن حصريا في بعض الاحيان – مرجعيتهم  الفكرية والنضالية. ولعل عنوان “الناصرية” هو العنوان الانسب والاكثر دلالة على هذا التمييز الحصري رغم الغموض والتعميم الذي يحيط به بما أنه لم يكن يمثل دلالة على منهج ونظرية ثورية مكتملة الملامح ….

لابد أن نشير الى أن القطاع  الذي فك الارتباط بمسار ثورة يوليو (بمعنى التخلي عن اعتبارها المرجعية الرئيسية) قد اختار قسم كبير منه الارتباط (او العودة الى الارتباط) بأنظمة أومراكز مرجعية أو تجارب أخرى تتسق مع ثورة يوليو في بعض أو كثير من الجوانب مثل الارتباط بالنظام العراقي بقيادة صدام حسين أو النظام البعثي السوري. ونريد أن نذكر هنا بأننا ندرج كلمة الارتباط بمعنى العلاقة المرجعية. وهو من الدوافع المهمة لاختيار “الناصريين” التميز بعنوان “الناصرية” من أجل فرزهم عن هذا القطاع من الناشطين الذين اختاروا تغيير الارتباط المرجعي حتى وان لم يغير ذلك من تمسكهم بالخيار التحرري الوحدوي الاشتراكي بل وحتى من استمرار اعتبارهم مسار يوليو مرجعية يقيسون عليها او يستندون اليها في الارتباط بالمرجعية الجديدة.

ان ما تقدم من تحليل لا ينكر نشأة عنوان “الناصرية” قبل وفاة جمال عبد الناصر ولكننا جميعا ندرك أن هذه التسمية لم تكن اختيارا من طرف الذين انتسبوا او تعاطفوا او استلهموا المضامين من مسار ثورة يوليو وانما كان عنوان فرز اختاره أعداء المسار أثناء فترة عبد الناصر وخاصة على اثر جريمة انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة….

فاذا عرفنا ان اسم الناصرية أطلق قبل حتى صدور “الميثاق” في 1962 فهذا يعني أن الاسم لم يكن له اية دلالة ولو فكرية بما أن الميثاق يمثل أهم مرحلة فكرية متقدمة بدأت تشكل ارضية الفكر “الناصري”. هذا بدون ان نذكر بيان 30 مارس 1968 الذي يعتبره “الناصريون” من المراجع الاساسية التي تميزهم كناصريين….

– 2 –

لقد كان لابد من هذا المدخل حتى ننتهي الى القول بأن عنوان “الناصرية” هو خيار تاريخي استوجبته معركة التصدي ضد الارتداد عن المسار التقدمي لثورة يوليو من أجل الدفاع عن مضامين المسار ومنجزاته التقدمية من ناحية ومن أجل التميز عن الذين تخلوا عن الارتباط بمرجعية ثورة يوليو من اجل الارتباط بمرجعيات أخرى تتقاطع مع مسار ثورة يوليو في بعض أو كثير من المضامين من ناحية أخرى.

ونتقدم أكثر لننتبه فننبه أن هذه التغييرات التي فرضها الواقع الجديد بعد غياب جمال عبد الناصر هي بمثابة اعادة ترتيب داخل جزء من تيار كبير نشأ قبل ثورة يوليو ثم اقترب وجدانيا ومرجعيا من عبد الناصر الى حدود الالتحام المرجعي احيانا ليستمر بعده بعناوين وتجليات ومرجعيات مختلفة داخل المشهد السياسي العربي.

هذا التيار هو ما نسميه بــــ “التيار العروبي”.

ننبه لذلك لأننا سندرك أن من أسباب نجاح وتقدم مسار ثورة يوليو “الناصرية” هو هذا التقارب الى حدود الالتحام بينها وبين هذا التيار العريق. الذي تحول أثناء فترة عبد الناصر الى شرايين تنقل مضامين وحيوية القلب النابض في القاهرة الى مختلف أرجاء الوطن العربي. وهي ملاحظة لو اعتمدها الناصريون فاستخلصوا منها الدروس لاعادة ترتيب أسلوب العمل فانني على يقين بأنهم سيحققون نقلة نوعية وكمية في نضالهم…

ومن أجل تحديد أكثر دقة للتيار العروبي. فاننا نعرفه كجزء متجدد من الشعب العربي يشترك المنتسبون اليه في الايمان :

أ- بأننا أمة مكتملة التكوين تمتد جغرافيا على الارض المعروفة باسم الوطن العربي. وهو ما يستثني الذين يعتبرون الانتماء العربي انتماءا عرقيا او قبليا او شعوبيا من دائرة العروبيين.

ب-  بضرورة العمل على التحرر الوطني واستقلال القرار الوطني.

ت- بالدفاع عن الهوية الحضارية للامة العربية وتجديد مضامينها. مع اعتبار الخصوصيات الثقافية المحلية وغيرها جزء الحضارة العربية.

ث- بالعدالة الاجتماعية بكل ابعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها كنظام يعكس اشتراك أبناء الامة الواحدة في الانتماء لنفس الاطار الاجتماعي.

ان هذه الثوابت هي المضامين الاساسية التي استقر عليها التيار العروبي بعد عقود من التجربة والممارسة لتشكل ملامحه التي تميزه عن بقية التيارات السياسية الاخرى.

 ان المحطات الرئيسية في التاريخ العربي الحديث بداية من التطلع الى التخلص من الاستعمار العثماني مرورا بثورة يوليو ومراحل الصراع العربي الصهيوني بكل تجلياته. قد شكلت الثوابت الرئيسية التي ذكرناها والتي تطبع خطاب وممارسة الكتل النشيطة في التيار العروبي حتى مع اختلافها الى حد التناقض احيانا حول اشكاليات مهمة في المشهد العربي. ولكنها تظل المشترك الجامع بدليل انه عند الاختلاف داخل التيار العروبي يقع الاحتجاج باحدى او كل هذه الثوابت للاستدلال على سلامة الموقف.

نضيف الى ذلك ملاحظة في غاية الاهمية لا ينتبه اليها العديد من الناصريين في الوطن العربي.

ان التيار العروبي لا يشمل فقط الذين يعلنون أنهم عروبيون. فهناك العديد من القوى السياسية تلتزم بهذه الثوابت مع أنها تستند – ولو شكليا – الى مرجعيات مثل الماركسية او “الاسلامية” او غيرها.

ونحن نعتقد أنها قوى حبيسة لحضة انتقال مزمنة من الخلفية الايديولوجية القديمة الى مرحلة العقيدة القومية العربية. والدليل على ذلك هو ما نلاحظه من تناقض واضح بين مضامينها الجديدة وخطابها الذي استقرت عليها من ناحية وبين بديهيات واستتباعات الخلفية الايديولوجية المعلنة من جهة أخرى .وهو أمر لابد أن ننتبه اليه من أجل التعاطي السليم مع هذه القوى لتخليصها نهائيا من هذا الوضع لتتحول الى قوى قومية عربية خالصة و فاعلة.

– 3 –

هل أن التيار العروبي هو التيار القومي العربي؟

لقد تعمدنا استعمال اسم التيار العروبي لان هناك فرق لابد أن نذكره بين العروبي والقومي. ونحن نعتقد أن الغاية من ضرورة التمييز بينهما ليست استعلاءا من القوميين او حتى امتيازا نضاليا. وانما ضرورة من اجل معرفة مساحة البداية المشتركة وتحديد موضوعي لسقف التوقعات والتطلعات أُثناء العمل المشترك بين العروبيين وبين القوميين.

فالقومي العربي يشترك مع العروبي في كل الثوابت العروبية التي ذكرناها سابقا أثناء التعريف بالتيار العروبي. ولكنه يضيف اليها البعد القومي العربي لتكتمل هدفا استراتيجيا واحد يتلخص في دولة العرب الواحدة العادلة التي تمتد سيادتها على كل شبر من الوطن العربي.

أهم من ذلك – فرزا وتميزا – أن القومي العربي يدرك أن المشاكل القومية لا يمكن حلها كما يجب أن يكون الا بأدوات قومية فلا يدخر جهدا في سبيل بناء التنظيم القومي لأنه الاداة المناسبة لتغيير الواقع العربي باتجاه دولة العرب الواحدة.

مثال على ذلك أن العروبي يكتفي بالنضال من أجل عدالة توزيع الثروة في الدولة الاقليمية ومن أجل تكامل اقتصادي عربي بين الانظمة الاقليمية من أجل استفادة الشعب العربي من الثروات المتاحة في الوطن المجزأ في اطار الممكن الذي يسمح به النظام الاقليمي العربي.

فيكتفي بالعمل على تكامل جهود الانظمة والتنظيمات الاقليمية من اجل تحقيق هذه الغايات.

بينما يعتبر القومي العربي ان ذلك وان تحقق فهو لا يحقق العدالة الاجتماعية في الوطن العربي فهو في أقصى تقدير حلول مرحلية بالممكن الاقليمي لا يستنكرها من باب تخفيف وطأة الاقليمية على المواطن العربي ولكنه لا يعتبرها بديلا عن تحقيق العدالة بتصفية الاقليمية. فيضيف الى نشاطه الداعم لمعركة العدالة الاجتماعية  – بالممكن – نشاطا آخر تستدعيه قوميته فكرا وأسلوبا وهو العمل على بناء التنظيم القومي باستثمار خبرة النضال بالممكن التي يكتسبها من الادوات الاقليمية والعروبية الممكنة (وهي مهمة جدا على هذا المستوى).

من خلال هذا التمييز لن نجد صعوبة في الاقرار بأن التيار القومي العربي هو جزء من التيار العروبي أكثر تقدما ونضجا بما اكتسبه من قناعات وثوابت مضافة كتجليات للبعد القومي فكرا وأسلوبا.

فاذا أردنا أن نحدد الثوابت الجامعة للتيار القومي العربي فيمكننا تلخيصها كالتالي :

أ- في المنطلقات

نحن أمة عربية واحدة.  تعاني  مشكلة التخلف بمعنى عجز الشعب العربي عن توظيف امكانياته القومية المتاحة كما يجب ان يكون بسبب التجزئة والاستغلال والاستعمار.

ب-  في الغايات

ان الحل العلمي لمشكلات الامة العربية هو بناء دولة الوحدة والعدالة الاجتماعية.

ت-  في الاسلوب

الاسلوب العلمي لبناء دولة الوحدة  والعدالة الاجتماعية هو الثورة العربية التي تعني تصفية الاستعمار والاقليمية والاستغلال.

الاداة التنظيمية الجماهيرية لانجاز الثورة العربية هي  التنظيم القومي العربي الذي يؤسسه المناضلون القوميون العرب.

ث-  من الممكن الى ما يجب أن يكون

 في غياب التنظيم القومي يتصدى القوميون العرب لمشكلات الشعب العربي بما هو متاح من امكانيات وأدوات تنظيمية ومؤسساتية يستثمرونها كمواقع نضالية للتصدي للمشكلات التي لا يتوقف تأثيرها السلبي على حياة الشعب العربي وكمواقع لتدريب وانتاج الكادر القومي الطليعي ليكون مؤهلا لتأسيس التنظيم القومي والنضال في صفوفه.

ان هذا التعريف هو تحديد للأرضية المشتركة التي يقف عليها القوميون العرب في مواجهة مشكلات الأمة العربية. ونعتبر النقطة الرابعة (من الممكن الى ما يجب أن يكون) هي رابطة الانتساب الرئيسية التي تجعل التيار القومي العربي جزءا من التيار العروبي مؤهلا لتخطي حدود تطلعات العروبيين التي تتوقف غالبا على حدود معارك الممكن لا تتجاوزها الى ما يجب ان يكون بداية من تأسيس التنظيم القومي العربي.

ان هذا التعريف المحدد للتيار القومي لا يعني الاتفاق التام بين مكوناته ومنتسبيه على نظرية قومية عربية مكتملة المعالم. على الأقل الى حدود الساعة. ولكنه يشير الى مستوى أكثر تقدما من الاتفاق والاشتراك في المنطلقات والغايات والاسلوب مع الاحتفاظ بالاختلاف في المنهج و في التفاصيل.

– 4 –

ماهو موقع الناصريين من التيار العروبي عموما ومن التيار القومي العربي خصوصا؟

اذا كان مقياس الناصرية هو اعلان الشخص أنه ناصري بصرف النظر عن مفهومه للناصرية فاننا لاشك سنتعقب وجود الناصريين في مختلف مستويات التيار العروبي سواءا القومي العربي أو غير ذلك بل انه بامكاننا تعقبهم حتى خارج هذا التيار حتى أننا نجد “ناصريين” اقليميين” وآخرين مطبعين مع العدو الصهيوني وآخرين “ساداتيين”….

ولكننا سنعتمد على مقياس نعتقد انه يمثل الحد الادنى الذي يمكن ان يتفق معنا عليه كل من يعتقد أنه ناصري.

فنعرف الناصرية كمجموع الثوابت العامة التي انتهى اليها مسار ثورة يوليو. وهو ما سيجعلنا نبحث في آخر ما انتهى اليه المسار من مواقف فيما يتعلق بالمشروع القومي العربي.

 وعندما نتحدث عن المشروع القومي العربي فاننا نعني منطلقات وغايات واسلوب المشروع.

ولا شك أن خلاصة ما انتهى اليه مسار ثورة يوليو على هذا المستوى هو :

أ- أننا أمة عربية واحدة تعاني من الاستعمار والتجزئة والاستغلال.

ب- أنه من حق الأمة العربية بناء دولتها الواحدة الاشتراكية الديمقراطية.

ت- أن الثورة العربية هي الطريق الوحيد لتحقيق هذه الغاية.

ث- أن “الحركة العربية الواحدة” أصبحت ضرورة تاريخية لا بديل عنها من أجل الثورة العربية.

ج – أن الايمان بضرورة التنظيم الطليعي لم تثني عبد الناصر عن استعمال ودعم كل الامكانيات المتاحة اقليميا وعربيا من أجل التصدي لمشاكل الامة بما هو متاح.

ان هذه الثوابت هي خلاصة الخلاصة لما انتهى اليها مسار ثورة يوليو الى حدود رحيل جمال عبد الناصر. ولا يمكن لأحد ينسب نفسه مرجعيا لثورة يوليو أن ينكر واحدا أو أكثر من هذه الثوابت ثم يدعي أنه ناصري.

وعلى أساس ما تقدم لا يمكن أن يتموقع الناصري الا داخل التيار القومي العربي. لأننا نلاحظ بما لا يسمح بأي مجال للشك أن المشترك بين الناصريين حسب المقياس المذكور يمثل مساحة أكثر خصوصية داخل التيار القومي العربي وليس خارجه.

– 5 –

كان لابد من هذه المحاولة لتفكيك مكونات التيار العروبي. ثم تحديد موقع الناصريين منه. حتى نستطيع اعادة تصور ثم صياغة ما يجب أن تكون عليه العلاقة الايجابية بين الناصريين وبقية مستويات التيار العروبي بالاتجاه الذي يدفع الى نقلة نوعية ليس في مسار النضال الناصري فقط بل وأيضا في مسار النضال العروبي عموما.

ان حالة التمترس وراء حواجز العناوين التاريخية أو الخصوصية المرجعية لم يعد لها أي مبرر في اللحضة التاريخية الراهنة لعدة أسباب لعل من أهمها :

1- أن الصراع ضد القوى المعادية تراجع بنا من الخاص الى العام. ونضرب لذلك مثلا أننا في الوقت الحالي أصبحنا نقاوم تفتيت المفتت ونعمل على حماية الدولة الاقليمية بعدما كنا نتطلع الى تصفية الانظمة الاقليمية من اجل دولة العرب الواحدة.

ونضرب مثلا آخر لنقول أننا أصبحنا نقاوم تغول المنوال الرأسمالي ونطالب بالحد من اجحافه في حق المواطن العربي بعدما كنا في مرحلة تاريخية سابقة نستثمر انتشار الوعي الاشتراكي لنناضل بكل تفاؤل من أجل اقامة نظام اشتراكي.

اننا نلاحظ بكل وضوح أن أسلوب رد الفعل الذي تفرضه علينا المعارك العربية مضاف اليها غياب قدرتنا على التحكم في مجرى الاحداث ولو جزئيا كان ولا يزال السبب في تقهقر تطلعاتنا الحالية ونحن نحاول التصدي لتردي الواقع العربي. وهو بالضبط المعنى الحقيقي للتراجع بنا من الخاص الى العام.

2- ان هذا التراجع يضعنا بالضبط في مستوى التطلعات العامة المشتركة بين مناضلي التيار العروبي فيفرض علينا انتاج علاقة سوية ايجابية مع هذا التيار قادرة أن تمنحنا قدرات جماعية اضافية للنجاح في الاشتباك.

3- أن التيار العروبي هو الأكثر تأهيلا للتفاعل التراكمي مع القوميين والناصريين من أجل انتاج مشروع للثورة العربية أكثر حداثة واستفادة من خبرات العقود الماضية.

ونحن لابد أن نقر بحاجة المشروع القومي عموما الى صهر كل روافده الفكرية لانتاج مشروع جديد قادر على استقطاب وجمع وتحشيد كل الطاقات العروبية في الوطن العربي لاستعادة القدرة على تغيير الواقع بما ينسجم مع الاهداف الاستراتيجية.

فيعفينا هذا التفاعل عناء الانطلاق من مستوى قريب من العدم. بما أن الكم العددي للتيار العروبي لا يمكن الاستهانة به.

4- ان العناوين المتقدمة في الخصوصية مثل “الناصرية” لم يعد لديها نفس قوة الاستقطاب والجاذبية مثلما كان في مراحل سابقة. بينما يحافظ العنوان “العروبي ” على نسبة أكبر من الاستقرار في أغلب الساحات العربية. وهو ما يؤهله ليكون المجال الحيوي الحاضن للناصريين والقوميين ليمدهما بامكانيات التواجد والتفاعل مع الجماهير العربية من ناحية ومع مكونات التيار العروبي من ناحية أخرى.

ان الدعوة الى تجاوز حالة التمترس وراء خصوصية العناوين لا يعني بأي حال من الاحوال الدعوة الى الغاء العناوين نفسها. بل انه يعني الانفتاح الايجابي والتفاعلي مع باقي العناوين داخل التيار العروبي. ليس فقط على المستوى النضالي حتى لا تتحول العلاقة الى علاقة نفعية (براغماتية) وانما ايضا وبنفس المستوى من الاهمية الانفتاح الفكري لتحقيق حالة حوار تصاعدي مستمر ينطلق من مساحة الالتقاء المشترك ليغذيها فينميها تدريجيا باتجاه المنهج والنظرية المشتركة في مناخ نضالي مشترك يخفض من منسوب التباعد والتمترس دون اللجوء الى التعسف في الغاء العناوين الخاصة.

ان الناصريين والقوميين عموما لابد أن يعيدوا ترتيب علاقتهم مع بقية مكونات التيار العروبي على اساس اعتبار هذا التيار هو المجال الحيوي لاستمرار وجودهم ولامكانية نموهم الفكري والنضالي. وأن عدم الانتباه لهذه القاعدة سيسمح بمزيد اغتراب القوميين عموما والناصريين خاصة عن الحاضنة الجماهيرية.

لاشك أن هذه الصياغة الجديدة للعلاقة بين الناصريين وبقية مكونات التيار العروبي ستحتاج الى فترة من التدريب المشترك على المناخ الجديد في مختلف مستوياته. ولعلها بدأت منذ فترة بخطوات بطيئة وموسمية فرضتها محطات مهمة ومزعزعة من التاريخ القريب مثل العدوان على العراق ولبنان وسوريا وخاصة محطات العدوان على شعبنا العربي في فلسطين.

لكننا بحاجة الى نشاط تفاعلي بين مكونات التيار العروبي – بما فيهم الناصريين – أكثر ديمومة في الزمن والاهم من ذلك أن يكون أكثر تراكمية حتى يستطيع التبشير بالولادة الجديدة.

لا يمكننا أن نتخيل ما يمكن أن يتيحه هذا الترتيب الجديد من رحاب الحركة والاستقطاب والفعل في الواقع لأننا ببساطة سننفتح على روافد لا يمكن حصرها من الامكانيات الفكرية والنضالية القادرة على اعادة ضخ الامل والعزيمة والنشاط في مختلف مفاصل الجسم الناصري والقومي العربي.

جمال بدرالدولة

23/01/2015

تنظيم قومي من أجل وحدة اشتراكية / الدكتور عصمت سيف الدولة

عصمت-سيف-الدولة-220x300

تنظيم قومي من أجل وحدة اشتراكية / الدكتور عصمت سيف الدولة

محاضرة في جامعة القاهرة

١٩٧١/١/٨

(١)

أيها الشباب العربي :

في الوطن العربي دعوة مستمرة إلى إقامة تنظيم قومي تقدمي يقود الجماهير العربية إلى غاياتها ”دولة الوحدة الاشتراكية والديمقراطية“ . وقد كسبت الدعوة قوة دافعة من نداء

وجهه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنة ١٩٦٣ عندما أعلن أن ..الحركة العربية الواحدة … قد أصبحت ضرورة تاريخية . وكان نداء كالنذير عبر به القائد عن حصيلة خبرته في النضال العربي حتى ذلك الحين . كان مّد الحركة القومية العربية الذي بلغ ذروته بمولد الجمهورية العربية المتحدة قد بدأ في الانحسار . نجحت طغمة من الانفصاليين في اغتصاب الإقليم الشمالي سنة ١٩٦١ .. ووصل الصراع بين القوى العربية التقدمية ، وبين الرجعية العربية حد القتال المسلح في اليمن ، ودخلت الامبريالية المعركة سافرة بقوى من المرتزقة .

وفشلت محاولات الوحدة الثلاثية بين الجمهورية العربية المتحدة ، والعراق ، وسوريا . وشنت القوى المعادية حرباً نفسية ، واقتصادية شعواء ضد الحركة العربية ، وقيادتها

. في ذلك الوقت كانت القوى العربية التقدمية تحاول أن تجمع قواها لتصمد . كانت تناضل من مواقع المقاومة لتوقف المسيرة المتقهقرة منذ الانفصال ..وكان واضحاً أن كل أدوات

المقاومة ، والصمود المتاحة غير كافية للحفاظ على المكاسب التي تحققت ، وإيقاف الهزائم التي بدأت . وكان واضحا أن ما تفتقده الحركة القومية حتى تصمد ، ثم تبدأ هجومها المضاد ليس عدالة القضية ، وليس صلابة القيادة ، وليس الجماهير المناضلة ، بل كانت تفتقد الأداة التي تجمع كل قواها في قوة ضاربة واحدة تواجه بها أعداءها في كل موقع .

حينئذ أنذر جمال عبد الناصر بأن … الحركة العربية الواحدة … قد أصبحت ضرورة تاريخية ….

(٢)

ومنذ ذلك الحين ، والدعوة إلى إقامة تنظيم قومي تقدمي قائمة قوية لم تقطع استمرارها ، ولم تضعف من قوتها الأحداث العربية الإيجابية ، أو السلبية . فكلما تحّقق نصر في أية ساحة عربية اندفع دعاة التنظيم القومي يقيمّون ما تحقق ويكشفون ما يواجهه من مخاطر لينتهوا إلى أن وجود التنظيم القومي التقدمي هو وحده القادر على الحفاظ على النصر ، والانطلاق منه إلى نصر جديد

 . وكلما وقعت هزيمة ، ولو في حجم هزيمة ١٩٦٧ انطلقوا يحللوّنها ، ليردوها إلى أسبابها الموضوعية لينبهّوا إلى أن غيبة التنظيم القومي التقدمي كانت السبب الرئيسي في وقوع الهزيمة . حتى عندما أثبت الشباب العربي مقدرته الثورية في ساحة المقاومة ، وفي غمرة الانبهار الجماهيري بضوء المقاومة المتألق وسط ظلام ما بعد الهزيمة ، ذهب دعاة التنظيم القومي إلى أن مصدر الضوء في المقاومة أنها ظرف تاريخي ملائم لمولد التنظيم القومي ، ووجهوا إلى الشباب العربي نذراً صارمة بأن فصائل المقاومة أمام اختيار دقيق فإما أن تتحول إلى قوة ضاربة لتنظيم قومي ، وإما أن تواجه مخاطر الهزيمة.

الهزيمة تأتيها ، لا من أعدائها الصهاينة ، ولكن من الإقليمية فيها ،والإقليمية من حولها . ( ……….) . حتى الآن ، ونحن نرى ، ونلمس عبث ،الدول ، والمؤسسات ، والمنظمات الإقليمية ، بمصير الأمة العربية ، وهي تستهلك القوى العربية في صراعاتها الطفولية حول مطامعها الحقيرة تاركة الجبهة الشرقية مفتوحة للقوى المعادية …نقول ، لو أن ثمة تنظيماً قومياً تقدمياً حقاً ، لألزم العابثين في المشرق العربي أماكنهم في جبهة القتال أو لصّفاهم ليؤمّن ظهر المقاتلين على الجبهة . حتى الآن  ونحن ندخل مرحلة حاسمة في معركة التحرير نقول أن النصر لن يكون لمن يملك أقوى الأسلحة بل لمن يستطيع أن يتحمّل مشاق القتال إلى أن يعجز خصمه عن الاستمرار … في هذه الحرب التي سلاحها الأول الصبر الطويل على أهوالها ، حيث لا يمد المقاتلين بالطاقات المتجددة على القتال حتى النصر إلا التحام الجماهير وراءها في تنظيم قومي عربي تقدمي واحد …

(٣)

  ولقد قوبلت تلك الدعوة المستمرة ، الصامدة ، العنيدة ، المصّرة ، على بلوغ غايتها بكل أشكال المقاومة من أعداء المصير العربي التقدمي . ولم يكن ذلك غريباً . إذ لا يتوقع إلا الأغبياء أن يهادن أعداء الأمة العربية ، دعوة إلى حفر قبورهم .

ولكنها قوبلت أيضا من قوى لا تنكر الهدف ، بل تشكك في سلامة الأداة . فقد قيل أن التنظيم القومي غير لازم ، وتغني عنه جبهة تجمع بين القوى التقدمية المنظمة في الوطن العربي . وأرادوا أن يمتصّوا الدعوة إلى التنظيم القومي ، فأضافوا أن الجبهة هي المدخل الصحيح ، والواقعي إلى وحدة التنظيم . وقلنا أن الجبهة قد تكون لازمة للنصر في معركة تخوضها قوى منظمة مختلفة المنطلقات ، متباينة الغايات ، تلتقي مؤقتاً ، ومرحلياً ضد عدو مشترك ، ولكنها لا تغني عن التنظيم القومي موحد المنطلق ، والقوى ، والغاية . إذ مآل الجبهة إلى الانفراط ، ولو بعد تحقيق النصر المشترك ليستأنف كل فريق مسيرته إلى غايته ، ولو عن طريق الصراع ضد الرفاق القدامى في الجبهة المؤقتة . أما التنظيم القومي فيجب أن يحتفظ بوحدته إلى أن يحقق غايته الاستراتيجية … دولة الوحدة الاشتراكية الديمقراطية …. وقلنا أنه مهما تكن الأهداف المرحلية التي تجمع القوى في ساحة نضال واحدة ، فإن تجاهل الخلافات المبدئية التي أنشأتها متفرقة منذ البداية ، مثالية فاشلة . ففي قلب الجبهة ، ولو كانت موحدة القيادة يبقى تعدد القوى قائماً . وفي قلب وحدة العمل التي تجمعها يبقى الصراع بينها مستمراً . ومن هنا ، فليس صحيحاً ، وليس واقعيا أن تكون الجبهة مدخلاً إلى التنظيم القومي التقدمي الواحد . وطال الحوار حتى دخلنا جميعا محنة الممارسة . فإذا بالأحداث تثبت أن ما كان محسوباً من القوى القومية التقدمية ، لا

هي قوة ، ولا هي قومية ، ولا هي تقدمية . وإذا بالقوى التي كانت تقّدم ”الجبهة“ فيما بينها بديلاً عن التنظيم القومي ، متفرقة ، متعادية ، متصارعة يواجه بعضها بعضاً بقوة السلاح ، أو بقوة التآمر . أكثر من هذا ما أصاب بعض تلك القوى من تمزق داخلي ، فلم تستطع أن تحافظ على وحدتها الذاتية ، وهي التي كانت تبشرّ بطول عمر الجبهة بينها ، وبين غيرها إلى أن تصبح قوة موحدة . إن الحزب الشيوعي السوداني ، أكثر الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي تعاطفا مع الحركة القومية ، وأكثر المنظمات جدية ، وإخلاصا في الدعوة إلى الجبهة كبديل ، أو مدخل ، إلى التنظيم القومي التقدمي ، قد انشق إلى حزبين حول قضية أبسط بكثير من قضية تحقيق الوحدة الاشتراكية . قضية ما إذا كان انقلاب السودان يستحق التأييد ،أم لا ؟… والواقع أن الجبهة قد تكون مفيدة ، ولكنها ليست بديلا عن التنظيم القومي التقدمي …

( ٤)

غير أن أقوى التحديات للدعوة إلى التنظيم القومي التقدمي جاءت من داخل الجماهير المؤمنة به ، المتطلعة إليه .. وكان تحدياً في صيغة سؤال متكرر …. كيف يقوم التنظيم القومي التقدمي ؟

إن طرح السؤال ذاته كان يعني أن الأسلوب التقليدي لإنشاء المنظمات الجماهيرية لا يوفي بمتطلبات إقامة تنظيم قومي تقدمي في الوطن العربي …والأسلوب التقليدي هو أن تجتمع قلة من الطلائع ، أو الصفوة كما يقال لتصوغ أهداف الجماهير التي تنتمي إليها في وثيقة فكرية تحدد منطلقات مسيرتها ، وأهدافها ، وأسلوبها ثم تدعوا الجماهير إليها فتقيم منها مؤسسة جماهيرية ملتزمة بمبادئها وتدخل بها ساحة الصراع حتى تحقق أهدافها ،أو تنهزم .. ولا شك أن كثيراً من القوميين التقدميين الذين يرون في أنفسهم طلائع مسؤولة عن إنشاء التنظيم القومي التقدمي ، قد فكروا بأن يتصدوا لإنشائه بهذا الأسلوب .

ولعلهم أن يكونوا قد تبيّنوا أن الواقع العربي الذي يريدون إنشاء التنظيم القومي التقدمي فيه أكثر تعقيداً من أن يستجيب له الأسلوب التقليدي في إقامة المنظمات الجماهيرية . وأن مشكلة إنشاء تنظيم قومي في الوطن العربي الممزق أكثر صعوبة من أن تناسبها الحلول السهلة . يكفي دليلاً على هذا أن أصحاب هذا الحل السهل الذي لا يتطلب إلا قلة من …الصفوة .. ووثيقة فكرية لم يستطيعوا أن يحققوه . فإما أنهم غير جادين ، وأما أن الحل السهل فاشل . ونحن ندافع عنهم فنقول أنهم جادون ، ولكن إنشاء تنظيم قومي تقدمي في الواقع العربي المعاصر لا يتحقق بقلة من الصفوة ، ولو مجتمعة في التنظيم . إنها عندئذ لا

تزيد عن أن تكون منظمة أخرى مضافة إلى المنظمات العديدة في الوطن العربي التي تسهتدف  فيما تعلن  دولة الوحدة الاشتراكية .

( ٥ )

ويمكننا أن نقدمّ سبباً على قدر كبير من الجدية ، أكثر الأسباب جدية في الواقع ، حال دون أن يقوم التنظيم القومي بالأسلوب التقليدي . ذلك هو أن الجماهير العربية العريضة التي هي قوة التنظيم القومي ، وقواعده لم تكن منظمة تماماً ، ولم تكن منفرطة تماماً .فعاشت فترة طويلة تنتظر ، وتتوقع أن تكتمل تنظيماً ، وبالتالي صّدت نفسها عن دعوة إنشائه بالأسلوب السهل . فمنذ سنة ١٩٥٥ ، والجماهير العربية، أعرض الجماهير العربية ،التي لا شك في ولائها لهدف الوحدة الاشتراكية تخوض معارك التحرر العربي تحت قيادة جمال عبد الناصر . طوال هذه الفترة كانت الجماهير العربية تعتبر جمال عبد الناصر قائدها ، وتضع نفسها تحت قيادته .

وطوال هذه الفترة كان جمال عبد الناصر يقودها فعلاً في معارك التحرر في كل مكان من الوطن العربي من مركز قيادته في القاهرة . هذا واقع لا شك فيه .

ومنه نشأت تلك العلاقة شبه المنظمة بين الجماهير العربية في أنحاء الوطن العربي ،وبين قائد معركة التحرر العربي في القاهرة . وقد كانت تلك العلاقة من القوة بحيث نستطيع أن نقول  بدون خطأ  أن كثيراً من القيادات في الوطن العربي كانت تستمد مواقعها الجماهيرية من صلتها بالرئيس عبد الناصر ، أو في بعض الأوقات ادعائها أن ثمة صلة بينها ، وبين عبد الناصر . ولكن هذه العلاقة القوية لم تصل أبداً إلى مرحلة الالتحام بين القائد ، وجماهيره في تنظيم واحد …

لماذا ، مع أن جمال عبد الناصر كان أقوى صوت دعا إلى التنظيم القومي سنة …؟ ١٩٦٣

هذا سؤال أصبح تاريخيا بدخول جمال عبد الناصر في ذمة التاريخ . ما يمكن أن نقوله الآن أن قطاعاً من أنقى العناصر القومية التقدمية ، وأكثرها وعياً كانت تتردد في أن تتصدى لمسؤولية إنشاء التنظيم القومي ، بدون أن يكون عبد الناصر في قيادته . وكانت تنتظر ، وتتوقع أن تسمح الظروف المحلية ، والقومية ، والدولية الصعبة التي كان عبد الناصر يقود فيها معركة التحرر العربي بأن يكمل الرئيس عملية الالتحام التنظيمي بين القيادة ، والجماهير .

( ٦ )

وبعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر أصبحت الحاجة إلى التنظيم القومي أكثر حّدة ، وذلك من نواح عّدة .. فمن ناحية أولى تجد الجماهير العربية العريضة التي خاضت معارك التحرير تحت قيادة عبد الناصر أنها ، وقد فقدت قائدها ،مهددة  جدياً ، بالانفراط ، بكل ما تعنيه الكلمة إذا لم تلتحم في تنظيم قومي يحفظ وحدتها . وهي تدرك تماماً  لا شك تدرك تماماً  أن وفاة جمال عبد الناصر قد وضعتها وجهاً لوجه أمام مسؤولياتها القومية . وأنها تمر بمرحلة اختبار حاسمة لتثبت فيها ما إذا كان ترددها في إنشاء تنظيم قومي تقدمي كان حقاً انتظاراً لمبادرة جمال عبد الناصر ، أم كان استغناء بالنضال شبه المنظم ، وشبه المسؤول ،عن النضال المنظمّ المسؤول . وأكبر خطأ تقع فيه هذه الجماهير أن تحاول خلق قائد آخر من طراز عبد الناصر .إنها إذ تخلقه ، تختلقه . وعبد الناصر لم يخلقه أحد ، ولم يختلقه . فقد كان إفرازاً فذاً لمرحلة تاريخية لا تتكرر . يكفي أننا لا نعرف ، في كل ما عرفنا في التاريخ ، قائداً واحدا استطاع أن يقود جماهير عريضة لا سلطة له عليها ، وبدون تنظيم ، ولفترة طويلة في معارك ضارية ضد قوى شرسة ، كما فعل عبد الناصر . إن غياب القائد فجأة قد أحال غيبته مأساة يفتقد فيها رأيه في كيف تكون القيادة بعده . (………………….) . وبقي على جماهيره  كقائد حركة قومية  أن يجدوا الإجابة على ذات السؤال في مستواه القومي. وهم واجدوها بسهولة لأن الرئيس جمال عبد الناصر كان قد أجاب عليه .

ففي ٧ يناير ”كانون الثاني“ ١٩٥٨ سأله الوزير ، والأديب الفرنسي ”بنوا ميشان“ عما إذا كان يتوقع انهيار الحركة القومية العربية ، فيما لو توفي فجأة فقال رحمه الله . ( لا . إن القومية العربية هي التي خلقتني . لست أنا الذي حركتهّا بل …..هي التي حملتني . إنها قوة هائلة ، ولست أنا إلا أداتها المنفذة …..ولو لم أكن موجوداً لأوجدت غيري ، واحداً ، عشرة ، آلافاً آخرين ليحّلوا …….محلي __________. إن القومية العربية لا يجسّدها رجل واحد ، أو مجموعة من الرجال ….إنها لا تتوقف على جمال عبد الناصر ، ولا على الذين يعملون معه ……إنها كامنة في ملايين العرب الذين

يحمل كل منهم قبساً من شعلة القومية … إنها تيار لا يقاوم ، ولا تستطيع أية قوة في العالم تحطيمّها ….طالما بقيت محتفظة بثقتها في ذاتها ….) .هذا هو رأي عبد الناصر ، وتلك هي إجابته ………

إن البديل عنه كأداة منّفذة للحركة القومية العربية متاح في ملايين العرب القوميين ،وعليهم  إن غاب  أن يحتفظوا بثقتهم في أنفسهم ، وأن يقيموا أداتهم من بينهم . ولا شك في أن الجماهير العربية واعية هذه الإجابة . هذا أنها  منذ وفاة الرئيس عبد الناصر  ونشاطها الفكري ، والحركي متجهة بقوة إلى إنشاء التنظيم القومي التقدمي .

( ٧)

ومن ناحية ثانية ، فإن كل القوى العربية ، من كان منها في مواقع القيادة ، ومن كان خارجها ،تواجه الآن ، وتلمس ذلك الفرق النوعي في ثقل القوة وفعاليتها بين الحركة العربية الواحدة ، والحركات العربية المتعددة . ويدركون بسهولة أن القوي العربية …موحدة … تستطيع أن تقدّم أكثر ، بكثير من…مجموع … ما تقدمه ذات القوى …مجتمعه … ففي ميزان الصراع ، على المستوى الدولي مثلاً ، كانت كل دولة عربية تمّثل ثقلاً واقعيا معروفاً ، حتى لو بالغت هي فيه ، أو أخفت حقيقته . ولم تكن أية دولة عربية قادرة على أن تكسب إلا بمقدار وزنها الحقيقي في موازين الصراع الدولي . إلى درجة أن استطاع الجنوب اليمني أن يهزم بريطانيا في معركة التحرر بقوة السلاح . إلى درجة آن استطاعت منظمات المقاومة أن تبقى في وسط محيط عدائي . إلى درجة أن تفقد الجمهورية العربية المتحدة قواتها المسلحة وتصبح حدودها مفتوحة للقوى المعادية فتندفع دول تضم أكثر من نصف البشر تحميها حتى تنهض من كبوتها . إلى درجة أن تنهزم الدول العربية في معركة صريحة ثم ترفض مذلة مفاوضة العدو فتعفيها أغلبية المجتمع الدولي من مذلة المفاوضة والاستسلام . وطوال خمسة عشر سنة كانت الدول

العربية ، كل دولة عربية ، تعيش لا تحت حماية قواتها الذاتية ، بل تحت حماية قوة أخرى قادرة على أن تضرب في أي وقت في كل مكان من الوطن العربي . وان تدخل المعارك حماية لأية دولة عربية . تلك هي قوة الجماهير العربية شبه المنظمة تحت قيادتها في القاهرة . هذه القوة كانت هي الإضافة الهائلة إلى وزن أية دولة .

ومن هذه القوة استمدت كل الدول العربية الثقل الذي جعلها أهلاً للصداقة ، يمنحها الأصدقاء أكثر مما تستحق بذاتها . وأهلاً للعداوة يخشاها الأعداء أكثر مما تقدر بقوتها .

هذه القوة هي التي فرضت على أعتى القوى في العالم ألا تمس شعرة أي عربي أو تحفر بئرا ولو في الربع الخراب إلا بعد أن تدخل في حساباتها رد فعل الجماهير العربية ، أو أن تستأذن قيادتها في القاهرة . ولولا هذه القوة وثقلها لما استطاعت أية دولة عربية أن تكسب ربع ما كسبته ، ولخفتّ موازينها في الصراع الدولي إلى الحد الذي يتفق مع وزنها الخفيف .

نقول أية دولة عربية ، لإنه لا توجد دولة عربية واحدة ، حتي الدول التي يسخرّها حكامها في مناهضة الحركة القومية التقدمية ، لم تتمتع فعلياً بحماية الجماهير العربية تحت قيادة عبد الناصر . ولا يوجد حاكم ، أو قائد عربي واحد ، حتى الذين عاشوا يناهضون عبد الناصر ، يستطيع أن يزعم أنه لم يكن يعتبر عبد الناصر ، والجماهير العربية تحت قيادته قوة ستتدخل حتما لحماية الشعب العربي في دولته ، أو تحت قيادته ضد أي عدوان أجنبي ، بصرف النظر عن موقفه المناهض .

كل هذا يحملنا على الاعتقاد ، بإن الدول العربية ، كل الدول العربية ، تدرك الآن أنها مهددة بأن تفقد الثقل القومي من موازينها لو أدت غيبة قائد الجماهير العربية إلى غيبة ثقل تلك الجماهير . مهدّدة بأن تكون على قدر حقيقتها الإقليمية ..

وبينما سينتهز كثير من العملاء هذه الفرصة ليكملوا تسليم دولهم إلى القوى المعادية ، فإن كل الواعين على حقيقة الصراع الدائر في الوطن العربي ، وموازين قواه ، سيقفون موقفاً إيجابياً من إنشاء تنظيم قومي تقدمي يحفظ وحدة الجماهير العربية ، ويحتفظ بالثقل القومي في موازين الصراع . ولعل من أهم دلالات هذا الاتجاه تلك الخطوة الحذرة إلى الأمام التي تمت في القاهرة يوم ٨ نوفمبر“تشرين الثاني“ ١٩٧٠ بالاتفاق على العمل من أجل إقامة اتحاد بين الجمهورية العربية المتحدة ، والجمهورية العربية الليبية ، وجمهورية السودان الديمقراطية . وهي خطوة تتفق طبيعتها مع طبيعة الدول التي اتخذتها ، ولكنها تعبر عن اتجاه واضح الدلالة على وعي القادة فيها على مخاطر مواجهة المستقبل من مواقع التجزئة . وهي ذات المخاطر التي أصبحت فيها الحاجة إلى تنظيم قومي ملحة حتى مع الاعتراف بأن

تلك الخطوة التي تمت بين الدول ليست الطريق إليه .

٧

( ٨ )

ليس من الغريب في ظل كل هذه الظروف أن يصبح السؤال ….كيف يقوم التنظيم القومي ؟ ملحّاً ، إلحاحاً عصبّياً ، وأن يكون محل حوار حّي دائر على أوسع نطاق في صفوف الشباب العربي . وقد كنا من قبل نطرح السؤال في آخر كل حديث عن الفكر القومي ، أو عن التنظيم القومي ، ثم نجيب ….غير أن هذا حديث آخر.

 ولم يكن ذلك هروباً من الإجابة ، أو جهلاً لها . بل كان تعبيراً عن اقتناع خاص ، بأن الحديث عن كيفية قيام التنظيم القومي ، ليس قضية فكرية مجردة أو معزولة عن المتحدثين ، والمتحدث إليهم عن الخطوات العملية لإنشاء تنظيم قومي تقدمي في الوطن العربي ، بل يجب أن يرتفع بجدّيته ، وبمسؤليته عن أن يكون استعراضاً للمقدرة على الحوار . يرضي غرور المتحدثيّن ، أو يشبع فضول الآخرين . وأنه على

هذا الوجه حديث خاص بين قوى مفرزة ينتقل به أصحابه من مرحلة الاجتهاد الفكري ، إلى مرحلة الالتزام الثوري . وكنا ، وما نزال مقتنعين ، بإن كل ثوري مثقف ، ولكن ليس كل مثقف ثورياً ،وبالتالي فإنه من الخطأ الفادح أن يتوهم المثقفون الذين حملوا مسؤولية الدعوة إلى التنظيم القومي أنهم  بهذا وحده

مسؤولين عن إنشائه ، أو قادرون عليه . أو أن نتوقع من كل قادر على معرفة المشكلة أن يكون قادراً على حلها . ولما كنا ننشط في مستوى الاجتهاد الفكري ، فقد كنا نقف في الحديث عند حدود الدعوة .

غير أن الظروف العربية التي أشرنا إلى بعضها قد طرحت على دعاة التنظيم القومي التقدمي مسؤولية مواجهة الإلحاح المشروع الذي أصبح طابع السؤال …. كيف يقوم التنظيم القومي ؟ وكان لا بد من التوفيق بين ضرورة الإجابة ، ومسؤولية إبقاء الحوار في مستواه الفكري معاً . فقدمّنا شطراً من الإجابة في تعليق … حول إعلان العمل من أجل ”اتحاد عربي ثلاثي“ … نشر في مجلة الكاتب العدد ١١٧ ديسمبر ١٩٧٠ …قلنا فيه …

(إن ما يخص الرؤساء الثلاثة منه ، هو على وجه التحديد :

أولاً  ألا يحاولوا إنشاء التنظيم القومي وهم في مواقع السلطة من دولهم حتى لا يأتي جهازاً من أجهزة الدولة مشدوداً بقيودها الدولية ، والدستورية ، فلا يقدر على ما لا تستطيع هي أن تقدر عليه .

ثانياً  أن يكفوّا الدول التي يحكمونها عن تعويق إنشائه ، ثم يتركوا للقوى القومية التقدمية في الوطن العربي أن تواجه مسؤولياتها بعد أن واجهوا هم مسؤولياتهم.)

إجابة سلبية .نعم . ولكنها في رأينا إجابة على سؤال شائك كان مطروحاً دائماً في الحوار حول الإجابة الإيجابية . بقي أن تعرف القوي القومية التقدمية كيف توفي بمسؤولياتها . فإذا لم تستطع ، فإنها  برغم كل ادعاء  تكون غير ناضجة بالقدر الكافي لتحمّل تلك المسؤولية . ويكون من خير الأمة العربية ، ألا تستطيع قوى غير ناضجة ، إقامة تنظيم تجهض به مولد التنظيم القومي المنتظر. .

٨

وإلى أن تعرف ، فتسطيع …لا نستطيع من جانبنا إلا أن نتقدم إليها ، ببعض الاجتهادات الفكرية التي نأمل أن تساعدها على معرفة الطريق إلى غايتها العظيمة .

( ٩ )

تنظيم قومي من أجل الوحدة الاشتراكية . هذه هي الغاية العظيمة . كيف يقوم ؟

….. هذا هو السؤال الذي لم نجد صعوبة في الإجابة عليه . وقد نستطيع أن نلتقي بالإجابة الصحيحة ، بتقديم عديد من الإجابات اتكالاً على أن تصح واحدة منها مصادفة . وهو أسلوب تجريبي أضعنا فيه وقتاً طويلاً ، وهو كفيل بأن يستنفذ بقية أعمارنا في انتظار المصادفة السعيدة . فلماذا لا نحاول أسلوبا آخر ، فنؤجل الإجابة إلى أن نستولدها من مضمون السؤال ذاته ؟

فنحاول أولا أن نعرف خصائص التنظيم القومي فلعلنا ، عندما نعرف خصائصه ، أن نعرف الإجابة الصحيحة عن السؤال …كيف يقوم ؟ …

( ١٠ )

يتكون التنظيم القومي من ذات العناصر اللازمة لقيام تنظيم جماهيري . نظرية فكرية تحدد له المنطلقات ، والغايات ، والأسلوب . وجماهير تؤمن وتلتزم هذه النظرية ، تجمعها… مؤسسة …. وتمثلها قيادة يتم العمل فيها طبقاً لنظام داخلي يحدد حقوق ومسؤوليات القواعد والكوادر والقيادة . وما دمنا نستهدف الوحدة الاشتراكية ، فليس ثمة أية صعوبة جدية في توفير كل هذه العناصر . فصياغة وثيقة فكرية تربط بين الوجود القومي كمنطلق ، والوحدة الاشتراكية كغاية ، والثورة الجماهيرية كأسلوب ، أمر لا يحتاج إلا إلى الجهد اللازم ، لبلورة الفكر القومي التقدمي المتاح في وثيقة واحدة . والجماهير العربية المؤمنة الملتزمة بهذا الفكر القومي التقدمي تشكّل أعرض قطاع في الشعب العربي . أما عن القيادة فالقيادة الجماعية كفيلة بتوفيرها . نريد أن نقول أن المشغولين جّدياً  على الأقل  بإنشاء

التنظيم القومي لا يعتقدون أن أياً من هذه العناصر غير متاح ، أو من الصعب توفيره .

ولكن مصدر الصعوبة ، ليس هنا ….إن مثل هذا التنظيم ، أن قام ، فسيكون تنظيماً جماهيرياً من أجل الوحدة الاشتراكية . وفي الوطن العربي عشرات من الأحزاب ،والجماعات المنظمة تتوافر لها كل هذه العناصر بما فيها التزامها الوحدة الاشتراكية غاية . ونعرفها من شعارها المثلث … الحرية والوحدة والاشتراكية ، أو أيّاً ما كان ترتيب الكلمات ما دامت تعني التعبير عن الهدف النهائي … الوحدة الاشتراكية .

ومع هذا فإن ضرورة إقامة تنظيم قومي قائمة مع وجود تلك المنظمات . بل ، منها ما يزيد ، ويعلن أن من غايات نضاله إقامة التنظيم القومي ، والإسهام في إقامته ، أو الدعوة إليه . وهو ما يعني أن ثمة تسليماً بأن التنظيم … القومي … من أجل الوحدة الاشتراكية يتضمن شيئاً أكثر من مجرد التنظيم …..الجماهيري ….من أجل الوحدة الاشتراكية . يتضمن أنه مؤسسة قومية ، وليس مؤسسة إقليمية .

نقول … مؤسسة .. وننبّه إلى هذا القول ، لأن التمييز القومي هنا ليس منصّباً على الغاية بل منصب على طبيعة المؤسسة الجماهيرية . ففي الوطن العربي المجزأ قد تكون المؤسسة الجماهيرية قومية الغاية ولا تكون  بالضرورة  قومية التكوين . وعندما نستطيع أن نعرف كيف يكون هذا ، وعلاقته بالواقع العربي ، نكون قد انتبهنا إلى أهم خصائص التنظيم القومي الذي ندعو إلى إقامته . فنستطيع  من ناحية

 أن نعرف لماذا لا تغني عن التنظيم القومي ، أية منظمة قائمة في الوطن العربي تحت شعار الحرية والاشتراكية والوحدة . وقد نعرف من ناحية أخرى أن المقدرة على إنشاء التنظيم القومي متوقفة إلى حد كبير على المقدرة على التمييز بين التنظيم القومي اللازم لتحقيق الوحدة الاشتراكية ، وبين المنظمات الإقليمية التي تعلن التزامها بذات الهدف .

( ١١ )

  فلنسترجع أولا تلك الحقائق التي نعرفها ولا ننتبه كثيراً إلى دلالتها ..

الشعب العربي ، الجماهير العربية ، هي ، هي ذاتها شعوب ، وجماهير الدول الإقليمية .الوطن العربي ، الوطن القومي ، هو ذاته المجزأ بين الدول الإقليمية .الإمكانيات القومية هي ذاتها المقسمّة إلى إمكانيات إقليمية . كل معركة تحرر في إقليم هي جزء من معركة التحرر القومي . كل خطوة تقدمية في إقليم هي خطوة إلى الاشتراكية العربية . كل منا قومي الانتماء إقليمي الهوية . في هذا الواقع ، لا يوجد شعب قومي مفرز . ولا أرض قومية خالصة . ولا يوجد شخص قومي متحرر تماماً من هويته الإقليمية ، بما

تتضمنه تلك الهوية من قيود ، وحدود لا تتفق مع انتمائه القومي . في هذا الواقع العربي الذي نعيشه تختلط القومية ، بالإقليمية اختلاطاً يفرض على الإقليميين أن يخوضوا معارك قومية ويسمح للمؤسسات الإقليمية بان تمد نشاطها إلى خارج إقليمها ، ويسمح للفكر الإقليمي بأن يندس في الفكر القومي ، أو أن يرفع شعاراته .

في هذا الواقع نريد أن نقيم تنظيماً قومياً . قومياً من حيث هو مؤسسة . نريد أن نجسّد الأمة العربية في… مجتمع … مفرز ، ومطّهر تماماً من الإقليمية ، فكراً ، وبشراً ، وقيادة ، وحركة . تكون مهمته تجسيد مصير أمته في دولة الوحدة الاشتراكية . إن هذا يعني أننا في حاجة إلى مقاييس دقيقة للتحقق ، ما إذا كانت …مؤسسة جماهيرية … ، هي مؤسسة قومية ، أم لا …؟ .

إن القياس أسهل عندما تكون تلك… المؤسسة …إقليمية الغاية ، إقليمية القوى ، إقليمية القيادة ، فلا تثير أية صعوبة في التعرف على هويتها . ولكن هذه ..المؤسسة .. الجماهيرية تصبح مضللة إلى أقصى درجة عندما تطرح نفسها على الجماهير العربية على أنها مؤسسة قومية . لأنها  خلافا للدولة الإقليمية  غير مقيدة بأرض ، أو حدود ، أو قوانين دولية ، أو دستورية . فهي قادرة على أن تختار ما تشاء من أفكار ، وترفع ما تريد من شعارات ، وتنشط حيث تستطيع أن تنشط ، وتضم إليها ما تنتقي من أشخاص .

فكيف نعرف ، ما إذا كانت مؤسسة قومية ، أو إقليمية ؟؟.

لنستبعد أولاً ، المقاييس الذاتية . إن رفض ، أو قبول منظمة جماهيرية ، كتنظيم قومي على أساس الخبرة الذاتية ، بأحد قادتها ، أو ببعض العاملين في أجهزتها ، أو المنتمين إليها ، موقف غير موضوعي . لا يكشف من طبيعة المؤسسة ، بقدر ما يكشف من طبيعة صاحبه . فكما أن وجود القوميين في أجهزة الدولة الإقليمية ، وحتى في قيادتها ، لا يغير من طبيعتها شيئاً ، كذلك لا يغيّر من طبيعة المؤسسة الجماهيرية ، أن يتسلل إليها بعض الإقليميين . نحن نقيّم .. مؤسسة .. ولا نحاكم أفراداً . والمؤسسة ، أية مؤسسة ، ستلفظ ، أو تهضم في النهاية ، الذين أخطأوا الاختيار ، فانتموا إلى غير مؤسستهم .

ولنستبعد ثانياً ، المقاييس الدعائية . إن مجرد صياغة وثائق مليئة بالحديث عن القومية ، والوحدة ، والاشتراكية ، وإعلانها ، أو حتى الالتقاء عليها ، والتزامها لا يعني أن الذين كتبوها ، وأعلنوها ، أو التقوا عليها ، والتزموها ، قد أصبحوا ، بهذا وحده ، مؤسسة جماهيرية قومية . إنهم  على أحسن الفروض  جماعة منظمة من القوميين التقدميين يريدون أن يتحولوا إلي تنظيم قومي . فهم … مشروع … مؤسسة قومية لن يصبحوا تلك المؤسسة ، إلا عندما يستكملون خصائص التنظيم القومي .

هذا مع التسليم بان الالتزام العقائدي بتحقيق الوحدة الاشتراكية ، هو أول خصائص التنظيم القومي ، فيه يجسد التنظيم مصير أمته .

ولنستبعد ثالثاً ، المقاييس الحركية . إن مجرد مد التنظيم إلي خارج حدود الإقليم ، لا يعني أن التنظيم ، بهذا وحده ، قد أصبح مؤسسة قومية . فقد عرفنا أن الواقع القومي يفرض على الإقليميين أن يخوضوا معارك قومية ، ويسمح لمؤسساتهم بإن تمّد نشاطها إلي خارج أقاليمها . وليس من المستبعد أن تأخذ القوى الإقليمية شكل التنظيم الجماهيري ، وأن تمتد إلى أكثر من إقليم ، وتدعيّ بهذا أنها قوى قومية . بل أن هذا غطاء جيد للنشاط الإقليمي في ظل الالتزام المتبادل باحترام استقلال الدول الإقليمية . إذن فمجرد الامتداد التنظيمي خارج الإقليم لا يكفي ليكوّن المنظمين مؤسسة قومية . إنهم  على أحسن الفروض جماعة منظمة من القوميين التقدميين يريدون أن يتحولوا إلى منظمة قومية عن طريق استقطاب الجماهير العربية خارج الحدود الإقليمية فهم … مشروع ..مؤسسة قومية لن يصبحوا تلك المؤسسة ، إلا عندما يستكملون خصائص التنظيم القومي .

هذا مع التسليم بأن رفض تجزئة الشعب العربي ، وقبول الانتماء من أي مكان في الوطن العربي ، من أهم خصائص التنظيم القومي . فيه يجسّد التنظيم وحدة الشعب العربي ، بدون حاجة إلى أن يكون قد امتد فعلاً فشمل الأقاليم .

إذن ، فتجسيد المصير القومي في التزام عقائدي بتحقيق دولة الوحدة الاشتراكية ، لازم لتكون المؤسسة الجماهيرية تنظيماً قومياً ، ولكنه لا يكفي للتمييز بينها ، وبين المؤسسة الإقليمية التي قد تلتزمه . وتجسيد وحدة الشعب العربي بقبول الانتماء إلى المؤسسة الجماهيرية بدون قيد من التجزئة الإقليمية لازم لتكون المؤسسة الجماهيرية تنظيماً قومياً ، ولكنه لا يكفي للتمييز بينها ، وبين المؤسسة الإقليمية التي قد تحاوله .

ماذا بقى ؟

بقي تجسيد الوجود القومي ذاته . تجسيد الأمة العربية في الحقيقة الداخلية للمؤسسة الجماهيرية ذاتها . عندما تكون المؤسسة الجماهيرية هي الأمة العربية مبلورة فهي مؤسسة قومية ، وإن لم تمتد قواعدها إلى أكثر من إقليم . وإن كانت هي الإقليمية …مصغّرة ..فهي مؤسسة إقليمية ، وإن امتدت قواعدها إلى كل الأقاليم . ونعرف هذا عادة من التركيب الداخلي للمؤسسة . فحيث تمتد الفروع ، وتشكل القيادات متبعة في هذا التمثيل الإقليمي على طريقة .. الجامعة العربية .. تقوم شبهة قوية على أننا في مواجهة منظمات إقليمية مجتمعة في مؤسسة مشتركة ذات شكل قومي . نقول شبهة قوية ، ولا نجزم بالإقليمية . لأنه من الممكن أن يحتج بان ذلك مبرر بضرورات … عملية … ونكون في حاجة  حتى نجزم  إلى معرفة العلاقات التي تحكم هذا التركيب الداخلي . علاقة المؤسسات القومية ( الأمة مبلورة ) ممثلة في قيادتها المركزية بأحد فروعها (الإقليمية مصغرة ) ممثلاً في قيادته الإقليمية . فإذاك المؤسسة هي التي تقود الفروع ، وتحدّد لها مهماتها ، طبقاً لاستراتيجيتها القومية ، فهذه مؤسسة قومية تنشط في الأقاليم

من خلال فروعها . وإن كان الفرع هو القائد طبقاً لمصالحه الإقليمية ، فتلك المؤسسة الإقليمية تنشط خارج الإقليم تحت غطاء قومي .

هذا هو المقياس الإضافي الذي تكتمل به معرفة خصائص المؤسسة القومية . مفترضين طبعاً  أن تكون ثمة …مؤسسة … لها قواعد تمثلهّا قيادات ، وتحكمها علاقات تنظيمية ، وتحتكم فيما بينها ، إلى منطلقات ، وغايات ، وأساليب واضحة . أما عندما نكون في مواجهة تجمع جماهيري ، لا تمثل قيادته ، قواعده ، ولا تحكمه علاقات تنظيمية تكون بها القيادة ، قائدة فعلاً ، وتكون بها القواعد ملتزمة فعلاً ، ولا يملك الناس فيه ما يحتكمون إليه ، فإننا لا نكون أمام … مؤسسة .. لا قومية ، ولا إقليمية . وقد يكون من المفيد حينئذ أن نفتشّ عن القوة الحقيقية التي تختفي وراء شكل المؤسسة ، لتحرك الجماهير

إلى غايتها ، هي ، وليس إلى غاية الجماهير.

وهو مقياس موضوعي ، لحقيقة المؤسسة الجماهيرية ، فهو غير قابل للتأثر بالمواقف الفردية .فلا ينال من صحته أن تتهم القيادات بالضعف ، أو تتهم الفروع بالانحراف ، فستبقى المؤسسة ذاتها مسؤولة عن قياداتها الضعيفة ، أو فروعها المنحرفة . كما لا ينال من صحته ، اتهام … قوى … خارجية بتخريب المؤسسة داخلياً ، فستبقى المؤسسة ذاتها مسؤولة عن قابليتها للتخريب الذي مكّن منها من خربوها . وأخيراً لا ينال من صحته اتهام الظروف التاريخية لنشأة المؤسسة التي أدت إلى أن تكون فروعها ، أو أحد فروعها ، أقوى من قياداتها ، فستبقى المؤسسة حاملة في ذاتها خطأ تاريخياً .

( ١٢ )

  هل قدّم هذا المقياس الإضافي إجابة على السؤال …كيف يقوم التنظيم القومي ؟

قدّم شطراً آخر من الإجابة هو …أن التنظيم القومي من أجل الوحدة ، لا يمكن أن يكون قومياً ، إلا إذا نشأ ديمقراطيا . إلا إذا تولتّ قواعده الملتزمة ، غايته ، مهمة إنشائه من القاعدة إلى القمة . وعندما ينشأ التنظيم القومي ديمقراطياً ، لا يبقى قومياً ، إلا بقدر ما يبقى ديمقراطيا . تختار قواعده قياداته ، وتحاسبها ، وتغيرّها ،وتتولى عن طريقها قيادة فروعه الإقليمية ، وردعها .

١٢

( ١٣ )

لدينا الآن ، إذن ، عدة خصائص لا بد من أن تتوافر في التنظيم القومي من أجل الوحدة الاشتراكية ..

أولا … أن يكون مؤسسة جماهيرية مستقلة عن كافة المؤسسات الرسمية ،والجماهيرية الإقليمية .

ثانيا … أن يقوم ملتزماً ، بنظرية تحدد له المنطلق ، والغاية ، والأسلوب في مستواه الاستراتيجي .

ثالثا … أن يكون الانتماء إليه غير مقيد بالانتماء السياسي لأية دولة عربية .

رابعا … أن ينشأ ديمقراطيا من القاعدة إلى القمة ، ثم يبقى ديمقراطياً .

إن كل واحدة من هذه الخصائص تعتبر حداً غير قابل للتجاوز في إنشاء التنظيم القومي . وكل منها سيعطينا عدة إجابات واقعية عن الخطوات الفعلية اللازمة لقيام التنظيم القومي .

الأولى أعطتنا الإجابة السلبية التي وجهّناها إلى رؤساء الدول الثلاث . والثانية تعطينا الإجابة

التي تفرز بها القوى التي تسهم في إنشائه ، أو تنتمي إليه . والثالثة تعطينا الإجابة كيف يتجسد تحرره من الانتماء الإقليمي . والرابعة تحدد لنا المسؤولين عن إقامة التنظيم القومي .

إنهم الشباب العربي الذين يرشحون أنفسهم ليكونوا قواعده وكوادره .

( ١٤)

أما عن المنظمات ، والجماعات المنظمة القائمة في الوطن العربي ، والتي تعلن أن غايتها الوحدة الاشتراكية ، ولا تتوافر لها واحدة أو أكثر من تلك الخصائص فعليها قبل كل شيء أن تتحرر من عقدة الذنب ، وهي تجد نفسها غير قادرة على الوفاء بمتطلبات غايتها . إنها إذ تتحرر من هذا الشعور المدمّر تكف  كما نأمل عن المحاولات العقيمة في الدفاع عن وجودها في مواجهة محاولات إنشاء التنظيم القومي التقدمي ، أو الدفاع عن المحاولات الساذجة لفرض وجودها على هذا التنظيم ، للتدليل على

براءتها من تهمة الإقليمية . إنها إن كانت صادقة في غايتها المعلنة فيكفيها أنها قد حاولت ، ونجحت ، في أن يبقى شعار المستقبل العربي مرفوعاً ، ولو بدون تحقق ، وأن تبقى القوي القومية التقدمية متجمعة ، ولو بدون وحدة .

وإن كانت قــد فشلــت في تحقيــق غايتهــا المعلنـــة فليــس من اللازم أن يكـون مـــرجع هــذا إلى  تقصــير في استخــدام قــواهــا المــتاحـــة بــل لعـــــل مرجعـــه أن يكـــون إلى أن قواهــا المتاحـــة قـاصـــرة ، بطبيعـــتها عن أن تـــوفــي بمتطلــبات الغاية العظيـــمة . وأهـــم أوجـه قصــورهـــا ، قياساً علـى خصـــائــص التنظيم القومي ، أنهـــا نشــــأت إقليـــميـــة ، ولــو كان الــــذين أنشأوهــــا قـــــوميين ، ومـا تـــزال تحمـــل ـ برغــم غــايتهــا القومية المعلنــة ــ ميـــراث نشــأتها الـــذي حـــال ، ويحـــول دون أن تتحــول إلـــى مؤســـســة قــومية . وكـــل مؤسسة منهــــــا حــاولــت هــــــذا لـــــــم تلــــبث أن مـــزقــــــهــا التــــناقـــض القائــــــم مـــــنذ مـــولدهــــــا بـــين طبـــيـعتـــها كمؤسسة إقليــمــيـة ، وبــــين غايتهـــا القـــــــوميـــة . فلا حقــــقت غــايتهــا ، ولا احتفـــظت بوحــــــدتها . وكـــان الشــباب القومي التقدمي ، القـــــواعـــد البريـــئـــة ، هــــم الضحــــايا في كــل مـــــرة . فلا يحــــاولـن أحـــد أن

يكــــــرر أخـــطاء مــن سبقـــه فيـــــزعــــم أنـــــه أكـــثــر مـقــدرة مـــن غيــــره علـــى أن يتحــــــدى الحــــقائــق الموضوعيـــة . ولـــيـّــكـــــف ، الذيـــن لــــم يخطـــــئـــوا بعـــــــــد ، عــــــــن محــــــاولـــة الخــــــطـــأ .

فإن كفــّــوا عــــن المحـــاولـــة ، والخـــطأ ، واعتـــرفــوا ، بأن مؤسســـاتهــم إقلـــيميـــة فــــــلا بـأس فـي أن يعـــترف لــــهم ، بأنـــهم قومــــيون تقــدميون مــن حــيث الغايـــة التي يستهدفونهـــا ، يعـــانون من مـــأزق انتمائهـــم إلي مؤسسات إقلــيميـــة . وتكون مشكلتهـــــم هـــــي كـيــفية الخـــروج مــــن هـــذا المأزق ٠ عندئـــــذ يتـــبـيّنـــون بوضـــوح أنــــنــا إذ ندعـــو إلى إنشاء تنظيــم قومي تقدمي إنمــــا ندعـــو إلــــى إنقــــاذهـــــم .

لســـــتــم مــذنبـــين إذن إن كنـــتم صادقيـــن . بــــــل تلــــك مسؤوليــة تـاريخـــــية .

وللــــــــصدق محـــّـكات لا تخـــطئ .

أولهـــا اعـــتراف تلـــك المؤسسـات ، والجماعات المنظمـة القائمـــة في الوطـــن العربي ، أنـــــها ، بـــرغــم كل ما تقــدمــــه مـــن جهــــد ، ليـــــــست أدوات تحقيـــق الــــوحدة الاشتراكيــــة ، إنمــــا أداتهــــا التنـــظيـــم القومي التقدمي ، بكـــل خصائصـــــه . ذلك لأن تلــــك الخصـــائص ليــــــست ابتكــــاراً مثـــاليــــاً ، بـــــل هــــي متطلبــــات موضوعــــية يفرضهــــا الواقـــع العـــربــي ــ كمــــا هــــو ــ حتـــى تكـــون الأداة مناســـبة لتحقيـــق الغايـــة . وإن كـــان لا بـــد مـــن دلـيــل تعرفــــه تلك المؤسسات معـــرفــة اليـــقـين فـــهو نجاحـــــها ذاتـــــه .

إن أي مؤسسة منهــــا تنــــجح فـــي استــقــطاب الجمــاهير في إقليمـــها ستـــجــد نفســها فــي مواقــع السلطــة من دولـــتها الإقليمـــية . ويتــــبّيــن لهــا بوضوح قاطــــع أنهـــا عندمـــا تبلـــغ أقصـــى قوتهـــا تنـــتهي إلى نهايــــة الطريـــق المســــدود ، دون الوحدة الاشتراكية ، لأنــــها تنـــتــهــي إلـى أن تكـــون حاكــمة لدولـــة إقليميــــة ، أو شريكــــة في حكـــــمها . فتصبـــح ــ بهذا وحــده ــ أكثر عجـــزاً من ذي قبـــل ، لا عـــن تحقيق الوحدة الاشتراكية ، فحســـب ، بـــل حتــى عــــن الامتـــداد التنظيمي خارج الدولـــة التي تحكمهـــا ، والذي سيعتـــبر حـــينئـذ تــدخــــــلاً في شئــــــون الدول الأخــــرى الداخليـــة ، إن لــم تردعـــه السلطـــة فيها ، يردعــــه مجلس الأمـــن الدولي .

ثــــم يأتــي المـــحــك النهائـــي ، لصدقهـــا فيمـــا تعلـــن ، من أنهـــــا تستـــــهدف الوحدة الاشتراكيـة . بإعلان موقفها الأيجابي من التنظيــم القومي التقدمـــي ، ومحاولات بنائـــــه .

إنها إن تكـــن صادقـــة ، فـــلا بـــــد من أن تكون مــدركـة وجودها ، إن كان يتــفــق مـــع ضرورات مـــا قبـــل التنـــظيـــم القومــي ، فإنــه ليس بديلاً عنـــه ، ولا طريقـــاً إليـــه .

وعليهــــا إن صـــدقت أن تعلــن ، ثـــم تبدأ مـــن الآن في تحضـــير أعضائها لمرحلـــة

الانتقــال من منظمـــات الضــــرورة ، إلى التنظيم القومي . ولعـــل أفضـــل ما تعبـــر بــه عن هذا الصـــدق هــــو أن تسمــــح لـــدعــــوة التنظيم القومــي ، بــــأن تــــطـــرح على قواعـــدهــا ، وكوادرهـــا ، وأن تبـــــيح لمـــن يشـــاء من تلــك الكوادر أن يســـهم في الدعــوة إليــــه ، أو الإسهــام فــي بنـــائه . لأنهــــــا حينــــئذ ، ستكـــــون مــدركـة الحقيقـــة ، حقيــقتها ، وحقيقـــة التنظيم القومــي . إنــــــها ليســـت منظمــــات موازيـــة لـــــه ، لا فــي المنطلقات ، ولا في الغايات ، ولا فــي القــوى ، ولا في التركيب ، فهــــــو لا يناقــــض وجــــــودهــــا ، ولكــــن يتجاوزه .

فهـــــي منظـــــمـــات الماضـــي ، وهـــــو أداة المستقبـــــــل .

 ( ١٥ )

ثــــم يبــــقــــى أن نعـــرف كيــــف ينشــأ التنظيـم القومي ، مــــنـــبثـــقا مـــن قواعـــده ، محتــــفظــا ــ مــــنذ المـــولــــد ـــ بكافــــة خصائصــــه …؟؟ .

لكل سؤال جــــواب …. غير أن هـــذا حديــــث آخـــــر .

 عصمت سيف الدولة

 جامعة القاهرة – في ١٩٧١ / ١ / ٨

عين العرب.. وما بعد عين العرب

nabil nayli

نبيل نايلي

 ”المنطقة العازلة فكرة مطروحة تستحقّ البحث فيها، كما إنّها جديرة بالدراسة عن كثب.“ وزيرا الخارجية الأمريكي، جون كيري.

يُراد لنا أن نقنع بأنّ تحالف أربعين دولة مُوقّعة على بيان “إحتواء” تنظيم داعش و”محاربة الإرهاب” تعجز عن حماية مدينة عين العرب ومنع المذبحة فيها وفي غيرها من مدن سوريا والعراق، أو في الحد الأدنى دعم من يواجهون بحوالى 3 آلاف مقاتل، جحافل مؤلّفة ممّا لا يقلّ عن 6 آلاف مُدجّجين بما مُنحوه أيام كان تصنيفهم “مُعتدلين” حتى إشعار آخر، أو ما أُتيح لهم الإستيلاء عليه من عتاد وأسلحة الفرق الأربع التابعة للجيش العراقي، أو من مخازن أسلحة “الجيش الحر” في باب الهوى أو من الفرقة 17، يُواجهون دبابات الأبرامز وصواريخ المانباد بالبنادق والأر بي جي!

 واشنطن التي تصف الوضع في عين العرب بأنه “فظيع″ والتي تقصف طائراتها بنجاح أكبر مصافي النفط و معمل غاز كونيكو، المنشأة الأكبر في البلاد، ناهيك عن ضحايا “النيران الصديقة، Friendly Fires ” التي شملت ما يُعرف ب”الحشد الشعبي في العراق” و”جماعة مسيرة السلام” التابعة للتيار الصدري، أو المحسوبين في عداد “الخسائر الجانبية، Collateral Damages”، من الجانبين العراقي أو السوري،  إلاّ أنّها تعجز و”التحالف”، براغبيه ومُرغميه وقلقيه، عن الحدّ، مجرّد الحدّ من تمدّد تنظيم داعش وتقدّمه. آلة الدعاية الأمريكية التي تُعلن عن غارات هنا وأخرى هناك، وتقارير عسكرية وإستخباراتية تتحدّث عن إنجازات لا نراها على الأرض، إلاّ أن تكون المبرّر لتغطية كلفة حرب، مدفوعة الأجر سلفا، بلغت حتى الآن ما يفوق المليار دولار! في تناقض صارخ لا يفسّر مُطلقا خلل موازين حجم المعدّات وعدد الطلعات والقوة النارية مع حجم خسائر تنظيم داعش التي تكاد تستولي على المدينة نهائيا. مفارقة يفضحها رالف بيترز، Ralph Peters، صاحب دراسة :”حدود الدم، Blood borders “، التي نشرها بمجلة البحرية الأمريكية، Armed Forces Journal، حين يسّاءل عن جدوى القصف ليلا! والحال أنّ داعش لا تملك منظومة دفاعية! رالف بيترز على فكرة هو من نصح في دراسته تلك بضرورة إعادة رسم الحدود والخرائط بمنطقة الشرق الأوسط، بشكل”أشد قسوة“ والعبارة عبارته. أبرز ما ورد فيها من توجيهات نوجزه كالآتي: ”بما أن حدود الدول الراهنة في الشرق الأوسط هي الأكثر تعسّفاً وظلماً، جنباً إلى جنب مع حدود الدول الإفريقية التي رسمها أيضاً الأوروبيون لمصلحتهم الخاصة وعليه فإنّه يقترح حدودا جديدة ستحقّق العدل للسكّان الذين كانوا الأكثر عرضة إلى الخديعة، وهم الأكراد، والبلوش، ثم المسيحيون والبهائيون والإسماعيليون والنقشبنديون، وغيرهم من الأقليات التي تجمعهم رابطة ”الدم والإيمان“. كذلك فإن إعادة رسم الحدود تطلّب تقسيم وإعادة تركيب كل دول الشرق الأوسط تقريباً: من الدول العربية إلى باكستان، ومن تركيا إلى إيران. ليقترح تقسيم إيران إلى أربع دول، وكذلك العربية السعودية، وسورية إلى دولتين: مذهبية عرقية جديدة و”لبنان الكبير“، الذي سيضم كل”ساحل فينيقيا“ القديم. كما يوصي بمنح معظم الأقليات الدينية والعرقية إما الاستقلال أو الحكم الذاتي. أما عن الكيان الصهيوني وهنا بيت القصيد، فرالف بيترز يعلن أن حصة ”إسرائيل“ الجغرافية في الخريطة الجديدة، وهي حصة واجبة الوجود لأن الشرق الأوسط الجديد الذي سيرث شرق أوسط بريطانيا وفرنسا، سيكون في الدرجة الأولى”أمريكياً-إسرائيلياً“ مع تلاوين أطلسية وأوروبية، ومع الحرص على طرد روسيا والصين منه.

 يختزل زعيم «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي صالح مسلم محمد، الرهانات الخاسرة ومراراتها، حين يصرّح: “إذا قارنّا الوعود والتعهّدات بما يحدث، وضربات التحالف غير المفيدة، فنحن نعتقد أنهم يفعلون ذلك من باب رفع العتب لا أكثر، وان هناك مساومات سرية كبيرة تجري علينا.” مساومات كبيرة لا تصمد أمامها طويلا الوعود تركية كانت أم أمريكية! درس لم يتعلّمه من يكتوون اليوم بنار لعبة أمم هم فيها مجرّد بيادق! أما تصريح هذا الأوغلو الذي يعد اليوم بأكثر من المنطقة العازلة بل ب”التدخّل البرّي في سوريا..وإقامة منطقة حظر جوي وتوفير منطقة آمنة على حدودنا” بتعلّة أنّ “الحمل سيزيد على عاتق تركيا وعاتق الدول المجاورة”، حين أعلن بزهو : «أنقرة لن تسمح بسقوط كوباني» كوباني وليس عين العرب، فالقول الذي تنسخه تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ايان سولتنبرغ، حين قال إن «الحلف سيحمي حدود تركيا من أي تهديد»، إعلان يسحب من التداول أي مشاركة أو تغطية أطلسية لأي عملية عسكرية تركية في الشمال!

 عودة معزوفة الحديث عن المنطقة العازلة التي يتزعّم جوقتها الرئيس التركي، وتتلقّفها فرنسا وبريطانيا، ولا تمانع في دراستها الولايات المتحدة، في توزيع لأدوار باتت مكشوفة إلاّ للمتعامين ومحترفي حالة الإنكار، تعزّز مرّة أخرى ما كنّا ولا زلنا نحذّر منه حين نبّهنا إلى أنّ بعبع داعش ليس إلاّ القادح الجديد لاستكمال العدوان على سوريا. وما هذه الطلعات المتعدّدة بمقاتلات من نوعيات مختلفة إلاّ لرصد الدفاعات السورية وتقييم أدائها بغية محاولة تحييدها أو تصفيتها. لا مغزى  لحديث عن منطقة عازلة دون إقامة منطقة حظر طيران، ولا إمكانية لفرض منطقة حظر جوي دون ضرب الدفاعات الجوية. هذا ما تؤكّده تصريحات الجنرال ديمبسي حين أوصى بضرورة “توجيه ضربات جوية لشل أنظمة الدفاع الجوي السورية”.

 هل يستوعب من يُراهنون على القوى الخارجية عبر الدروس المرّة؟ لا نظنّ. في الإنتظار، تُعدّ داعش ومشتقّاتها، أو بالأحرى يسمح لهم من يُوظّفه ويُوظّفهم، العدّة لما بعد عين العرب!! في شرق الوطن ومغربه!! ومغربه نعم! وما استعراض ”تنظيم أنصار الشريعة“ العسكري، الذي أعلن درنة”إمارة إسلامية“ ودعا إلى تجمّع جماهيري في”ساحة الصحابة“ وسط المدينة لإبلاغ السكان بقرار مبايعته داعش، إلاّ بداية! وطن معروض للبيع في مناقصة عالمية مفتوحة! وسوق نخاسة تديره دول راعية للإرهاب بمعية أدوات وحطب حرب الجيل الرابع للدمار الذاتي، التي سيُقضى عليها حال أدائها وظائفها واستغنائهم عنها!

 طبخة الأمر الواقع التي يساهم في طهيها الجميع، بشلالات دماء مسالخ ضحايا هذا الوطن المستباح، مشاركا كان أو متحالفا أو متواطئا أو صامتا، سيدفع الجميع فواتيرها من دمهم ومقدّراتهم وسيادتهم الوطنية!

 هل من صحوة قبل أن نعوي في الصحراء بلا مأوى، إلاّ أرخبيلات الإثنية وبانتستونات الطائفية، هذا إذا لم يستكثرها علينا من يرفع شعار كتبه المحلّل العسكري الصهيوني، آلاكس فيشمان، Alex Fishman، على الصفحة الأولى ليديعوت أحرنوت: “دعوهم يقتلون أنفسهم بأيديهم في هدوء!” ؟؟؟؟

*باحث في الفكر الإستراتيجي، جامعة باريس.

شادي عمر الشربيني: كامب ديفيد تسري في دمك

chad

«لو كنتُ قائداً عربيّاً لن أوقّعَ أيِّ اتفاق معَ اسرائيل…هذا طبيعي نحنُ سرقنا أرضهم.. صحيح أنَّ هذهِ الأرض وعدُ الله لنا ولكن هم لا يهتمون…لقد كانَ هناكَ الهولوكوست والنازيين وهتلَر.. لكن هل هذا خطأِ العرب؟ إنَّ الشيء الوحيد الذي يرونهُ.. هوَ أنّنا جئنا وسرقنا أرضهم.. فلماذا سيقبلونَ هذا؟؟» ديفيد بن جوريون

«غير أنه إذا كانت القيادة والزعامة مسئولية تمارس وواجبا من القيادة يحقق، فلعل الاختبار النهائي لزعامة مصر قد يرقد في أن ترقى إلى مسئوليتها عن استرداد فلسطين للعرب. إن صح أن نقول إنه لا زعامة لمصر بين العرب بغير استردادها فلسطين للعرب، لأنه لا وحدة للعرب أصلا بدون استرداد فلسطين» جمال حمدان

لا تكف الدولة المصرية عن ابهاري بتمسكها العنيد باتفاقية كامب ديفيد…!!!!
كم هي المرات وراء المرات التي أتاحت فيها الظروف وتطورات الأحداث و تدفقها، أن تتحرر الدولة المصرية من طوق تلك الاتفاقية، أو حتى تشرع في التخلص منها، لكن في كل مرة كانت تبدوا الدولة المصرية أكثر حرصا من الولايات المتحدة بل و من إسرائيل نفسها على هذه الاتفاقية…!!! ومن أقرب الأدلة على ذلك أنه ها قد مضى أكثر من عام على تجميد الولايات المتحدة الأمريكية لمعونتها العسكرية والاقتصادية لمصر، ولم تجرؤ الدولة المصرية على التلميح، مجرد التلميح، بتأثير ذلك التجميد على سريان المعاهدة و ضمان استمرار تطبيقها…!!!
إن اتفاقية كامب ديفيد أثبتت أنها عابرة للرؤساء والأنظمة، فحتى بعد إسقاط مبارك، وصعود رجل من رجال جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الرئاسة في مصر، كان قد وصف اليهود من قبل بأحفاد القردة والخنازير، فإن هذا الرجل، بل الجماعة كلها التي يفترض أنها تعمل على تحرير الأقصى الشريف، لم تترك فرصة إلا وأثبتت فيها حفاظها التام على الاتفاقية، واعتذارها عن أدابيتها الجهادية الداعية لتحرير فلسطين، حتى وصل الأمر إلى أن الرئيس الإخواني، في رسالة موجهة للرئيس الإسرائيلي، يصف شيمون بريز بـ “صديقي العظيم” ويكشف في بدايتها عن رغبته الشديدة “في تطوير علاقات المحبة التي تربط لحسن الحظ بلدينا”!!، ويدعوا في ختمتها للرئيس الإسرائيلي بالسعادة ولبلاده بالرغد!!
إن هذا الغزل الإخواني الملتهب لإسرائيل، تزامن مع تحويل جماعة الإخوان المسلمين في مصر لحراب الجهاد تجاه سوريا، الدولة العربية الوحيدة الباقية تقريبا في حالة حرب مع إسرائيل، بل والداعمة العربية الأولى، والأخيرة أيضا، بالسلاح والمال وغيرهم، للمقاومة الإسلامية في غزة و في لبنان…!!! وهكذا فإن الإخوان المسلمين في مصر بعد صعودهم للسلطة ضبطوا مؤشراتهم على المحطة الإسرائيلية، فأصبح أعداء إسرائيل أعدائها وأصدقائها هم حلفاءها، أم كان هذا بالضبط ثمن صعودهم للسلطة…!!
وعلى الرغم من استياء الولايات المتحدة البالغ من مسألة إسقاط جماعة الإخوان المسلمين عن السلطة في مصر، وعمل واشنطن بكل قوة على تعويم الجماعة واستردادها للسلطة، مما تسبب في توتر في العلاقات بين واشنطن و القاهرة هو الأشد منذ اربعين عاما، إلا أن الدولة المصرية لم تفكر حتى في التلويح بورقة كامب ديفيد في وجه واشنطن، و أكد المرشح الرئاسي “عبد الفتاح السيسي”، الذي كان فوزه بالرئاسة امرا مفروغا منه، التزام مصر الكامل بالاتفاقية بل و أكد على رسوخها التام في نفوس المصريين، حتى ان إسرائيل نفسها لم تعد تشك أبدا في التزام مصر بها…!!!
وهكذا فإن الدولة المصرية أكدت تمسكها التام بالاتفاقية حتى و إن تخلت الولايات المتحدة عن التزاماتها، المتضمنة في الاتفاقية تجاه مصر من معونات عسكرية و اقتصادية…
ثم كان العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة… وهنا وصلت الأمور إلى الذروة…
ومع أن مصر تعتبر تقليديا وسيطا رئيسيا في أي محادثات مع حماس إلا أن حكومة القاهرة فاجأت المقاومة هذه المرة باقتراح وقف لإطلاق النار تجاوب مع كل مطالب إسرائيل، ولكن ليس مع أي مطلب من مطالب المقاومة. وعندما رفضت حركات المقاومة المقترح وصمت بالتعنت وظلت مصر متمسكة بأن مبادرتها هي نقطة البداية لأي نقاش لوقف إطلاق النار.
المبادرة لم تكن إلا حيلة لإحراج حماس، فيما أثنت عليها الدول الحليفة لمصر. فقد اتصل العاهل السعودي الملك عبدالله في اليوم التالي على إعلان المبادرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي للترحيب بها. وقال مكتب السيسي في بيان إن المكالمة لم تلق اللوم على إسرائيل بل أشارت إلى “نزيف دم المدنيين الذين يدفعون ثمن مواجهة عسكرية ليسوا مسؤولين عنها”.
وبحسب خالد الجندي، المستشار السابق للمفاوضين الفلسطينيين والزميل في معهد بروكينغز في واشنطن، “من الواضح أن هناك تلاق في المصالح بين هذه الأنظمة المختلفة وإسرائيل”.
لقد حمل المسؤولون المصريون حركة حماس مسؤولية العدوان على غزة، إن تصريحا أو تلميحا، بدلا من تحميل إسرائيل مسؤولية موت الفلسطينيين في القتال، حتى عندما تعرضت مدارس الأونروا للقصف الصاروخي وهو أمر تكرر مرة أخرى يوم الأربعاء 30-7-2014.
إن وصلات الردح الإعلامي ضد المقاومة، على الأقل في برامج الحوارات المؤيدة للحكومة، كانت متطرفة لدرجة قامت فيها الحكومة الإسرائيلية ببث بعضها إلى غزة. وبحسب طالبة في مدينة غزة تحدثت لصحافي في النيويورك تايمزعبر الهاتف “إنهم يستخدمونها للقول: أنظروا إلى أصدقائكم فإنهم يشجعوننا على قتلكم”. وتضيف أن بعض البرامج المؤيدة للحكومة المصرية والتي توجه نحو غزة تدعو الجيش المصري لمساعدة الجيش الإسرائيلي للتخلص من حماس.

وبينما كانت الحكومة المصرية مستمرة في إغلاق معبر رفح، وهو ما فاقم من قلة المواد الغذائية والطبية بعد 3 أسابيع من الهجوم الإسرائيلي على غزة، أثارت مصر حنق أهل غزة لمواصلتها إغلاق الأنفاق التي استخدمت لتهريب المواد الغذائية، حيث أعلنت في ٢٧ يوليو، في خضم استمرار إسرائيل بمجازرها، عن تدميره ثلاثة عشر نفقاً بين غزة وسيناء.
ثم كان حديث الرئيس “عبد الفتاح السيسي” عن الأزمة الفلسطينية في خطابه في الذكرى الثانية والستين لثورة يوليو. فبالرغم من أن الدم الفلسطيني كان يتدفق أنهارا، فإنه تحدث عن غزة في أخر الخطاب بشكل بالغ البرود والاقتضاب في أقل من دقيقتين ..!!! و فيه ساوى بين المعتدي والمعتدى عليه… وأعاد تشغيل نفس الأسطوانة المباركية المشروخة بإذلال الفلسطينيين بما قدمته مصر… بل وحمل الفلسطينيين مسئولية ستين عاما من انهيار الاقتصاد المصري…!!!! متجاهلًا أننا لم نطلق رصاصة واحدة تجاه إسرائيل أو دفاعا عن فلسطين منذ أكثر من أربعين سنة. وأنه خلال تلك السنوات الطويلة لم نخض أي حرب حقيقية و كانت كل الجبهات ساكنة، وأن السبب الحقيقي لانهيار هذا الاقتصاد، طوال سنوات الهدوء تلك، هو عصابات الفساد والنهب المنظم من الخواجات ورجال الأعمال وكبار موظفي الدولة، وسياسات الدولة التي أفضت إلى ذبح القطاع العام و تفكيك قلاع مصر الصناعية وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تابع ذليل للغرب.
كرر السيسي ذات الجملة الجوفاء التي يصدعونا بها منذ 40 عامًا بأن مصر لا تقبل المزايدة على موقفها من القضية الفلسطينية، والتي كان نظام مبارك يكررها في كل مرة يقوم فيها ببيع فلسطين أو يسليمها إلى المذبح الصهيوني الأمريكي. و استند السيسي في خطابه للرواية “الإسرائيلية”، حين ألمح إلى أن خطف “الإسرائيليين” الثلاثة هو السبب في الحرب، وتجاهل أن اغتصاب الأرض والعدوان المتكرر والاغتيال والاستيطان والأسرى والحصار، هي أصل المشكلة، وكان حريصا على أن يظهر على الحياد، فاستخدم تعبيرات “الاقتتال، والأزمة” وتجنب لفظ العدوان، أي أنه ساوى بين المعتدي و المعتدى عليه.
في النهاية فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يحاول حتى أن يلطف مما فعله الإعلام المصري من نهش في فلسطين والفلسطينيين، بل كشف عن وجه شديد البرود و التجهم حيال القضية الفلسطينية، وحياد عجيب، أقل ما يقال أنه مخزى، بين الجاني والضحية. لو كان هذا سلوك أو خطاب جديد تجاه القضية الفلسطينية، لقلت أن هذا يكشف عن سياسة عبد الفتاح السيسي تجاهها، لكن الحقيقية فإن كل ما فعله الرجل هو التأكيد على الخط السياسي للدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية منذ أكثر من 35 عاما، بل و أنني أرجح أن تطرف الرجل الذائد في التشديد على هذا الخط، نابع من إحساسه بأن ما يجري في غزة يحمل أول اختبار له و هو على كرسي الرئاسة ، لبيان مدى التزامه باتفاقية كامب ديفيد، روحا و معنى قبل النصوص، فأراد أن يثبت بكل ما يستطيع أنه لا يوجد حتى شبه انحراف، و لو بسيط عنها، بل ربما التزام يفوق ما سبق…!!!
الأكيد أن نقد هذا التعليق والتحليل السابق، سيأتي من زاوية أنه تجاهل ما فعلته حركة حماس الفلسطينية بمصر جيشا وشرطة وشعبا، إنه تعليق يتجاهل اقتحام حركة حماس للسجون المصرية يوم 28 يناير 2011م، وتهريب أعضاء مكتب الإرشاد وعلى رأسهم “محمد مرسي العياط” المحبوس وقتها على قضية تخابر مع الولايات المتحدة، يتجاهل ما قدمته حركة حماس لعناصر بيت المقدس التي استهدفت ضباط وجنود الجيش المصري في سيناء، وتهديدها للأمن الوطني المصري. و في الحقيقية فأنا لست من هؤلاء الذين ينفون تورط حماس في الإضرار بمصر، فأنا على يقين من أن حماس تتحمل مسئولية كبيرة بما لحق مصر من إرهاب أسود وأذى، ولكني هنا أريد أن أؤكد أن ما فعلته حماس ليس مبررا للتخلي عن الفلسطينيين جميعهم، هو فقط يتخذ كتكأة لتبرير تلك السياسة القديمة – المتجددة تجاه القضية الفلسطينية. وفي هذا سأذكر نقطتين فقط:-
أولا:- إن سوريا مثلا، كان نصيبها من غدر حماس أضعاف أضعاف ما لحق بمصر، فعلى العكس من مصر، شكلت سوريا الملجأ الآمن لقيادات حماس، حيث كانوا يقيمون في دمشق في منتهى الحرية و الأمان تحت حماية أجهزة الأمن السورية، وكانت عائلتهم تحصل على كل أنواع الدعم والرعاية والحماية، هذا بالطبع غير ما هو معروف من الدعم السوري التسليحي والمالي واللوجستي لحركة حماس باعتبارها حركة مقاومة فلسطينية، والجميع يعرف ما رفضته سوريا من إغراءات عظيمة وضغوط عنيفة من أجل التخلي عن حماس. وبالرغم من كل ذلك لم تكتف حماس بموقف المشاهد أو المحايد من الحرب على سوريا، بل وشاركت بالرجال والسلاح والدعم في هذه الحرب، لم تراعي حماس كل ما قدمته دمشق لها، وانخرطت في الحرب ضدها لأنها اعتبرت أن انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين فوق أي اعتبار. يكفي فقط أن تقنية حفر الأنفاق التي لقنها إياها و درب حزب الله و سوريا حركة حماس عليها، كأداة لمقاومة الاحتلال لإسرائيلي، نقلتها حماس بالكامل لمرتزقة الحرب ضد سوريا، واستخدمها هؤلاء المرتزقة في النيل من الآلاف من رجال الجيش العربي السوري ومعسكراته وتحصيناته و مبانيه بل و من تراث سوريا الإنساني ذاته، و ما فعلته حماس بمخيم اليرموك من فتح أبوابه لعناصر جبهة النصرة التكفيرية و تدريبها أيها و احتضانها. لكن سوريا وقت العدوان على غزة، ابتعلت كل آلامها و أعلنت تضامنها الكامل الغير المشروط مع غزة، و عبرت عن اعتزازها بصواريخها التي تنطلق من غزة لتدك المستوطنات الإسرائيلية و تصل إلى تل أبيب و إلى ما وراءها، ذلك لأن سوريا تعرف و تدرك جيدا أن التضامن العربي مع فلسطين فوق أي اعتبار آخر، و أنه لا يمكن أخذ أهلنا في غزة أو في فلسطين عموما بجريرة فصيل وحركة أو سلطة مهما كبر شأنها أو عظم.
ثانيا:- في الحقيقية فإن موقف عداء الدولة المصرية لحركة حماس سابق لما فعلته في مصر، وذلك نابع بالأساس من عداءها المتأصل منذ ثلث قرن لكل من يرفض أتخاذ طريق الاعتراف بإسرائيل والمفاوضات كسبيل وحيد و أوحد لحل القضية الفلسطينية. ربما كان يجب أن نتذكر الانقلاب والعداء الذي شهدته الدولة المصرية ضد حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ أواخر السبعينيات، و ذلك لعدم اعترافهم و أتخاذهم طريق المفاوضات و التسوية كطريق أوحد لحل القضية الفلسطينية، وانحصرت كل علاقة الدولة المصرية مع المنظمة في الضغط عليها للقبول بطريق التفاوض و دعم و تشجيع العناصر التي تدعم هذا الخيار داخل الحركة و المنظمة، و لم ترضى عنهم إلا بعد خضعوهم لأطروحتها و طريقها.
و هل ننسى انه في ثمانينات القرن المنصرم، عندما فرضت إسرائيل على الولايات المتحدة موضوع عقد معاهدة صلح بين إسرائيل و لبنان، بعد طرد منظمة التحرير الفلسطينية منها، تلحق بالمعاهدة المصرية – الإسرائيلية، فإن الدولة المصرية التقطت الإشارة الإسرائيلية – الأمريكية و شجعت هذا الاتجاه، بل إنها وصلت إلى حد أن أصبح شعارها في وجه معارضة سوريا لصلح لبناني إسرائيلي منفرد – هو التوجه إلى الرئيس “حافظ الأسد” كل يوم بشعار “ارفعوا ايديكم عن لبنان”…!!!
و تجاوزت الأمور حد الشعارات حينما بدأت الدولة المصرية تنظم حلقات دراسية للمفاوضين اللبنانيين تنقل إليهم من خلالها تجربتها في التفاوض مع إسرائيل، و تزيدهم علما فيما توصلت إليه بتجربتها السابقة على الجميع في التعامل مع المفاوض الإسرائيلي..!!!
ربما لاحظ القارئ إصراري على استخدام تعبير الدولة المصرية طوال السطور الماضية وليس مصر، وذلك لأنني أفرق بشدة بين طبقة سياسية- اجتماعية تهيمن على رأس السلطة و مفاصل الدولة في مصر، يسري في دمها كامب ديفيد، و التيارات الوطنية و القومية و الكتل الشعبية المصرية التي تسعى إلى التخلص من كامب ديفيد و الخروج من أسرها…فكامب ديفيد هي الطارئ على السياسة و العقل المصري و ليس الأصيل، فالمقاومة كانت مشروع مصري بالأساس.
عندما كانت مصر تأخذ دورا رئيسيا في الصراع العربي – الإسرائيلي، كانت حريصة على أن تظل النقطة المباشرة للصراع مذكورة لا تضيع، ومرئية لا تختفي – بمعنى أنه كان لا بد للبؤرة الفلسطينية التي يدور حولها الصراع العربي – الإسرائيلي أن تظل ظاهرة بملامحها و قسماتها. و هكذا فقد كانت هناك محاولات مصرية مستمرة لإبراز الوجه الفلسطيني في الصراع، و كان ذلك يعني أن هذا الوجه نفسه – فلسطين – يجب أن يكون له كيان محدد، موجود و مستقل. وفي مؤتمر القمة العربي الأول في القاهرة – يناير 1964- تقدمت مصر باقتراح إنشاء كيان فلسطيني مستقل باسم منظمة تحرير فلسطين، و كان الاسم إلى جانب تجسيده للكيان يجمل إشارة لها قيمتها في عصر تعددت فيه حركات تحرير الشعوب.
و على الرغم من أن حركة فتح كانت أحد أذرع توريط مصر في حرب 67، إلا أن القاهرة احتضنت حركة فتح، فأعترف جمال عبد الناصر بها، و أعطها شرعية منحتها مكانة تقدمت بها على غيرها من المنظمات الفلسطينية، ووفر عبد الناصر كل المساعدات و الدعم الممكن لـفتح في مقابل مطلب واحد، وهو أن تنطلق ولو رصاصة واحدة كل يوم في الأرض المحتلة بحيث يسمع صوتها و يذيع خبرها، ويكون ذلك رمزا لوجود مقاومة فلسطينية في الأرض المحتلة. و بالفعل فقد تم تكليف اللواء محمد أحمد صادق، وهو مدير المخابرات العسكرية في ذلك الوقت (ووزير الحربية فيما بعد) بلقاء قادة فتح و التنسيق معهم فيما يحتاجون إليه في مجالات التسليح و التدريب و التمويل.
أي أنه في الحقيقية فإن مصر كانت هي القابلة التي أخرجت المقاومة الفلسطينية إلى الوجود، و لم تنظر إليها القاهرة وقتها كأداة لتحرير الأرض، بل كصوت للشعب الفلسطيني يؤرق العدو الصهيوني و يذكر العالم بالحق الفلسطيني و حقيقية العدوان المستمر و المجرم عليه.
كان احتضان مصر للمقاومة الفلسطينية كامل، و ربما كانت كلمات “جمال عبد الناصر” إلى ملك الأردن “حسين” في لقاء رأس التين بالإسكندرية – أغسطس 1970، تمثل أفضل تلخيص لسياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية في ذلك الوقت، حيث قال له نصا: ” أنا أفرق دائما بين القضية الفلسطينية و هي مسئوليتنا جميعا، وبين مواقف أي عناصر فلسطينية بالذات. و رأيي أن قضية فلسطين أكبر من أي فيصل فلسطيني، و لهذا فإن علينا مسئولية المحافظة عليهم و حمايتهم حتى من أنفسهم”
ربما يظن القارئ أن عنوان المقال “كامب ديفيد تسري في دمك” يشير إلى الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، في الحقيقة فإنه ليس المقصود عبد الفتاح السيسي بقدر ما هو مقصود تلك الطبقة السياسية التي تمكنت من الحكم في مصر منذ سبعينيات القرن الماضي… فكامب ديفيد ليست مجرد اتفاقية، بل منظومة سياسية – اقتصادية – اجتماعية كاملة، بدأت في التشكل والنمو قبل كامب ديفيد، والأرجح أنه لم يكن من الممكن الذهاب إلى تلك الاتفاقية بدون خلق تلك المنظومة وتمكينها، ووجدت تلك المنظومة شرعيتها بعد ذلك في كامب ديفيد، فهي التي سعت إليها لكي تبرر سبب وجدوها و تفتح بقية الطريق لاستكمال تمكنها و سيطرتها على كل مفاصل الحياة في مصر، حتى دخلنا في مرحلة أن الأنظمة تزول و لكن كامب ديفيد باقية، متجاوزة الأنظمة التي خلقتها ثم راعتها، فارضة نفسها كأساس غير ممكن تجاوزه، لذلك بمنتهى الصراحة لا أفق و لا سبيل لتغيير حقيقي في مصر على أي مستوى دون تجاوز تلك الاتفاقية و التحرر منها، دون ذلك فإن الحديث عن أي تغيير يعتبر من قبيل الوهم الذي يطمئن نفسه بالسراب.
إن أي حديث عن دور مصري دولي أو حتى إقليمي، في غياب تصدي مصري جاد وحقيقي لمسألة تحرير فلسطين، هو محض هراء و ضحك على العقول و خداع من الطبقة الحاكمة لنفسها قبل خدعها للشعب، فمضي مصر في طريق كامب ديفيد ترافق مع انهيار دورها المحوري في المنطقة والعالم، بل وأستخدمها في التخديم على سياسات ومطالب قوى عالمية بل وإقليمية، فأخذت في التحول شيئا فشيء من شجرة راسخة ضاربة بجذورها في أرض الإقليم، تصوغ عقله و روحه بخطها التحرري المقاوم و نبع حضارتها الدافق، إلى خشبة هائمة في بحار ومحيطات التاريخ، يمتطيها من يريد و يوجهها إلى ما يخدم سياساته العدوانية والإمبريالية والرجعية.
عشرات السنين ونحن نستجدي السلام من إسرائيل، حتى وصل الأمر إلى أن الدول العربية تقدمت بمبادرة سلام عام 2002 تنازلت فيها عن اكثر من ثمانين في المئة من ارض فلسطين التاريخية، مقابل دولة فلسطينية هزيلة تقام على العشرين في المئة المتبقية، والاعتراف بالكيان الاسرائيلي، والتطبيع الكامل معه في المقابل، وعندما احتقرت اسرائيل هذه المبادرة، وواصلت ابتزازها التاريخي في طلب المزيد من التنازلات تحت حجج واعذار واهية، ماذا فعل عرب الاعتدال وجامعتهم؟ واصلوا التطبيع السري والعلني مع اسرائيل، وتواطأوا مع عدوانها الاخير على قطاع غزة، ولم تقم حكومة الرئيس السيسي بأي ضغط على اسرائيل، مثل كل الحكومات المصرية السابقة، ولو باستدعاء السفير الاسرائيلي في القاهرة وتقديم احتجاج قوي على هذا العدوان، ولا نقول طرده واغلاق سفارته، وهذا التراخي، وعدم الارتقاء الى مستوى دماء الشهداء في غزة يمتد الى الاردن ودول عربية اخرى.
في الحقيقية فإن أبلغ تعليق على سعي العرب على توقيع الاتفاقات مع إسرائيل، هو ما جاء، ويا المفارقة، على لسان مؤسس دولة إسرائيل ديفيد بن جوريون ، وهو ذلك التعليق الذي أوردناه في مقدمة هذه المقالة، حيث أشار فيه صراحة أن دولة إسرائيل قامت على سرقة الأرض من العرب، و ليس هناك من أي سبب منطقي أو عقلاني يدعو العرب إلى الاعتراف بهذه السرقة، أو بمعنى أدق الاعتراف بإسرائيل و شرعنة وجودها… لقد قيل الكثير من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية و ثقافية في فهم وتفسير دوافع انضمام الشباب إلى المنظمات التكفيرية و الجهادية، منها ما يتعلق بانتشار الفقر والتهميش و العوز والبطالة، أو ما يتعلق بفكر رجعي متخلف مازالت يتغذى عليه العقل العربي، و كل هذه الأسباب مفهومة و حقيقية إلى أبعد مدى، لكن قبلها كلاها يأتي السبب الأول و الرئيسي، و هو حالة الانبطاح والاستسلام العربي للعدو الصهيوني، إننا هنا لا نتحدث عن أمة طارئة أو جديدة على الزمان و التاريخ، بل أمة ضاربة بجذور قوية و راسخة في هذا التاريخ، أمة يعرف شعبها جيدا ما تعنيه العزة و الكرامة، و يأبى شعبها و أجيلها الجديدة هذا الانبطاح المذل عند أقدام الإسرائيلي و المرمغة في أوحال الاستسلام للإمبريالية العالمية و وكيلها الإسرائيلي في المنطقة، هذا الفقر الحاد في الكرامة العربية هو الدافع الأول و الأساسي لانتعاش الفكر التكفيري و رفده بمدد متجدد من الشباب الساخط الغاضب… إذا لم يتم إعادة توجيه هذه الكتلة الملتهبة من مشاعر السخط و الغضب تجاه العدو الحقيقي الذي يستحقها، إذا تم الاستمرار في سياسات الاستسلام و الرجاء و استجداء العدو الصهيوني، أي أنه من الاخر، كما نقول في مصر، اذا كان الرئيس السيسي يريد قطع الطريق على الجماعات الاسلامية المتشددة عليه ان لا يوفر لها المدد هو نفسه، من خلال التخلي عن المقاومة، واستمرار الحصار على قطاع غزة، واغلاق معبر رفح الذي تحول وضعه الى الاسوأ منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في مفاوضات استضافتها بلاده قبل ما يقرب من الشهر.
إذا كان السيسي جادا في تجفيف منابع الإرهاب، عليه أن يعمل بسرعة و قوة و حسم على التخلص من اتفاقية كامب ديفيد، أليس واضحا أن الدعاية الأولى التي يعتمد عليها الإسلاميون في محاربته هي أن الجيش المصري هو جيش كامب ديفيد، هو الجيش الذي يضع أمان و سلامة الكيان الصهيوني على رأس أولوياته…!! متى يسحب السيسي تلك الورقة القاتلة من يد الجهاديين و التكفيريين، و يعريهم أمام أنفسهم و أمام الشعب..؟؟!!!
أما إذا أصرت الدولة المصرية على المضي في نفس الطريق الذي فيه منذ أكثر من ثلث قرن، فإن دولة الخليفة البغدادي الاسلامية سترحب قطعا بمثل هذه السياسات المصرية لأنها مصعدها السريع ليس للوصول الى غزة فقط، وانما الى سيناء، وكل مصر، ان لم تكن قد وصلت فعلا.
كما أنه لن يكون لمصر دور مؤثر في العالم إلا من خلال دورها و تأثيرها في هذه المنطقة، أو بمعنى أدق قيادتها للمنطقة العربية، فإنه لا سبيل إلى هذه القيادة الحقيقية، و ليست تلك الزائفة الدعائية التي يطنطن بها إعلام كامب ديفيد العفن، إلا عبر بوابة استرداد فلسطين للعرب، كما قال الراحل الكبير صاحب شخصية مصر “جمال حمدان”، فإذا كانت القيادة و الزعامة مسئولية تمارس وواجبا من القيادة يحقق، كما أوضح مفكرنا العظيم، فإنه لا زعامة لمصر بين العرب بغير استردادها فلسطين للعرب، لأنه لا وحدة للعرب أصلا بدون استرداد فلسطين.
و رحم الله من أدرك و فهم كيف يكون سبيل مصر الحقيقي للتقدم و القيادة و الريادة.

*عنوان المقال مستوحى من كتاب “التطبيع يسري في دمك” للكاتب و المناضل الفلسطيني الكبير “عادل سمارة”

العودة الأمريكية إلى العراق.. بين المعلن والمخفي!

nabil nayli

نبيل نايلي

 

“سياساتنا مُختلّة.. ينبغي أن ننتبه إلى الانقسامات الرهيبة في الشرق الأوسط ونتّخذها تحذيرا لنا.. المنطقة الكردية منطقة فعالة ومُتسامحة مع الطوائف والأديان الأخرى. ولهذا نعتقد أنه من المهم التأكّد من أن هذه المنطقة محمية. التهديد الأكبر لأمريكا.. هو نحن.”     الرئيس الأمريكي، باراك أوباما.

 

 

 

بإعطائه وزارة الدفاع الأمريكية الإذن باستخدام الطيران ضد عناصر الدولة الإسلامية في العراق، وتنفيذ المقاتلات والطائرات الأمريكية من دون طيار غاراتها الجوية، يكون الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الذي كان يُعارض بشدّة قرار سلفه جورج بوش، اجتياح العراق مُندّدا بـما كان يسمّيه”حربا غبية، A Dumb War”، والمؤكّد، في أكثر من مناسبة، ألاّ “حلّ عسكري أمريكي للأزمة في العراق”، يجد اوباما نفسه يعيد بتردد فتح صفحة كان يعتقد انه أغلقها نهائيا، وهو من أُنتخب بناء على وعده بإنهاء التدخّل العسكري وسحب القوات الأميركية من أفغانستان والعراق. أوباما “النادم” على قرار عدم إدارة الانتقال الليبي، كما يزعم، و”المستفيد” من درس ليبيا بحيث بات “يطبّقه الآن في كلّ مرة” و”يتساءل فيها: هل يجب أن يتدخّل عسكريا؟ هل يملك إجابة في اليوم التالي؟”، يبدو وجد إجابات اليوم التالي، The day After، أو أملتها عليه التحوّلات الجيوستراتيجية وتسوناميات المنطقة المشتعلة.

 

لم تكتف وزارة الدفاع الأمريكية بضربات الطائرات دون طيار، وها هي ترسل من جديد، بعد أن سبق وأرسلت، في جوان الماضي، نحو 300 مستشار عسكري إلى العراق، ل”تقييم احتياجات القوات العراقية”، بعثة عسكرية جديدة متألّفة من 130 عسكريًا إضافيًا إلى إقليم شمال العراق،  لـ”تقييم بشكل أعمق“ حاجات السكان الإيزيديين الذين نزحوا هربًا من مُسلّحي تنظيم الدولة الإسلامية، كما ورد بالرواية الرسمية الأمريكية، دون الإشارة إلى المصالح الحيوية وأعضاء البعثات الإستخبارية والدبلوماسية الأمريكية.

 

إذا كانت الإدارة الأمريكية المتردّدة والمراوحة مكانها، تُسوّق العملية العسكرية على أنّها “محدودة”، فكذلك تنتهج نفس الأسلوب المخاتل والحذر، مع عملية إرسال قوات أمريكية إضافية، شملت أفرادًا من مشاة البحرية وقوات العمليات الخاصة من داخل منطقة القيادة المركزية،  بـتصويرها على أنها  ”مُؤقّتة“، مؤكّدة على لسان أكثر من مسؤول أنّها صلاحياتها ودورها محدّد سلفا، بحيث “لن تشارك بدور قتالي، وسوف تعمل بتقارب مع ممثّلين عن وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية لتنسيق الخطط مع الشركاء الدوليين والمنظمات غير الحكومية الملتزمة بمساعدة الإيزيديين.” تصريحات تعزّزها تأكيدات الجنرال وليام مايفيل، “ليس لدينا مشروع لتوسيع الحملة لتتعدّى نطاق العمليات العسكرية الحالية”.

 

عودة الولايات المتحدة إلى مسرح لم تغادره، إلا في شكل إعادة انتشار، استعدادا لإنعطافة قرنها الباسيفيكي، the Pacific Century Pivot، في مواجهة مؤجّلة مع قوى صاعدة منافسة على دفة الريادة، إنما تحاول من خلال ضرباتها الجوية و”مستشاريها” وفرق عملياتها الخاصة، تثبيت دعائم ”دولة“ كردستان، حليفة الكيان والغرب، وتعزيز حالة التشظيّ التي يشهدها العراق وسوريا والمنطقة، بشكل يسمح بميلاد أرخبيلات كيانية طائفية أو اثنية، المناخ الأنسب لشرعنة دولة الكيان، وترسيم حدود نفوذ جديدة، مع حلفاء  مع فرض “خرائط دم، Blood Maps”، على حد تعبير رالف بيترز، كأمر واقع بمشارط العمليات القيصرية التي تتكفّل بها استراتيجيات التطهير العرقي والطائفي، Ethnic Cleansing، وتأمين أمن الكيان الصهيوني وتثبيته قوة إقليمية وحيدة تُعربد في المنطقة مستفيدة من انخرام كلّي في موازين القوى خلّفتها إستراتيجيات “الفوضى البناءة،Constructive Chaos”، والتفكيك الممنهج وإفشال  ال”دول” الوطنية، Failing States، واستهداف الجيوش ذات العقيدة الوطنية، وتأمين مصالح الشركات الأمريكية والأوروبية النفطية في المنطقة، ثم الإيحاء أو إدعاء التنصّل من علاقة الأبوة مع تنظيمات متطرّفة فرّختها أجهزة استخباراتها ولا تزال تشرف عليها حتى نفاذ صلاحياتها، ومنع داعش ومشتقاتها من تمدّد استراتيجي قد يخرج عن السيطرة ليطال حدودا وعوالم غير مسموح بها، كتهديد أمن من يُسمّون بتحالف الرّاغبين، “Coalition of the Willing، أو المُرغمين، Coalition of the Compelled، أو القلقين Coalition of the Concerned،  أو  التقدّم نحو آبار نفط كركوك وما جاورها ما يمكن أن يقلب موازين قوى ومعادلات، قد تطال هؤلاء الذين يتصوّرون أن لهب سعير يجتاح الأواني المستطرقة من هذا الوطن المستباح، لن يطال هشيمهم!! أما مجلس الأمن الدولي الذي يتبنّى،  بعد قرار الاتحاد الأوروبي تعزيز الدعم العسكري للقوات الكردية في شمال العراق، قرارا تحت الفصل السابع، يستهدف من تعامى عليه حتى الأسبوع الفارط، مارد الإرهاب الذي أُخرج من قمقه، نزع سلاح وتفكيك تنظيم داعش وجبهة النصرة، وقطع مصادر التمويل عنهم ومنعهم من تجنيد مقاتلين أجانب، فلا يفعل بذلك غير تعزيز المساعي الأمريكية وإن التحف برداء استرتيجيات ما يسمّى زورا ب”التدخّل الإنساني”!

 

فمن رحم مبدأ “التدخّل الإنساني، Humanitarian Intervention”، إجترحوا عقيدة “أر تو بي ”Responsibility -to Protect doctrine -R2P ، “واجب الحماية”، المعزّزة بالصواريخ والقنابل، التي تذرّعوا بها لغزو ليبيا وتفكيكها. ها هم اليوم يختلقون لنا تعلّة “واجب القصف، ( ”Responsibility to Attack (R2A “! دعكم من نبل الشعارات، كحرص “الولايات المتحدة على حماية الأعراف الدولية”، أو فرية إستراتيجيات “بناء الأمم، Nation building”، فخراب العراق وتفكيك ليبيا، ومسالخ الفتن الطائفية، والتفتيت الجغرافي والتلاعب بجينات الوحدة الوطنية، برهن ولا يزال لمن يعميه حقد التشفّي والرّغبة في الانتقام أنّ فرية إستراتيجيات بناء الأمم وإحلال “ديمقراطيات التوماهوك” أو بديلها الداعشي، ما هو إلاّ غطاء لتحويلها لمشاريع تفتيت المفتّت.

 

لعلّ أصدق ما قال الرئيس الأمريكي وأبلغه، تفاعلا ما يعصف بالمنطقة، خلال حوار أجراه معه الكاتب والصحفي الأمريكي، توماس فريدمان، Thomas Friedman، نُشر على صفحات نيويورك تايمز، The New York Times، قوله: “سياساتنا مُختلّة.. وينبغي أن ننتبه إلى الانقسامات الرهيبة في الشرق الأوسط ونتّخذها تحذيرا لنا”!

 

 

 

هذا خطاب الجبهة الداخلية التي تنقسم بين رافض للعودة لعسكرة السياسة الخارجية الأمريكية والإنزلاق نحو مسارح التخبّط، ومُطالب بنهج استراتيجي وليس “نهجا إنسانيا” والذهاب أبعد بكثير من سياسة الاجراءات النصفية،  المترددة والمراوحة، خصوصا أن هذا الأوباما لا يكفّ عن ترديد لازمته المكرورة “بصفتي القائد العام للقوات المُسلّحة، لن أسمح بان تنزلق الولايات المتحدة في حرب جديدة”! ألم يطالب مهندس تفكيك العراق، المبعوث الأمريكي السابق، بول بريمر، Paul Bremer ، الذي وصف سحب إدارة أوباما للقوات الأمريكية عام 2011 من العراق، بـ”الخطأ الخطير”، بتحييد فكرة عدم إرسال قوات على الأرض، وبضرورة وضع قوات خاصة ومُراقبين استخباراتيين، وضُبّاط لتحديد الهجمات، وأشخاص لتحديد الأهداف داخل تلك المدن لتقصفها الطائرات بدون  طيار”؟ ليخلص إلى الدعوة الضمنية إلى إعادة احتلال العراق، ما دام “لا يمكن السيطرة على مدينة بواسطة طائرات مقاتلة”!

 

 

 

  الإدارة الأمريكية تعود إلى العراق من بوابات من فرّختهم، لتوظّفهم في حرب الجيل الرابع، كأدوات لحروب الوكالة، ووقودا للدمار الذاتي، وتستخدمهم فزاعة أو بعبعا أو مبرّرا لعودتها عون إطفاء لحرائق كامنة أو مستعرة هي من تؤجّجها،  فهل يكون العراق، والمنطقة بأسرها، استطرادا، “مقبرة الطموح الأمريكي، Graveyard of U.S. ambition”، كما يوصّف، محقّا، الكاتب بيتر بيكر، Peter Baker ؟ ..

 

 

 

ذلك بعض من الحديث الآخر!

 

 

 

باحث في الفكر الإستراتيجي، جامعة باريس

مقياس الخطر من الوجود الاجنبي في الوطن العربي – د.عصمت سيف الدولة

12_38_51

مقياس الخطر من الوجود الاجنبي في الوطن العربي

 الدكتور عصمت سيف الدولة

يتساءلون. أين نحن من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية، ويقولون ان الامر كان واضحا حين كنا منحازين الى الشرق . حين اقتصرنا على اسلحته وخبرائه. حين فوضناه في أن يتحدث باسمنا . حين عرضنا عليه الدفاع عن وطننا. حين بذلنا فوق ما نطيق مالا وبشرا في العراك مع الولايات المتحدة الامريكية واصدقائها. حين اخترنا الاشتراكية. ولقد كان الامر واضحا لان حدود الانتماء- كما يقولون- كانت واضحة. فلقد كان العالم منقسما انقساما حادا الى قوتين متصارعتين، الكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفيتي والكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية. في تلك الظروف كان من الممكن أن نجد للانحياز مبررا. ولقد حاولنا وحاول غيرنا ان نبني كتلة عدم الانحياز من دول العالم الثالث ، ولكنا- وا قعيا- كنا منحازين . المهم ان الظروف قد تغيرت. وان المتغيرات الدو لية قد اصابت علاقات كل الدول بالتغيير. وحل الوفاق محل الصراع بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية. انهم يتعايشون معا ويتفقون معا ويعقدونالصفقات طويلة الامد. وان هذه لفرصة تاريخية لنعود الى استقلالنا ونتعامل مع كل الدول بدون تمييز ولا نزج بانفسنا في معتركات السياسة الدولية. وان اخشى ما نخشاه من خطر على قضيتنا أن نقع فريسة الاستقطاب مرة أخرى ، واخشى ما نخشاه من خطر على حريتتا أن نفقد المقدرة على اتخاذ قراراتنا طبقا لما يتفق مع مصالحنا.. الخ .

يثير هذا الذي يقال ثلاثة مواقف متميزة في الوطن العربي .

الموقف الاول ، يعيد التذكير بتاريخ علاقتنا بالاتحاد السوفيتي .لم يكن الاتحاد السوفيتي هو الذي تقدم فدس أنفه في شؤوننا الداخلية . كانت البداية منا. نحن الذين تقدمنا اليه ننشىء معه علاقات اقتصادية ومالية وثقافية وعسكرية فرحب وقبل. ولم نتقدم اليه مختارين . تقدمنا اليه بعد أن استنفذنا كل الوسائل في محاولات استغرقت سنين طويلة أردنا بها أن ننمي علاقاتنا الاقتصادية والمالية والثقافية والعسكرية مع المعسكر الغربي والولايات المتحدة الامريكية بالذات. وكانت للولايات المتحدة الامريكية شروط لا تنسى لانها شروط تمس ا ستقلالنا وحريتنا ” ولما رفضناها ضرب علينا الحصار الاقتصادي ، وجمدت أرصدتنا المالية في الولايات المتحدة الامريكية، وتوقفت الاعانات، وسحب عرض بناء السد العالي، وغزت اسرائيل أرضنا تحت مظلة حلف الاطلنطي. كان المطلوب منا لكي نحتفظ وننمي علاقاتنا مع الولايات المتحدة الامريكية أن نكف أنفسنا عن الاهتمام أو التدخل في شؤون العالم العربي ، أن نصطلح ونعترف باسرائيل، لأن نقبل رقابة مالية على خزانتنا، الا نقيم مشروعا اقتصاديا الا بعد الاذن من البنك الدولي . باختصار كانت تبعيتنا الى الولايات المتحدة الامريكية هي ثمن أية علاقة اقتصادية أو مالية أو ثقافية أوعسكرية. والمرحوم دالاس  وزير خارجية الولايات المتحدة . هو الذي قال لنا : اما معنا واما ضدنا لان موقف عدم الانحياز موقف غير اخلاقي …

ولقد لجأنا الى الاتحاد السوفيتي فتعامل معنا في الحدود التي ارتضيناها وقبل شروطا لا تتفق حتى مع مبادئه العقائدية. صفقة الاسلحة تمت سنة 1955 بينما كان كل الشيوعيين في السجون . وبينما كان خبراء الروس ينفذون مشروع السد العالي ، ويخططون لمجمع الحديد والصلب، ويوردون الاسلحة ، كان الشيوعيون أيضا في المعتقلات في الواحات، وعندما هزمنا في عام 1967 قدم لنا الاتحاد السوفيتي تعويضا عن اسلحتنا مكننا من استئناف القتال في حرب الاستنزاف. وعندما بدأت غارات العمق ذهبنا، نحن الذين ذهبنا، لطلب الاسلحة المتطورة، ونطلب الخبراء، ونطلب، نحن الذين طلبنا أن يتولى طيارون من السوفيت حماية اجوائنا الداخلية الى أن يتم تدريب طيارينا. وعندما قلنا تعالوا نتفق على انهاء مهمة الخبراء قال السوفيت ليس هذا من شأننا لنتفق عليه، انه من شأنكم انتم فان اردتم فانهوا وجودهم في بلدكم . فلما طلبنا مغادرتهم في موعد، حددناه نحن، غادروا هم قبل الموعد الذي حددناه . فلماذا نخشى التعامل مع الاتحاد السوفيتي وهذه خبرتنا معهم..

الموقف الثاني يقول ان هذا ليس الا جانبا واحدا من المشكلة. جانبها الثاني هو اننا عندما نقتصر في تعاملنا الاقتصادي أو المالي أو الثقافي أو العسكري على الاتحاد السوفيتي فاننا نكون قد اصبحنا تابعين له سواء اردنا او لم نرد . ان الاتحاد السوفيتي لم يعطنا كل ما أعطانا حبا فينا أو استجابة لمبادئه ونظرياته. ولو كان يتبع في سياسته الخارجية مبادئه النظرية ما تخلى عن الماركسيين . ولو كان يتبع في تعاونه الدولي مبادئه لما عرض اقتصادالصين الشعبية وهي دولة ماركسية للخراب عندما سحب خبراءه فجأة في وقت كانت الصين في أشد الحاجة اليهم . انما هو يبحث منذ قرون عن سبيل الى المياه الدافئة ، ولقد فتحنا له مياهنا فاصبح له وجود عسكري قوي في المتوسط ، وفي محيطات الجنوب ونقل بذلك صراعه مع الولايات المتحدة الامريكية الى ارضنا. وفي هذا الصراع لا يمكن الحياد. فهو يسعى باساليبه الخاصة لاحتوائنا وهو يستعمل في سبيل هذا امضى اسلحته وهو السلاح الفكري . ما بين عام 1964 وعام 1967 لم تمض الا ثلاث سنوات قضاها الماركسيون خارج السجون فبلشفوا العقول و سمموا افكار الجيل الجديد من الشباب، واشاعوا الفساد والالحاد.. وفي الاوقات العصيبة لم يتردد الاتحاد السوفيتي في الضغط علينا بما يملك تحت يديه من ادوات اقتصادية ومالية وعسكرية. حبس عنا قطع الغيار. وهو يرفض جدولة الديون . وهو يرفض ان يعوضنا خسائرنا في الحرب كما فعل مع سورية وكما تفعل الولايات المتحدة الامريكية مع اسرائيل . ثم بماذا يفيدنا الاتحاد السوفييتي ؟ ان ازمتنا اقتصادية. ولقد أصبحنا افقر الدول بعد أن كنا اغناها. ما نريد الان هو ان نوقف الاستنزاف الدائم لمواردنا الاقتصادية والبشرية بالكف عن الحرب. على اسرائيل اذن أن تترك أرضنا بدون قتال ولا يستطيع أن يحملها أحد على هذا الا الولايات المتحدة الامريكية. ثم ان الولايات المتحدة الامريكية هي وحدها التي تستطيع ان تقيلنا من عثرتنا الاقتصادية لانها اقوى قوة اقتصادية في الارض . ألم يلجأ اليها حتى السوفيت ليحلوا ازماتهم الاقتصادية المستعصية. لقد ارهقنا الفقر والحرمان سنين طويلة ولا نريد الا وضع حد لهذا الفقر والحرمان، فلنفتح أبوابنا للولايات المتحدة الامريكية. لن يأتي الينا الاسطول الامريكي فانه لا يفتقد القواعد. ولن يأتي الينا الجيش الامريكي فقد انسحب حتى من جنوب شرقي اسيا. انما ستأتي اليناالاموال الغزيرة ، والتكنولوجيا المتقدمة ، والمشروعات الا ستثمار المدروسة. فتتحول بلدنا الى جنة كما تستحق بدون أن نفقد حريتنا .

الموقف الثالث يقول : اننا، فوق كل شيء وقبل كل شيء، يجبأن نحافظ على استقلالنا فلا نقع في شباك التبعية لا للاتحاد السوفيتي ولا للولايات المتحدة الامريكية. وبناء عليه يجب أن نتعامل معهما معا، لا نعادي أيهما ولا ننحاز الى أيهما وبالتالي نفلت من كليهما ونستفيد من علاقاتنا بالجميع. على هذا الوجه يجب أن يكون التزامنا الاسترا تيجي ، أما المواقف التكتيكية فتتنوع وتتغير تبعأ للظروف المتنوعة المتغيرة . ولكن المقطوع به أننا لن نسمح في أي حال بوجود سوفيتي أو وجود أمريكي في أرضنا العربية.. فلا قواعد عسكرية. ولا احتكار للسلاح . ولا تعامل منفرد إقتصاديأ، ولا رأسمالية، ولا شيوعية، بل انفتاح على كل الدول وكل المذاهب وكل النظم .

ومعارك الكلمات وما تخفيه، ما تزال مستمرة .

ونحن نريد بهذا الحديث أن نقيم حدا بين المواقف. اذ لن يضيرأمتنا أبدا أن تفرز القوى من خلال مواقف محدودة بحيث يعرف كل واحد الى أين ينتمي . ان هذا الفرز مقدمة صحيحة وصحية للحل الصحيح . انما تضار أمتنا حقا، اعني جماهير أمتنا العربية ، وعندما تختلط في اذهاننا المواقف فلا تعرف كيف تختار موقفها هي . ولاختلاط المواقف سبب غير خفي  فان جميع المتعاركين يدخلون الى موا قفهم المتناقضة مدخلا واحدا : الوطنية. الحرية. الاستقلال عدم التبعية… الى آخره . وهو مدخل الجماهير أيضا. فلا أحد يستطيع أن يقنع أحدا في الوطن العربي بخيانتة وطنه أو بيع حريته أو التنازل عن استقلاله. ومع ذلك فان المواقف التي اختلطت في مدخل واحد ، مدخل الوطنية، مواقف متناقضة فلا بد لها من أن تفرز حتى تعرف جماهير أمتنا أي موقف تختار لنفسها .

 ليس غاية هذا الحديث اذن ، تحقيق ادعاءات الاطراف المعنية او محاكمة مواقفها، بل غايته أن يضع بين أيدي الجماهير العربية مقياسا للخطر، مفترضا ان الموقع الاستراتيجي لوطننا العربي وما فيه من ثروات يرشحه لمطامع كل الذين يحتاجون إلى” وجود ” سواء كان وجودا عسكريا أو اقتصادياً ، ولن نعقد مقارنة بين كل الدول والقوى لنقول من منها الذي يحتاج إلى ” الوجود ” في الوطن العربي . انما نقصر الحديث على بيان كيف تتواجد القوى والدول خارج حدودها .

 والمقارنة للايضاح، بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية.

ان الولايات المتحدة الامريكية هي التي هددت صراحة بغزو الوطن العربي وهي التي تتواجد عسكرياً في اسرائيل وهي التي تملك القواعد في بعض الاقطار العربية . يقول أصحاب الموقف الثاني أن الولايات المتحدة هددت ولكنها لم تنفذ مع انها قادرة على التنفيذ . وهي ليست قوة عسكرية موجودة في اسرائيل بل هي حليفة تبيع لاسرائيل السلاح كما تبيع للاردن وللمغرب ، وهذا يجري به العرف الدولي . أما قواعدها في بعض الاقطار العربية فقد أقيمت على أرض مؤجرة  من تلك الاقطار وما تزال لها قاعدة في كوبا لم تستخدمها في اسقاط كاسترو رغم محاولاتها اسقاطه بطرق أخرى . ولقد استطاعت ليبيا ان تنهي هذا الوجود بمجرد طلب انهائه وأخلت أمريكا قاعدتها هناك.

ليكن. منعا للجدال. لنستبعد اذن المقياس العسكري ولنقل أن أياً من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية لن يجسد وجوده خارج حدوده عنوة بالقوة المسلحة والاحتلال . انه الاستعمار “القديم ” الذي انقضى عصره . كيف يتجسد وجود الدولة خارج حدودها إذن ؟

كل بالاسلوب الذي يتفق مع نظامه الداخلي .

الاتحاد السوفيتي دولة اشتراكية خالية تماما من المؤسسات الفردية . الدولة هي التي تنتج السلاح وهي التي تبيعه. الدولة هي التي تملك ” ادوات الانتاج وتتعامل- خارجيا- في المنتجات الصناعية والزراعية وغيرها. وكل الناس في الاتحاد السوفيتي عاملون في الدولة، ولا يستطيع أي واحد منها أن يؤجر قوة عمله الى غير دولته ولكنها تملك تشغيله في خارج الدولة تنفيذا للاتفاقات التي تعقدها الدولة مع الدول. والدولة هي التي تملك الصحف والاذاعة وتطبع الكتب وتنشرها وتوزعها داخل الاتحاد السوفيتي وخارجه.

وهكذا يكون الوجود السوفيتي خارج حدوده وجودا ظاهرا ومحددا ومعروفا لانه يتم من خلال الدولة وفي نطاق علاقاتها بالدول الاخرى . الوجود الاقتصادي يتم في شكل مكاتب متخصصة ترفع العلم السوفيتي علناً . في شكل عقود يبرمها مندوبون مفوضون من الاتحاد السوفيتي رسميأ. في شكل مصانع وأدوات صناعية وأسلحة وذخائر تسلّم من الاتحاد السوفيتي الى الدولة المعنية طبقأ لاتفاقات معروفة. في شكل خبراء معروفة أسماؤهم وأسماء أسرهم وأعدادهم ومحال إقامتهم وأرقام هوياتهم لدى سلطات الدولة التي يوجدون فيها . والوجود الثقافي في شكل  مكاتب ثقافية ومكتبات وصحف وكتب تحمل كل منها شعار واسم الاتحاد السوفيتي . وفي شكل وفود زائرة معروفة العدد والاسماء ومدد الاقامة والغرض من زيارتها ووفود مدعوة بالاسم او بالصفة لمدد معلومة تقدم دعوتها الى الدولالتابعة لها . لا شيء يجري في الخفاء، ولا شيء يمكن أن يضلل أحدا في ” الوجود ” السوفييتي عندما يريد الاتحاد السوفيتى أن يكون له وجود خارج حدوده..

ان هذا الوجود العلني، والذي لا يمكن الا ان يكون علنيآ هو الذي سمح ويسمح بحملات التشهير بالوجود السوفيتي. ففي كل دولة يستطيع رجل الشارع العادي ان يعرف ما اذا كان للاتحاد السوفييتي وجود في دولة ام لا. وما شكل هذا الوجود. وما حجمه وبالتالي يستطيع ان يقدر ما اذا كان هذا الوجود يمثل خطرا على استقلاله او لا يمثل.. فالمشهرون بالوجود السوفيتي لا يحتاجون الى معلومات. كلها متاحة وغير منكورة فيبقى لهم ان يفسروا ويأولوا ويستنتجوا ما يريدون من وجود لا ينكره احد.

على أي حال ، فان أي ” وطني ” يحرص على استقلال بلاده لن يخطىء ابدا في معرفة بدء وشكل ومضمون وحجم الوجود السوفيتي في بلاده . وسيكون عليه هو ان يقدر مدى اتفاق او عدم اتفاق هذا الوجود مع استقلاله الوطني، وان يحد منه او ينهيه ولن يكلفه هذا شيئا سوى مراجعة او تعديل او انهاء العقود والاتفاقات التي ابرمها مع دولة الاتحاد السوفييتي .

نأتي الى الطرف الآخر.

الولايات المتحدة الامريكية دولة رأسمالية اقتصاديا ليبرالية سياسيا. الدولة هنا لا تتدخل بشكل عام الا في شكل القوة المسلحة التي استبعدناه . لان الدولة في الولايات المتحدة الامريكية ذات وظيفة محددة : حماية مصالح رعاياها واشخاصهم فقط لا غير . اما العلاقات الاقتصادية او المالية او الثقافية بالدول الاخرى فيقوم بها الافراد والمؤسسات الخاصة . حتى الاسلحة تنتجها وتبيعها مؤسسات خاصة تلك المؤسسات الخاصة قد تقيم علاقاتها مع دولة او معمؤسسات خاصة ا يضا في الدول . وغاية كل هذا النشاط الذي يقوم به الافراد والمؤسسات الخاصة من الامريكيين خارج الولايات المتحدة الامريكية هو الحصول على الارباح . اكبر قدر من الارباح ، وهكذا يتبع الوجود الامريكي مصادر المواد الخام والعمالة الرخيصة والعرض الاستهلاكي أينما كان متاحا بشروط افضل.. ولا تحتاج دولة الولايات المتحدة الى الظهور كطرف في علاقات رعاياها بالدول او المؤسسات او الافراد خارج حدودها. كل ما تحتاجه هو اكبر عدد من العيون والرقباء والعملاء الذين ينشطون خفية للتحقق من أن ” الظروف ” الداخلية في أية دولة لا تهدد مصالح رعاياها اما بتقييد نشاطهم أو بمحاولة الحد من الارباح التي يغرفونها فتظهر حينئذ في شكل قوة عسكرية. وقلة من هؤلاء من يلحقون بسفاراتها كموظفين . الكثرة يتواجدون ايضا تحت شعار النشاط الاقتصادي أو المالي أو الثقافي . وليس مطلوبا من أي وطني حريص على استقلال بلاده ان يكشف حقيقة كل هؤلاء الامريكيين الذين يفدون الى بلاده، يحملون وعود الرخاء ودعوات السلام . هذا فوق طاقة اي وطنى .

كيف يمكن اذن ان يعرف أي وطني حريص على استقلال بلاده بدء وشكل ومضمون وحجم الوجود الامريكى في بلاده ؟ بمراقبه ودراسة تتبع النشاط الاقتصادي والمالي والثقافي في بلاده ذاتها عندما يبدأ دخول رؤوس الأموال الخاصة في بلده يكون قد بدأ الوجود الأمريكي سواء جاءت رؤوس الأموال تلك من الولايات المتحدة أو من المانيا الغربية أو من اليابان أو من أي طرف من أطراف الأرض لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي ” امبراطورة ” الرأسمالية العالمية كل ثغرة تفتح لتتسرب منها مضاربات السوق الرأسمالي إلى الداخل يدخل معها السوق الأمريكي في شكل مضاربين على احتياجات الشعب في السوق الحرة . كل صفقة دولية تعقدها مؤسسة خاصة “وطنية” هي اسلوب خاص للوجود الأمريكي في الوطن . كل فرع بنك أجنبي هو تجسيد للوجود الأمريكي . كل سلعة استهلاكية لا يحتاج إليها الشعب هي جزء من الوجود الأمريكي . كل مشروع امريكي اقتصادي أو مالي أو ثقافي ، هو وجود أمريكي .. كل دعوة ليبرالية هي دعوة إلى أمريكا لتتواجد . كل نظام رأسمالي هو في التحليل الأخير وجود أمريكي في شكل نظام .

وفوق طاقة الجماهير العربية العادية أن تراقب وتتبع هذا الوجود منذ بدايته إلى أن يسلبها استقلالها الوطني . فماذا تفعل لمنع مخاطر الوجود الأمريكي في بلادها ؟ هل تقاطع أمريكا ؟

لا ..

ألا تتعامل مع أمريكا ورعاياها من المؤسسات والأفراد إلا عن طريق دولتها . أن تكون الدولة هي المتعاملة المتعاقدة المتاجرة المبادلة ، مالياً واقتصادياً وثقافياً ، مع أمريكا وكل النظم الرأسمالية . أن تكون الدولة هي صاحبة الصلاحية وحدها ، فيما يدخل أو لا يدخل حدودها من أموال أو بضائع أو ثقافة ، وتكون هي الطرف الوحيد في كل مشروع طرفه الآخر مؤسسة رأسمالية . ان الانفتاح على المؤسسات الأمريكية هو استدعاء للوجود الأجنبي في أرض الوطن .

******

مقال نشر في جريدة السفير يوم 28/7/1975  

عبد الناصر وحرب اليمن

معلش عايزكم تركزوا شوية و تستحملوا طول المقال لأهميته لم يحظ قرار من قرارات الرئيس عبد الناصر بانتقادات واسعة وهجوم شرس مثل قرار مساندته لثورة اليمن التى اندلعت فى 26 سبتمبر 1962 ، فقد تم اتهام عبد الناصر أنه بدد احتياطى مصر من الذهب هناك . وخرب الاقتصاد المصرى،وضحى بأرواح عشرات الألوف من الشباب المصرى على سفوح جبال اليمن،وأن وجود جزء من الجيش المصرى فى اليمن (50 ألف مقاتل ) كان هو السبب الرئيسى فى كارثة يونيو 1967 . وهكذا أصبحت مساندة مصر لثورة اليمن هى سبب كل النكبات والمشاكل، وفى ظل مناخ اعلامى معادى للثورة وقائدها راج هذا الكلام وشاع وأصبح من المسلمات،ولكن بكثير من التدقيق ومحاولة قراءة ما وراء السطور سنكتشف معا زيف كل تلك الأقاويل ، بل سنكتشف أن ترويجها له هدف أخر هو تشويه ذلك القرار الجسور وجعل تكراره من المحرمات وإصابة الشعب المصرى بعقدة ذنب وعاهة نفسية من مجرد ذكر تاريخ مصر فى اليمن فى عهد جمال عبد الناصر. ولنبدأ معا تفنيد تلك الأكاذيب: – بخصوص تبديد احتياطى الذهب المصرى فهذا لم يحدث بالمرة بل كان الذهب الذى تم توزيعه على قبائل اليمن من أموال الملك المخلوع سعود بن عبد العزيز الذى خلعه أخاه الملك فيصل بن عبد العزيز عن العرش عام 1964 ، وعاش لاجئا فى مصر وكان يريد استرداد عرشه عبر محاربة أخيه فى اليمن ، وكان هو الذى أقترح على الرئيس عبد الناصر فكرة رشوة رؤساء القبائل اليمنية بالذهب، وحول جزء من أمواله لعملات ذهبية وسافر بنفسه مع وفد مصرى لليمن لمقابلة زعماء القبائل هناك ، ولمن يريد الإستزادة عن خرافة تبديد احتياطى مصر من الذهب أن يعود إلى دراسة المرحوم الدكتور على نجم رئيس البنك المركزى المصرى السابق والتى فند فيها بالأدلة والوثائق تلك الخرافة. – بخصوص تخريب الاقتصاد المصرى بسبب اشتراك مصر فى حرب اليمن فى الفترة من 1962-1967 ، فالأرقام تخبرنا بالتالى : حققت مصر نسبة نمو من عام 1957 ـ 1967 بلغت ما يقرب من 7 % سنويا ومصدر هذا الرقم تـقرير البنك الدولى رقم [ 870 ـ أ ] عن مصر الصادر فى واشنطن بتاريخ 5 يناير 1976. وهذا يعنى يعنى أن مصر استـطاعت فى عشر سـنوات من عصر عبد الناصر أن تـقوم بتنمية تماثـل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة على عصر عبد الناصر. كانت تلك نتيجةً لا مثيل لها فى العالم النامى كله حيث لم يزد معدل التنمية السنوى فى أكثر بلدانه المستقلة خلال تلك الفترة عن اثنين ونصف فى المائة بل أن هذه النسبة كان يعز مثـيلها فى العالم المتـقدم باستثـناء اليابان ، وألمانيا الغربية ، ومجموعة الدول الشيوعية, فمثـلا ايطاليا وهى دولة صناعية متـقدمة ومن الدول الصناعية الكبرى حققت نسبة نمو عن تـقدر بـ 4.5 % فقط فى نفس الفترة الزمنية. كما استطاعت مصر تنفيذ أنجح خطة خمسية فى تاريخها من 1960-1965 ،وبدأت الخطة الخمسية الثانية من 1965-1970 ،بل أنه وبرغم هزيمة 1967 حافظت مصر على نسبة النمو الإقتصادى قبل النكسة, و زادت هذه النسبة فى عامى 1969 و 1970 وبلغت 8 % سنويا. وأستطاع الاقتصاد المصرى عام 1969 أن يحقق زيادة لصالح ميزانه التجارى لأول وأخر مرة فى تاريخ مصر بفائض قدره 46.9 مليون جنية بأسعار ذلك الزمان. وفى نفس الفترة الزمنية عقد الستينيات من القرن الماضى كانت مصر تبنى السد العالى أعظم مشروع هندسى وتنموى فى القرن العشرين باختيار الأمم المتحدة والذى يعادل فى بناؤه 17 هرم من طراز هرم خوفو . وتبنى القطاع العام الذى بلغ ثمنه بتـقديرات البنك الدولى 1400 مليار دولار،كما كان لدى مصر أكبر قـاعدة صناعية فى العالم الثـالث حيث كان عدد المصانع التى أنشأت فى عهد عبد الناصر 1200 مصنع منها مصانع صناعات ثـقيلة وتحويلية وإستراتيجية وهكذا يتضح لنا أن مساندة مصر لثورة اليمن ومساعدتها للشعب اليمنى فى التحرر من العبودية لم تدمر اقتصادها . – وبخصوص استشهاد عشرات الألوف من الشباب المصرى بسبب حرب اليمن، يقول الفريق/محمد فوزى فى كتابه( حرب الثلاث سنوات) أن عدد شهداء مصر فى اليمن بلغ خمسة ألاف شهيد ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير إخوانهم فى الدين والعروبة، وأن الضباط والجنود كانوا يتسابقون على طلب الاشتراك فى حرب اليمن بسبب ما يعود عليهم من امتيازات . وهكذا فأن الرجل الذى كان رئيسا للأركان فى الجيش المصرى خلال تلك الحرب ،ثم وزيرا للحربية بعد نكسة 1967 يثبت لنا بالأرقام أن عدد شهداء مصر فى اليمن ليس عشرات الألوف كما أشيع بل هو خمسة ألاف شهيد ، ويكفينا أن نعلم أنه بدون حروب ، وفى الفترة من عام 1980 إلى عام 2009،توفى 180 ألف مصرى فى حوادث الطرق بمعدل 6000 قتيل سنويا، بينما فى حرب اليمن استشهد 5000 مصرى فى خمس سنوات من القتال. وهكذا فأنه من الأولى للباكى على شهداء مصر فى اليمن خلال حرب طاحنة أن يبكى على قتلى مصر فى حوادث الطرق برقمهم المهول 180 ألف قتيل،وهو رقم يزيد عن 4 أضعاف شهداء مصر فى حروبها الخمسة ضد إسرائيل والذى أحصى الصليب الأحمر عددهم ، وقدره ب40 ألف شهيد. تبقى نقطة أن وجود الجيش المصرى فى اليمن كان هو السبب الرئيسى فى كارثة 5 يونيو 1967 . وهنا يختلف السياق فلم يكن وجود جزء من الجيش المصرى فى اليمن هو سبب الهزيمة على أساس أن الجيش الذى كان فى مصر لم يكن مكتملا ،يكفى أن نعلم أن القوة الضاربة المصرية كلها كانت فى مصر متمثلة فى القوات الجوية والمدرعات،وقوات الدفاع الجوى، كانت كل القوات اللازمة للخطة”قاهر” علاوة على أربع لواءات مستقلة وأربع فرق مشاة ،وفرقة مدرعة وثلاث لواءات مدرعة مستقلة مع وحدات سلاح المدفعية والهاون وسلاح المهندسين فى مصر. لم تكن حرب اليمن هى سبب الهزيمة بل كان فشل قيادة القوات المسلحة هو السبب الرئيسى فى الهزيمة، كان الاهمال والتراخى والثقة الزائدة بالنفس غير المبررة، وسيطرة المشير عامر على الجيش هو وشلته وعزل الرئيس عبد الناصر عن حقيقة أوضاع الجيش المصرى، وبالطبع التآمر الدولى كان له دورا كبير أيضا فى الهزيمة. إذن لماذا يوجد هذا الربط الدائم بين وجود جزء من الجيش المصرى فى اليمن فى الفترة من 1962-1967 وبين كارثة 5 يونيو 1967 ؟ هنا لابد من مراجعة الدور السعودى فى حرب اليمن وفى التحريض على حرب 1967 وهذا الدور يأتى فى إطار الرؤية الغربية العامة بأن عبد الناصر تعدى كل الخطوط الحمراء بمساندته لثورة اليمن ماديا وعسكريا، وأصبح من اللازم تحطيم نظامه والاطاحه به بعدما تجرأ على ارسال جيشه إلى منابع كنز الحضارة الغربية ومحركها الرئيسى (البترول)، ومناداته الدائمة (أن بترول العرب للعرب ، ويجب أن يتم استخدامه كسلاح لتحقيق المصالح العربية)، هذا بالأضافة لأسباب أخرى مثل عدائه لإسرائيل ورفضه الصلح معها، ومحاربته لقوى الاستعمار القديم والجديد، وبناءه لنموذج تنموى اقتصادى واجتماعى خارج منظومة الاحتكارات الرأسمالية الغربية، وسعيه للتصنيع ،وانتاج الأسلحة والصواريخ،ومشروع مصر النووى ،كل تلك الأسباب مجتمعة مع تأييده لحرب اليمن شكلت السبب الرئيسى لضربة يونيو 1967 . فى 26 سبتمبر 1962 تندلع ثورة الضباط الأحرار اليمنيين اليمن ضد نظام أسرة حميد الدين الاستبدادى المتخلف . ورغم النزاعات الدموية التاريخية و الخلافات الحدودية بين أسرة حميد الدين فى اليمن و الأسرة الحاكمة السعودية كانت السعودية الخائفة من انتقال الثورة إليها هى التى بدأت التدخل فى ثورة اليمن بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا ، فقد وقفت السعودية بضراوة ضد الثورة اليمنية وعملت على إجهاضها وتبنت الأمير البدر باعتباره إمام اليمن كما قامت بتمويل القبائل اليمنية بالكميات اللازمة من السلاح والذهب وبالفعل يسقط العقيد على عبد المغنى أحد أهم قادة الثورة اليمنية وهو يدافع عن مدينة صعده اليمنية ضد هجوم قبلى سعودى يمنى ، وتتحالف السعودية مع بريطانيا التى كانت تحتل جنوب اليمن ويقابل الأمير فيصل بن عبد العزيز ( ولى العهد والحاكم الفعلى للسعودية ) السير دوغلاس رايت رئيس جهاز المخابرات البريطانى الذى يقول للأمير ( إن نجاح الكولونيل ناصر فى الحصول على موطئ قدم لمشروعاته الانقلابية فى الجزيرة العربية ، وهى أهم مصادر البترول واحتياطاته فى العالم ، هو نذير شؤم يجب أن تتعاون الأطراف كلها ، ممن لهم مصلحة فى ذلك على مقاومته ودحضه) وبالفعل يبدأ تعاون سعودى أردنى رغم الحساسيات السعودية الهاشمية بالاشتراك مع بريطانيا التى أقلقها ما اعتبرته مشروعات ناصر المستمرة لطردها من أخر معاقلها شرق السويس ، وتكاد الثورة تجهض لولا طلبها المساعدة من القاهرة ،فيطلب الثوار اليمنيون من الرئيس عبد الناصر حماية جمهوريتهم الوليدة حتى لا يسقط اليمن مرة أخرى تحت الحكم الامامى المتخلف ، وبالفعل يدعم الرئيس عبد الناصر الثورة اليمنية عسكريا بقوات مسلحة مصرية فى عملية كبرى كان أسمها الكودى ( العملية 9000 ) كما تولت مصر مهمة إدخال الحضارة إلى اليمن بإنشاء جهاز للدولة لأول مرة فى تاريخ اليمن ، وتأسيس المستشفيات والمدارس و الطرق و الموانئ والمطارات من أجل نقل اليمن إلى القرن العشرين ، أدت هذه التطورات إلى اشتعال الثورة فى عدن و اليمن الجنوبى وقد دعمتها مصر بكل ثقلها فى عملية كان أسمها الكودى ( صلاح الدين) . ينجح عبد الناصر فى الحصول على اعتراف الولايات المتحدة بحكومة الثورة فى اليمن فى 19 ديسمبر 1962 مقابل أن يتم سحب كل القوات المساندة للثورة والمساندة للإمام من اليمن ،كما تقدم الحكومة الأمريكية معونات للحكومة الجديدة فى اليمن رفضت السعودية هذا الاتفاق وواصلت دعمها للقبائل الموالية لحكم الإمام ، ويتعرض الرئيس كنيدى لضغوط شديدة متعددة من شركات البترول والبنوك الأمريكية إلى جانب الحكومة البريطانية بسبب اعترافه بالنظام الجديد فى اليمن لخطورة ذلك على أوضاع النظام الحاكم فى السعودية ، ومصالح الغرب فى البترول العربى ،وبالفعل يتم وضع خطة سميت ( السطح الصلب ) تتعهد فيها الولايات المتحدة بضمان أمن وسلامة النظام السعودى والأراضى السعودية ،وبالأموال السعودية ومع مساندة بريطانية ومن شركات البترول الأمريكية تم تشكيل تحالف دولى لتجنيد مرتزقة من كل أنحاء العالم وشراء أسلحة للقتال فى اليمن ضد القوات المصرية التى تدافع عن الثورة كما دخلت المخابرات الأمريكية بثقلها إلى ساحة المعركة المحتدمة فى اليمن وأصبحت الحدود السعودية اليمنية مناطق حشد لنقل السلاح والذخيرة والمقاتلين المرتزقة إلى اليمن وتحولت الحرب إلى عملية استنزاف طويلة بين الجانبين المتصارعين كما أنشأت السعودية للملكيين محطة إذاعية للتنديد بالنظام الثورى الجديد ، كما وفرت الحماية والغطاء اللازم للأمير البدر ليقود الملكيين مدعوما بجيوش من المرتزقة بتخطيط أمريكى بريطانى ، وبهذا عمت الثورة أنحاء اليمن شمالا وجنوبا وهددت معاقل الرجعية العربية ومنابع البترول شريان الحياة للحضارة الغربية. فى كتاب المفاوضات السرية بين العرب و إسرائيل – الجزء الثانى – للأستاذ محمد حسنين هيكل ، نجد الوثيقة التالية: سجل السفير الأمريكى فى جدة ( باركر هارت ) فى برقية إلى وزارة الخارجية الأمريكية ( وثيقة رقم 36651/43 بتاريخ 19 أغسطس 1964 ) محضر مقابلة جرت بينه و بين الملك ( فيصل بن عبد العزيز ) ( يقول السفير الأمريكى ) : اتصل بى البروتوكول صباح أمس لإبلاغى أننى مطلوب فى الطائف فى الساعة 4:15 ولم يعطنى البروتوكول أى إيضاحات فيما عدا أن هناك طائرة سوف تحملنى إلى الطائف بعد الظهر استقبلنى الملك فيصل فى قصر الشبرة فى الساعة التاسعة مساء فى حضور السقاف و فرعون ، و قال الملك إن هناك شيئا حدث وهو يريد إخطارى به بنفسه كصديق شخصى لى و كممثل لبلد صديق له و لأسرته ، ثم قال الملك إنه خلال يومين سابقين ( يومى 13 و 14 أغسطس ) قامت ثلاث طائرات مصرية بإختراق المجال الجوى السعودى جنوب شرق جيزان فوق مناطق قبائل الحارث و أبو عريش ، وإن هذه الطائرات قامت بعدة دورات على ارتفاعات منخفضة فى محاولة ظاهرة للاستفزاز ، كما أن لديه معلومات من داخل اليمن تؤكد أن هناك قوات مصرية تتحرك صوب الحدود السعودية ، وقد حاولت أن أسأل الملك بإلحاح عن تفاصيل أكثر بشأن هذه المعلومات ، ولم يكن لديه شئ لا عن حجم هذه القوات و لا عن تسليحها و لا عن مواقعها ، و قد قال الملك إن هذه التطورات تثير فى ذاكرته ما سبق أن سمعه عن مؤامرة بين مصر و العراق و الأردن ( ! ) لغزو و تقسيم بلاده على النحو التالى : حسين يأخذ الحجاز ، والعراق تأخذ المقاطعة الشرقية ، واليمن تأخذ الجنوب ، و باقى المملكة يدخل تحت سيطرة ناصر قال لى الملك أيضا إن ناصر أوحى إلى صديقه الصحفى هيكل بأن ينشر خطة عن منظمة عربية للبترول ، ثم أضاف إن السعودية محاصرة ، وقد لا تكون السعودية دولة كبيرة أو قوية ، ولكنها دولة تريد أن تحتفظ بأراضيها و شرفها ، و إذا كان ناصر كما هو واضح يريد أن يضع يده على المملكة متصورا أن ( فيصل ) سوف يقف ساكتا فى انتظار أن يخنق ، فهو مخطئ فى ذلك ، وأشار الملك إلى أنه سوف يقاوم عسكريا ، و هو قد أتخذ عدة قرارات يريد أن يبلغنى بها الأن : 1 ـ قرر أن يدخل أسلحة إلى المنطقة المنزوعة السلاح على حدود اليمن وقد أصدر أمرا فعلا بذلك. 2 ـ إنه أعطى أوامر بالفعل إلى قواته أيضا بأن تحتشد على حدود اليمن لتكون فى وضع يسمح لها بأن تدافع عن السعودية. 3 ـ وهو الأن لا يعتبر نفسه مرتبطا باتفاق فصل القوات فى اليمن ، وسوف يساند الملكيين بأى طريقة يراها مناسبة. إننى أبديت دهشتى للملك ، كما أبديت له إستغرابى لكل ما قاله عن الاتفاق الثلاثى بين مصر و العراق و الأردن، ثم أطلعنى الملك على تقرير مخابرات سعودى يحوى معلومات عن أن ضباطا من الجيش المصرى رتبوا عملية لقتل ناصر يوم 26 يوليو ، وأضاف الملك ( أن ناصر مريض جدا ) ، ثم أمر بإخلاء القاعة من كل الحاضرين عداه و عداى ، وانتهزت الفرصة ورجوت الملك ألا يبعث بقوات إلى حدود اليمن ، وأن يحتفظ بما يشاء من قوات فى أوضاع تأهب فى أى مكان يراه بعيدا عن الحدود ، فتدخل الملك بحدة قائلا ( أخرجوا القوات المصرية من اليمن و سوف ينهار هذا النظام الذى يدعون بمساعدته فى شهر أو اثنين على أكثر تقدير, ثم استجمع الملك حيويته ليقول لى ( إنكم يجب أن تبذلوا أقصى جهد للخلاص من هذا الرجل الذى يفتح الطريق للتسلل الشيوعى ) ، وكان يعنى ( ناصر ) ثم قال لماذا تصبرون عليه ؟ ألا ترون أنه لا يكف عن مهاجمتكم يوميا ، مرة بسبب فيتنام ، ومرة بسبب كوبا ، ومرة بسبب الكونجو ؟ ما الذى يخصه فى الكونجو ؟ إن مقترحاته بشأن نزع السلاح فى جنيف جاءته مباشرة من فى شكل تعليمات من موسكو ، و أبديت تحفظى ولكن الملك كان لا يزال يصر على أن ( ناصر ) يعادينا و يخدعنا ، وإننا مازلنا نحاول استرضاؤه ، وذكرته أننا عطلنا توريد القمح إلى مصر طبقا للقانون 480 عقابا لناصر على سياسته ، وعقب الملك أوقفوا عنه الطعام تماما وسوف ترون ما يحدث . يقول الأستاذ هيكل ان هذه المقابلة كانت غريبة وفاقدة للمصداقية ليس فقط بسبب طلب الملك فيصل ( تجويع المصريين ) ، ولكن لأن الأردن كان حليفا للسعودية فى حرب اليمن ، ويضيف ان إسرائيل أيضا كانت تشجع التحالف المساند للملكيين فى اليمن ولعبت دورا فى العمليات العسكرية أطلق عليه الاسم الكودى ( مانجو )،فعندما اشتدت حاجة قوات المرتزقة فى اليمن إلى مؤن و ذخائر تلقى على مواقعهم من الطائرات بالباراشوت ورفض الطيارون الأردنيون والسعوديون القيام بذلك وتوجهوا بطائراتهم إلى مصر أكثر من مرة طالبين اللجوء السياسى ،وهنا قررت جبهة دعم الملكيين فى اليمن بزعامة السعودية الإستعانة بإسرائيل، وبالفعل قام الطيران الإسرائيلى بهذا الدور. وفى شتاء عام 1964 يعقد حلف شمال الأطلنطى اجتماعا لمناقشة ورقة العمل التركية التى أعدها وزير الخارجية التركى وتحمل عنوان ( تصفية عبد الناصر ) . ومحضر هذه الجلسة الذى يناقش ورقة العمل التركية يتحدث عن الدور المشاكس والمضاد لمصالح الغرب الذى تلعبه مصر بزعامة جمال عبد الناصر عبر العديد من المشكلات التى تسبب فيها عبد الناصر من إفشال فكرة الأحلاف العسكرية – شراء الأسلحة من الكتلة الشرقية – تأميم القناة – تمصير وتأميم المصالح الأجنبية فى مصر – الوحدة مع سوريا ثم ثورة اليمن وهى الطامة الكبرى بالنسبة لمصالح الغرب .. فوجود الجيش المصرى فى اليمن لمساندة الثوار أدى إلى نشوء وضع خطير هو تحكم مصر فى طريق المواصلات بالبحر الأحمر من الشمال عبر قناة السويس ، ومن الجنوب عبر مضيق باب المندب كما أن هذا الوجود يهدد بزوال العرش الملكى السعودى الذى يحارب الثورة اليمنية وهو العرش الموالى للغرب والذى يضمن تدفق البترول إلى الغرب بكل يسر . وتعرض الوثيقة إلى الأطراف العربية التى تعادى طموحات جمال عبد الناصر وسياساته وتحددها فى المملكة العربية السعودية الأردن ليبيا تحت حكم الملك السنوسى . كما تلفت النظر لسوء العلاقات المصرية السورية والمصرية العراقية كما تتحدث عن النفوذ المصرى فى إفريقيا المعادى لمصالح الغرب وتدعو لدراسة الاقتراح بتوجيه ضربة عسكرية موجعة إلى عبد الناصر كما تطالب بتحويل اليمن إلى مستنقع يغوص فيه الجيش المصرى مما يساعد على إنجاح الضربة العسكرية الموجهة إلى مصرمع التنبيه على أنه إذا استمر الوضع الحالى فى اليمن فإن العرش السعودى مهدد بالزوال عام1970 . وبرصد المخابرات المصرية لتطور الأوضاع فى ساحة الحرب اليمنية ومدى تشابك المصالح والقوى الدولية التى تلعب على وتر إطالة الحرب فى اليمن من أجل استنزاف القوات المصرية هناك واستنزاف الأموال السعودية ، قرر الرئيس عبد الناصر أن يزور السعودية فى أغسطس 1965 لأداء العمرة ومقابلة الملك فيصل للوصول إلى حل فى اليمن وفى 22 أغسطس 1965 وصل الرئيس عبد الناصر إلى جدة وحاول إقناع الملك إن مصر لا تريد قلب النظام فى السعودية ولا تهدف لفرض سياستها على السعودية ، كما قدم له وثائق عن تجنيد المرتزقة وتجارة السلاح وتجار الحروب الذين وجدوا فى حرب اليمن سوق لكسب الأموال وإهدار القوة العربية ، وتوصل الزعيمان يوم 24 أغسطس 1965 إلى ما عرف بعد ذلك باسم اتفاقية جدة التى قررت أن يتم عمل استفتاء للشعب اليمنى يقرر فيه نظام الحكم الذى يرتضيه فى موعد أقصاه 23 نوفمبر 1966 وتعتبر الفترة الباقية حتى موعد الاستفتاء فترة انتقالية للإعداد له ، لم يتم تنفيذ بنود الاتفاقية بسبب تراجع الملك فيصل عن الإلتزام بها ، ويصرح الرئيس عبد الناصر ( بأنه لا فائدة ترجى من اللقاء مع الرجعيين ، بعد كل ما رآه وسمعه فى السياسات السلمية السابقة التى مارسها إزاءهم فى اللقاءات والمؤتمرات ) ، وفى 21 يونيو 1966 وصل الملك فيصل فى زيارة إلى الولايات المتحدة وسبقته مجموعة المقدمة السعودية التى أوضحت للمسئولين الأمريكيين ان المشكلة بالنسبة للسعودية ليست إسرائيل ، وأن الخطر الحقيقى هو حركة القومية العربية كما تمثلها القاهرة ، وأن السعودية ماضية فى تنفيذ فكرة المؤتمر الإسلامى كبديل للجامعة العربية ، خلال الزيارة التقى الملك فيصل بالرئيس الأمريكى جونسون لمدة نصف ساعة فى اجتماع منفرد لم يحضره معهما إلا مترجم من المخابرات الأمريكية وليس وزارة الخارجية كما جرت العادة ، وقد أذيع تصريح بعد الاجتماع المنفرد جاء فيه ( إن تدهور الأوضاع فى اليمن بعد تعثر اتفاق جده وفشله قد جرى بحثه بين الرئيس والملك ، وأن الرئيس قدم للملك تعهد الولايات المتحدة بأن السعودية تستطيع الاعتماد على صداقة أمريكا مهما كانت تطورات الأمور فى اليمن) فى كتاب ( عقود من الخيبات ) للكاتب حمدان حمدان الطبعة الأولى 1995 الصادر عن دار بيسان فى الصفحات من 489 ـ 491 ، نجد تلك (الرسالة/الوثيقة) والتى أرسلها الملك فيصل بن عبد العزيز إلى الرئيس الأمريكى ليندون جونسون ( وهى وثيقة حملت تاريخ 27 ديسمبر 1966 الموافق 15 رمضان 1386 ، كما حملت رقم 342 من أرقام وثائق مجلس الوزراء السعودى ) وفيها يقول الملك العربى ما يلى : من كل ما تقدم يا فخامة الرئيس ، ومما عرضناه بإيجاز يتبين لكم أن مصر هى العدو الأكبر لنا جميعا ، وأن هذا العدو إن ترك يحرض ويدعم الأعداء عسكريا وإعلاميا ، فلن يأتى عام 1970 ـ كما قال الخبير فى إدارتكم السيد كيرميت روزفلت ـ وعرشنا ومصالحنا فى الوجود لذلك فأننى أبارك ، ما سبق للخبراء الأمريكان فى مملكتنا ، أن اقترحوه ، لأتقدم بالاقتراحات التـالية : ـ أن تقوم أمريكا بدعم إسرائيل بهجوم خاطف على مصر تستولى به على أهم الأماكن حيوية فى مصر، لتضطرها بذلك ، لا إلى سحب جيشها صاغرة من اليمن فقط ، بل لإشغال مصر بإسرائيل عنا مدة طويلة لن يرفع بعدها أى مصرى رأسه خلف القناة ، ليحاول إعادة مطامع محمد على وعبد الناصر فى وحدة عربية بذلك نعطى لأنفسنا مهلة طويلة لتصفية أجساد المبادئ الهدامة، لا فى مملكتنا فحسب ، بل وفى البلاد العربية ومن ثم بعدها ، لا مانع لدينا من إعطاء المعونات لمصر وشبيهاتها من الدول العربية إقتداء بالقول ( أرحموا شرير قوم ذل ) وكذلك لاتقاء أصواتهم الكريهة فى الإعلام ـ سوريا هى الثـانية التى لا يجب ألا تسلم من هذا الهجوم ، مع اقتطاع جزء من أراضيها ، كيلا تتفرغ هى الأخرى فتندفع لسد الفراغ بعد سقوط مصر. ـ لا بد أيضا من الاستيلاء على الضفة الغربية وقطاع غزة ، كيلا يبقى للفلسطينيين أي مجال للتحرك ، وحتى لا تستغلهم أية دولة عربية بحجة تحرير فلسطين ، وحينها ينقطع أمل الخارجين منهم بالعودة ، كما يسهل توطين الباقى فى الدول العربية ـ نرى ضرورة تقوية الملا مصطفى البرازانى شمال العراق ، بغرض إقامة حكومة كردية مهمتها إشغال أى حكم فى بغداد يريد أن ينادى بالوحدة العربية شمال مملكتنا فى أرض العراق سواء فى الحاضر أو المستقبل، علما بأننا بدأنا منذ العام الماضى (1965) بإمداد البرازانى بالمال و السلاح من داخل العراق ، أو عن طريق تركيا و إيران. يا فخامة الرئيس إنكم ونحن متضامين جميعا سنضمن لمصالحنا المشتركة و لمصيرنا المعلق ، بتنفيذ هذه المقترحات أو عدم تنفيذها ، دوام البقاء أو عدمه , أخيرا أنتهز هذه الفرصة لأجدد الإعراب لفخامتكم عما أرجوه لكم من عزة ، و للولايات المتحدة من نصر وسؤدد ولمستقبل علاقتنا ببعض من نمو و ارتباط أوثق و ازدهار. المخلص : فيصل بن عبد العزيز ( ملك المملكة العربية السعودية ) من قراءة تلك الوثيقة يمكننا ملاحظة التالى: الخطة التى يقترحها الملك السعودى للعمل ضد الدول العربية تكاد تكون هى خطة الحرب الإسرائيلية فى يونيو 1967 زوال العرش السعودى عام 1970 إذا استمرت خطط جمال عبد الناصر واستمرت قواته فى اليمن ، والجدير بالملاحظة أن عبد الناصر هُزم عسكريًا عام 1967 م وتوفى عام 1970. عندما نشرت مقالى عن ( غياب عبد الناصر هل كان صدفة ؟) فى ديسمبر 2007،نشرت تلك الوثيقة ضمن المقال الذى كان يبحث لغز وفاة الرئيس عبد الناصر عام 1970 ، و تم نشر المقال على موقع الفكر القومى العربى ، وموقع منتديات الفكر القومى العربى ، وعندما قرأ تلك الرسالة/الوثيقة ، السيد ( سامى شرف ) سكرتير الرئيس عبد الناصر للمعلومات ووزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق قام بكتابة هذا التعليق عليها وهو تعليق منشور فى موقع منتديات الفكر القومى العربى: ( كنت فى زيارة لإحدى البلدان العربية الشقيقة سنة 1995 وفى مقابلة تمت مع رئيس هذه الدولة تناقشنا فى الأوضاع فى المنطقة وكيف أنها لا تسير فى الخط السليم بالنسبة للأمن القومى وحماية مصالح هذه الأمة واتفقنا على انه قد حدث ذلك منذ ان سارت القيادة السياسية المصرية بدفع من المملكة النفطية الوهابية والولايات المتحدة الأمريكية على طريق الاستسلام وشطب ثابت المقاومة من أبجديات السياسة فى مجابهة الصراع العربى الصهيونى ، ولما وصلنا لهذه النقطة قام الرئيس العربى إلى مكتبه وناولنى وثيقة وقال لى يا أبوهشام أريدك ان تطلع على هذه الوثيقة وهى أصلية وقد حصلنا عليها من مصدرها الأصلى فى قصر الملك فيصل ولما طلبت منه صورة قال لى يمكنك أن تنسخها فقط الآن على الأقل وقمت بنسخها ولعلم الأخوة أعضاء المنتدى فهى تطابق نص الوثيقة المنشورة فى هذا المكان وقد راجعت النص الموجود لدى بما هو منشور أعلاه فوجدتهما متطابقين ،أردت بهذا التعليق أن أؤكد رؤية مفادها ان عدوان 1967 كان مؤامرة مدبرة وشارك فيها للأسف بعض القادة العرب وقد يكون هناك ما زال بعد خفيا عنا مما ستكشفه الأيام القادمة ) (انتهى تعليق السيد سامى شرف على الرسالة / الوثيقة). ـ فى الوثائق الإسرائيلية الخاصة بحرب يونيو 1967 والتى قام بترجمتها ونشرها الأستاذ محمد حسنين هيكل فى كتابه ( عام من الأزمات ) ، أن الرئيس الأمريكى ليندون جونسون فى مايو 1967 وبعد أن تم تجهيز كل الخطط لضرب مصر ، أراد أن يستوثق من احتمالات غضب الشارع العربى على العروش العربية فى حالة شن إسرائيل الحرب على مصر وقد أستقر رأيه بعد التشاور مع مساعديه على التوجه بالسؤال مباشرة إلى ملكين فى المنطقة تعتبر الولايات المتحدة عرشهما مسألة هامة لأمنها القومى ، الملك حسين بن طلال فى الأردن ، و الملك فيصل بن عبد العزيز ، وبالفعل قابل روبرت كومار مساعد الرئيس جونسون الملك حسين فى عمان يوم 28 مايو 1967 ، كما توجه ريتشارد هيلمز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لمقابلة الملك فيصل بن عبد العزيز فى نفس اليوم فى لندن التى كان الملك فيصل فى زيارة رسمية لها من أجل تخيير الحكومة البريطانية بين حلين : 1 ـ تأجيل تنفيذ سياسة الانسحاب من شرق السويس ، واستمرار بقاء القوات البريطانية فى المنطقة لسنة كاملة على الأقل حتى يتمكن الجميع من ترتيب أوضاعهم ، وإلا فإن إتمام الانسحاب البريطانى فى المواعيد المعلنة ( عام 1968 كما أعلن رسميا من مجلس العموم البريطانى ) سوف يخلق فراغا يملؤه الجيش المصرى و يدخل إلى عدن ذاتها . 2 ـ أن تبذل الحكومة البريطانية مساعيها لإقامة تجمع يضم كل دول شبه الجزيرة العربية و الخليج لكى يكون للمنطقة تجمع إقليمى تتمايز به عن الجامعة العربية ، ويكون للسعودية فيه دور مؤثر يوازى الدور المصرى فى جامعة الدول العربية التى يوجد مقرها فى القاهرة . ـ تمت المقابلة بين الملك فيصل و ريتشارد هيلمز يوم 29 مايو 1967 فى جناح الملك فى فندق دورشستر وحضر المقابلة بين الملك وهيلمز السيد كمال أدهم مستشار الملك الخاص ومدير المخابرات السعودية وشقيق زوجته الملكة ( عفت ) ، أستمر الاجتماع من العاشرة مساء وحتى الثانية صباحا وقد تم تأمين مكان الاجتماع بواسطة خبراء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، وعاد هيلمز عقب الاجتماع إلى واشنطن لإخطار الرئيس الأمريكى بما دار مع الملك ـ يقول الأستاذ هيكل فى كتابه ( عام من الأزمات ) أنه فى ربيع عام 1985 تقابل مع السيد كمال أدهم فى بيته فى لندن وسأله عن لقاء الملك فيصل بريتشارد هيلمز يوم 29 مايو 1967 ، وهل كان الملك يعرف بالتدابير الأمريكية والإسرائيلية لمصر و لجمال عبد الناصر ؟ ورد عليه السيد كمال أدهم قائلا ( أسمع لست سياسيا مثل الآخرين أقول أى كلام و السلام ، ما سألتنى فيه لن أرد عليه ، ولكنى أريدك أن تعلم ، و أنا أقولها لك بمنتهى الصراحة ، صديقك الرئيس جمال كان فى مواجهة مفتوحة و عنيفة ضد المملكة ، والمعركة كانت سياسية و نفسية وأخيرا أصبحت عسكرية فى اليمن ، والملك فيصل مسئول عن مملكته ، مسئول أمام أسرته ، مسئول أمام أخوته و أبنائه يسلم لهم الأمانة كاملة كما استلمها ، واجبه واضح أمام العرش و الأسرة ، و عليه أن يتصرف بما يحقق ( المصلحة ) وهذا هو كل شئ وليس هناك شئ أخر، لا تستطيع أن تسائل الملك فيصل إلا فيما هو مسئول عنه ( العرش و الأسرة ) ، وهل نجح فى حمايتهما طوال حكمه أم لم ينجح ؟ و هل كانت المملكة أقل أو أكثر استقرارا عندما تركها عما كانت عليه عندما تسلمها ؟هذا هو المحك ، كان الخطر الأكبر علينا أيام ملكه هو صديقك الرئيس جمال وبالنسبة لنا فى المملكة فإن فيصل أنتصر فى التهديد الذى مثله علينا الرئيس جمال ، ونحن لا نتعب رؤوسنا بكثرة الأسئلة و لا بالخوض فى الحكايات و التواريخ ) ويتابع الأستاذ هيكل روايته لتفاصيل اللقاء ( وسكت السيد كمال أدهم وهو يشعر أننى أتابعه بتركيز شديد ثم قال : كنت صريحا معك لم أتكلم كلام سياسيين و لم أتكلم كلام رجل غامض كلمتك بصراحة و أنت حر فيما تفهمه مما قلت !). بقراءة كل تلك الوثائق سنتأكد بالفعل أن مساندة مصر لثورة اليمن ،ووجود جزء من الجيش المصرى هناك تسبب فى اطلاق كل كلاب الصيد للقضاء على تجربة جمال عبد الناصر. لم تكن مساندة مصر لثورة اليمن مصادفة أو قرارا عشوائيا بل كان لمصر دورا بارز فى تفجير الثورة من الأساس،وكانت على صلات وطيدة بالخلايا السرية للضباط الأحرار فى الجيش اليمنى. كان قرار عبد الناصر بتفجير الثورة فى اليمن ومساندتها ودعمها عسكريا نابعا من رؤيته للأمن القومى المصرى،رأى عبد الناصر أن من يسيطر على فلسطين يهدد سيناء، ومن يسيطر على سيناء سيطر على قناة السويس ، ومن سيطر على القناة سيطر على مصر والبحر الأحمر،ومن سيطر على مصر سيطر على الوطن العربى كله. حدد عبد الناصر فى تقديره الاستراتيجى لموقف مصر فى نهاية عام 1952 الأتى: – تواجه مصر عدوين فى وقت واحد :بريطانيا فى القناة وإسرائيل على الحدود الشرقية – لا يمكن لأية مفاوضات سياسية مع بريطانيا للجلاء أن تنجح إلا بمساندة العمل الفدائى والعسكرى فى منطقة القناة – مصر لن تتمكن من خوض معركة عسكرية ناجحة سواء كانت دفاعية أو هجومية ضد اسرائيل طالما ظلت القوات البريطانية متواجدة فى منطقة القناة تهدد خطوط مواصلاتنا نحو الشرق وتتحكم بها – العدو الرئيسى فى الوقت الحالى هو قوات الاحتلال البريطانى والعدو الفرعى هو القوات الاسرائيلية وبالفعل ينجح عبد الناصر فى توقيع اتفاقية الجلاء مع بريطانيا عام 1954 ،وتتبعها الخطوة الثانية بتأميم شركة قناة السويس فى 26 يوليو 1956 مما أدى للعدوان الثلاثى على مصر، وبفشل العدوان أصبحت قناة السويس مصرية بالكامل،كما ألغى عبد الناصر معاهدة الجلاء وأستولى على القاعدة البريطانية فى منطقة القناة،وبذلك تم تطهير المدخل الشمالى للبحر الأحمر،وبقى المدخل الجنوبى عند باب المندب ،وأصبح الطريق مفتوحا نحو الشرق فى سيناء للجيش المصرى دون تهديد بريطانى للقوات المسلحة المصرية، أصبحت اسرائيل هى العدو الرئيسى لمصر الذى يتحتم مواجهته . صمم عبد الناصر على انهاء الاحتلال البريطانى للسودان أولا وبعد ذلك الدعوة لوحدة وادى النيل من خلال الاعتراف بحق الشعب السودانى فى تقرير مصيره،وعندما أختار الشعب السودانى الاستقلال والانفصال عن مصر بادر عبد الناصر بتأييد ذلك وسحب القوات المصرية من السودان تاركة أسلحتها الثقيلة هدية للجيش السودانى مما اضطر البريطانيون إلى سحب جيشهم لتتحرر السودان ،وبذلك اكتسبت مصر صداقة الشعب السودانى ،وفتحت مجال العمل لها فى أفريقيا كلها باخلاصها والتزامها بتصفية الاستعمار فى القارة السمراء وحق تقرير المصير للشعوب الأفريقية،وفى عام 1957 أصبح الساحل الغربى للبحر الأحمر حتى كسلا ونهاية الحدود السودانية خاليا من القوات الأجنبية نهائيا. تحتل الصومال موقع استراتيجى هام فى القرن الأفريقى لذا قرر عبد الناصر مساندة القوى الوطنية الصومالية ودعمها من أجل الحفاظ على مقومات الشخصية الصومالية بجذورها العربية والإسلامية ووحدة أراضى الصومال ،وقطع الطريق على إسرائيل التى كانت تريد توطيد علاقاتها الإقتصادية بالصومال لذا اتصلت مصر بكل الهيئات والتنظيمات السياسية الصومالية ودعمت التعليم فى الصومال بالكتب العربية، كما أمر عبد الناصر أن يفتح الأزهر أبوابه لاستقبال الصوماليين الذين توافدوا على مصر بأعداد هائلة ،كما تم إرسال بعثة أزهرية كبيرة للصومال لربط الشعب الصومالى بدينه الحنيف ،وهكذا عملت مصر على إرساء علاقات اقتصادية وعسكرية وثقافية وسياسية وطيدة بالصومال الذى نال استقلاله عام 1960 وأنضم لجامعة الدول العربية،وبذلك ضمنت مصر مكانها فى منطقة القرن الأفريقى وقطعت الطريق على إسرائيل ،لتتحكم فى المدخل الجنوبى للبحر الأحمر ثم اندلعت ثورة اليمن على الجانب الأخر من شواطئ البحر الأحمر (الساحل الشرقى) وكان الدور المصرى والوجود المصرى لدعمها وأصبحت مصر قادرة على التحكم فى مدخل البحر الأحمر الشمالى ومدخله الجنوبى وهو ما تحقق فعلا خلال حرب 1973 باغلاق مضيق باب المندب . وبرغم الهزيمة فى عام 1967 ومحاولات اسرائيل لزيادة وجودها فى البحر الأحمر ببناء مطارات فى سيناء،ونقل بعض الزوارق الحربية برا من موانيها فى البحر المتوسط إلى البحر الأحمر ،ومحاولتها سرقة بترول خليج السويس أو التدخل فى عملية فتح قناة السويس. أجهضت السياسة المصرية فى عهد عبد الناصر كل تلك المحاولات ،وقامت مصر بنشر سفن أسطولها فى البحر الأحمر فى الموانى المصرية وميناء بورسودان ،كما نشرت مصر قواتها الجوية فى مطارات السودان،ونقلت جزء من قواتها البرية إلى منطقة جبل الأولياء بالسودان ،وعندما أستأجرت إسرائيل حفار عملاق لسرقة البترول المصرى فى خليج السويس قامت المخابرات المصرية بتدميره قبل وصوله للبحر الأحمر . ورفضت مصر كل محاولات فتح قناة السويس قبل انسحاب اسرائيل من كل الأراضى العربية المحتلة عام 1967 وايجاد حل عادل وشامل لقضية الشعب الفلسطينى، بل أن الرئيس عبد الناصر رهن فتح القناة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم. يقول المفكر الكبير “جمال حمدان” فى أوراقه الخاصة : أن الرئيس جمال عبد الناصر هو «أول وللأسف آخر’ حاكم يعرف ويفهم جغرافيا مصر السياسية وأن ’الناصرية هي المصرية كما ينبغي أن تكون… أنت مصري إذن أنت ناصري… حتى لو انفصلنا عنه (عبد الناصر) أو رفضناه كشخص أو كإنجاز. وكل حاكم بعد عبد الناصر لا يملك أن يخرج على الناصرية ولو أراد إلا وخرج عن المصرية أي كان خائنا» لأن الناصرية في رأيه قدر مصر الذي لا يملك مصري الهروب منه. ويقول «إن الناصرية بوصلة مصر الطبيعية’ مع احتفاظ كل مصري بحقه المطلق في رفض عبد الناصر لأن المصري ’ناصري قبل الناصرية وبعدها وبدونها.» لم تكن حرب اليمن سببا لمشاكل مصر ولم تكن هى سبب هزيمة 1967 بل كانت عملا عظيما يعكس بعد نظر ملموس لرجل دولة مهموم بقضايا أمته ،مؤمن بوحدة المصير العربى وبإن استقلال اليمن أو أى قطر عربى أخر هو جزء من استقلال مصر . وبرغم كل المؤامرات على الثورة اليمنية وبرغم كارثة يونيو 1967 قامت الجمهورية اليمنية وخرج الشعب اليمنى من حكم الامامة المتخلف، وهبت رياح التغيير على منطقة الخليج العربى ،فاستقلت امارات الخليج كلها وأنتهى الوجود الاستعمارى في المنطقة، وحتى حكام السعودية أعداء عبد الناصر وخصوم الثورة اليمنية أضطروا لإدخال تعديلات وتحديثات على السعودية لتقيهم من رياح الثورة . وخرجت دولة اليمن الجنوبية إلى الوجود كدولة مستقلة ثم توحد اليمن الشمالى والجنوبى فى دولة واحدة، وبالسيطرة العربية على باب المندب تحقق حلم عبد الناصر وأصبح البحر الأحمر بحرا عربيا بحق. وبسبب وجود الجيش المصرى فى اليمن قرب منابع النفط ،غيرت شركات البترول من أساليب تعاملها مع حكومات البترول ومنحتها نصيب أكبر من ثروتها المسلوبة . كل هذه الايجابيات جعلت الغرب الاستعمارى كله متحالفا مع الملوك العرب سواء فيصل السعودية أو حسين الأردن وحتى حسن المغرب فى أقصى غرب الوطن العربى يتكالبون على ضرب نموذج جمال عبد الناصر والاطاحة بنظام حكمه الوطنى فى مصر، وهو ما تحقق للأسف ولكن لسخرية القدر لم يتحقق ذلك عقب هزيمة 1967 بل بعد وفاة عبد الناصر وعقب نصر 1973 عندما سلم السادات كل أوراق المنطقة إلى صديقه الأمريكى اليهودى هنرى كيسنجر مدعوما بنصائح فيصل السعودية . وهو ما تعانى مصر منه حتى الآن فقد فقدت موقعها فى قيادة الأمة العربية، وفقدت أرصدتها فى القارة الأفريقية وأنكمش دورها فى حركة عدم الإنحياز،وأصبحت تواجه عزلة متزايدة فى ظل علاقات خاصة مشبوهة تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل منذ عام 1974 . ستظل مساندة مصر لثورة اليمن أحد أعظم أعمال الرئيس عبد الناصر ومصدر فخر دائم لمصر مهما كره الخونة والعملاء بمناسبة إن الإخوان حاطين صورة الفريق الشاذلي الله يرحمه اليومين دول على أغلب بروفايلاتهم يا ريت تسمعوا تعليق الفريق نفسه على حرب اليمن :

مبادرة بناء القوة المصرية – الأستاذ سامي شرف

sami charaf

20:37 الإثنين 26 أغسطس 2013

مبادرة بناء القوة المصرية

نصحنى الأطباء بالابتعاد عن كل ما هو مقلق ومثير للتوتر والشجون فى النفس، وعلى رأسها بالطبع متابعة تطورات الأوضاع على الساحة المصرية، إلا أن إدراكى أهمية المرحلة التى تمر بها مصر، وهى تمضى على درب تأسيس دولة حديثة ذات استقلال وسيادة وطنية، ويقينى بأن مثل هذه الخطوة سوف تستجلب على الدولة المصرية- نظاماً وشعباً- الكثير من المخاطر والتحديات من قبل قوى داخلية ظلامية لا ترى فى مصر وطناً بقدر ما ترى فيها مطية لتحقيق مصالحها الخاصة، ومصالح قوى خارجية داعمة لها، ليس فى مصلحتها أن تتحرر الإرادة الوطنية المصرية، ولا أن تستعيد مصر قوتها وتأثيرها الإقليمى والدولى؛ لأن ذلك يضر بشدة بمخططاتها الرامية للهيمنة على المنطقة، كل هذا جعل نصيحة الأطباء تذهب أدراج الرياح.

هذه اللحظة التاريخية الفارقة والمفصلية التى تمر بها مصر بكل آمالها وتحدياتها تستدعى فى عقلى ووجدانى فى كثير من تجلياتها أجواء الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، حين كانت مصر تستعيد استقلالها وسيادتها الوطنية فى أعقاب ثورة تحرر وطنى فى 23 يوليو 1952 غيرت وجه المنطقة ومجرى التاريخ.

ومع إيمانى بأن التاريخ لا يعيد نفسه، وأن لكل مرحلة رجالاتها وأفكارها وأساليب إدارتها، إلا أن لكل تجربة تاريخية معطياتها ودروسها التى يجب أن تستوعب، ويستفاد منها، وبما أننى واحد ممن عايشوا تلك الحقبة، رأيت من واجبى أن أضع أمام ثوار مصر، وصانع القرار المصرى رؤية رجل شارك عن قرب فى إدارة استراتيجية حققت نجاحات باهرة- بشهادة العدو قبل الصديق- فى مواجهة التحديات والمؤامرات التى حيكت ضد الدولة المصرية لكسر إرادتها.. استراتيجية صارت ملهمة لكل الشعوب الساعية لتحرير إرادتها الوطنية من الهيمنة الخارجية، لعل يكون فيها ما يفيد فى صياغة استراتيجية تواجه بها مصر المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية التى تهدد أمنها القومى، واستقرارها، وتعوق انطلاقها نحو بناء دولة مدنية.. ديمقراطية.. قوية ذات سيادة حقيقية، وقرار وطنى مستقل، يتمتع شعبها بالحرية المسؤولة، وعدالة اجتماعية حقيقية، وكرامة إنسانية.

ما أريد أن أضعه اليوم أمام ثوار مصر25 يناير و30 يونيو من شباب مصر.. سيدات وآنسات ورجال، يتلخص فى صياغة استراتيجية محددة المعالم تقوم على تحديد وتحقيق وتأمين المصالح الوطنية، فعدم وجود التخطيط الاستراتيجى أو ضعف تنفيذ الاستراتيجية يساعد على خلق طبقة من المنتفعين الشخصيين الذين يقفون ضد أى ترتيبات يمكن أن تحول دون استمرار مصالحهم، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومى.

كما أن وجود آلية للتخطيط الاستراتيجى ترعى خطة الدولة، يعنى السير بانتظام فى المسار الاستراتيجى، ويضمن سير الدولة فى طريق امتلاك القوة الاستراتيجية الشاملة، ويتيح لها امتلاك إرادتها الوطنية ويوفر لها السند المطلوب لتحقيق المصالح الوطنية، فضلاً عن تأمين تلك المصالح.

وفى هذا الإطار لابد من إدراك أن مواجهة المخاطر التى تواجهها مصر الثورة الآن، من تدخل خارجى غير مقبول وغير مسموح به فى شؤونها الداخلية مرهون بقوة بنيتها الداخلية، فالسياسة الخارجية لأى دولة هى فائض قوتها الداخلية، وكلما كانت البيئة الداخلية تتمتع بمقومات القوة الشاملة، استطاعت الدولة مواجهة التحديات الخارجية، والعمل على الصعيد الخارجى بمرونة وقوة وتأثير أكبر.

من هذا المنطلق تقوم المبادرة على ركيزتين أساسيتين:

الركيزة الأولى: تهيئة البيئة الداخلية المصرية:

عانى الداخل المصرى لعقود طويلة من التجريف والتخريب والتدمير لكافة مقوماته الحيوية، وهو ما يشكل عقبة كبرى أمام صانع القرار المصرى فى قدرته على حماية المصالح الوطنية المصرية وتعظيمها، لذا يصبح من الضرورى مواجهة تعقيدات البيئة الداخلية المصرية، وبالتالى الحاجة لإجراء تغييرات استراتيجية من شأنها توفير الأوضاع والظروف المطلوبة لتحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية، والسعى لإحداث نقلة أساسية فى القدرات التنافسية للدولة وتعزيز قدراتها تجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ويتوقف هذا على تحقيق الآتى:

أولاً: الإجماع الوطنى:

ضرورة تحقيق إجماع وطنى- شراكة وطنية- حول المصالح الاستراتيجية الوطنية، من خلال حوار مجتمعى شامل، تشارك فيه جميع القوى الوطنية المدنية، تعرض رؤاها وتصوراتها حول مستقبل الدولة المصرية.. حوار تنصهر فيه الأفكار معا بعيدا عن الجدل السياسى العقيم، والتحيزات الحزبية أو الأيديولوجية، والابتعاد كلية عن خلط الدينى بالسياسى، حتى يتم الوصول لبلورة استراتيجية وطنية تحدد بدقة طبيعة التحدى والطموح المطلوب إنجازه.

ثانياً: بنية دستورية وطنية تقوم على الآتى:

1. حماية وصيانة الهوية المدنية الوطنية للدولة المصرية.

2. حماية وصيانة الأمن القومى المصرى فى جميع جوانبه.

3. حماية النسيج الاجتماعى الوطنى من كافة صور التشوه.

4. حماية قيم الديمقراطية والحرية والمساواة وحقوق الإنسان.

5. التأكيد على عدم قيام أحزاب على أسس دينية.

6. تحقيق العدالة الاجتماعية فى أوضح وأعلى صورها.

7. الإعلاء من قيمة البحث العلمى، وتهيئة البيئة التشريعية والدعم المادى لتطوره.

8. بسط الحريات السياسية للمواطنين.

9. التداول السلمى للسلطة.

10. استناد القرار السياسى إلى السند المعرفى.

11. سيادة النظام والقانون والمؤسسية.

12. التوازن بين السلطة السياسية والسلطة المهنية.

ثالثاً: بنية اقتصادية قوية تقوم على الآتى:

1. تبنى استراتيجية اقتصادية تقوم على تحقيق أكبر قدر من تحرير الإرادة الوطنية.

2. إعادة الاعتبار لدور الدولة فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى وتدخلها الحاسم فى تنظيم العلاقة بين الملكية والإنتاج، بما يحقق التوافق بين الفعالية الاقتصادية من جهة والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى.

3. تبنى مشروع قومى للتنمية يعتمد على مبدأ كفاية الإنتاج وعدالة التوزيع.

4. تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والمزايا الجغرافية.

5. تأمين امتلاك مصادر الطاقة الآمنة والرخيصة، وتنوع مصادرها.

6. امتلاك المزايا والقدرات التنافسية العالمية.

7. تنوع مصادر الدخل القومى.

8. تحقيق تنمية متوازنة.

9. تطوير الأداء الاقتصادى فى كافة المجالات، من خلال إدخال التقنيات الحديثة والمتطورة، والبحث العملى فى جميع مراحله.

10. تحقيق الأمن الغذائى.

11. القدرة على توفير السلع ذات التأثير الاستراتيجى.

12.القدرة على إدارة التنسيق على مستوى النشاط الاقتصادى وما يتصل به من قوة وفاعلية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.

13. ملاءمة السياسات والتشريعات الاقتصادية.

14. تهيئة المناخ لإقامة تكتلات اقتصادية قوية مثل السوق العربية المشتركة.

رابعاً: بنية علمية ومعرفية تقوم على الآتى:

1. توفر مناخ بحثى مناسب (تشريعياً – مادياً – تحفيزياً)

2. تطوير البنية التحتية المطلوبة للإنتاج العلمى.

3. صياغة استراتيجية تعليمية تعمل على توفير مناهج وتأسيس وحدات تعليمية حديثة ومتطورة.

4. وجود كوادر مؤهلة كماً وكيفاً بما يتناسب وتحديات العصر، وهذا يتعذر تحقيقه دون استراتيجية تعليم حديثة متطورة.

5. إدخال مواد التخطيط الاستراتيجى ضمن مناهج طلاب الجامعات.

6. توفر المعلومات بالجودة والمصداقية والوقت المناسب.

7. تعظيم قدرة الدولة على إدارة التكامل العلمى محلياً وخارجياً.

8. شراكة وتنسيق فعال بين السلطة العلمية والسياسية والتنفيذية.

9. مسؤولية الدولة فى إتاحة الفرصة للعلماء للاطلاع على التطورات العلمية فى العالم.

خامساً: بنية اجتماعية متماسكة تقوم على المقومات الرئيسية التالية:

1. سيادة القانون من خلال استقلال حقيقى للقضاء، وعدم جواز التدخل والتأثير مادياً أو معنوياً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبأى وسيلة من الوسائل فى أعمال القضاء، وهو ما يتطلب أن يدار القضاء من داخله وبرجاله، وأن يتم فك وثاق تبعيته لوزارة العدل سواء إدارياً أو مالياً.

2. مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص هو القاسم المشترك بين المجتمعات التى تغذى السير نحو الديمقراطية، والمساواة هى السمة الأساسية للعدالة الاجتماعية، وهى ليست شعارًا يُرفع، أو ادعاءً يُدَّعى، وإنما هى عبارة عن إرادة سياسية وإستراتيجية وطنية، تتجه بصدق نحو إزالة كل المعوقات والعوامل التى تميّز بين المواطنين، وإتاحة الإمكانات للجميع وتيسير الوصول إليها دون استثناء فى جميع مناحى الحياة المختلفة، وهو ما يقود بدوره إلى المساواة السياسية، أى إلى التساوى فى الحقوق والحريات العامة، ويفتح آفاقا رحبة لتقليص التفاوت وتحقيق التماسك والتكامل الاجتماعى.

3. إعادة الاعتبار لدور الأزهر والكنيسة التنويرى فى تشكيل الوعى الدينى والروحى للأمة المصرية بشقيها المسلم والمسيحى، مع التأكيد على دورهما الوطنى وليس السياسى، وشتان بين الدورين؛ فالأول واجب مطلوب، أما الثانى فمرفوض لأنه يخلط الدينى بالسياسى، وهى كارثة تهدد استقرار وأمن المجتمع.

4. التأكيد على دور الأسرة والمؤسسات التربوية (التعليمية- الرياضية – الإعلامية- الدينية) فى إعادة تشكيل منظومة القيم فى المجتمع نحو القيم والمرتكزات التى تكفل التماسك الاجتماعى، والوحدة الوطنية، والتأكيد على مبدأ المواطنة وإعلاء قيم العمل والوقت، والانتماء للوطن، وإزالة كافة صور التشوهات التى لحقت بمنظومة القيم المصرية العريقة جراء عوامل كثيرة، أهمها غياب المشروع القومى، وفساد العملية التعليمية، وغياب الديمقراطية وعزل المواطن، وغياب الرقابة، وغياب الشفافية، ونظرة القيادة المتدنية للشعب، إضافة إلى العوامل الاقتصادية.

الركيزة الثانية: تهيئة البيئة الخارجية المصرية:

تؤكد تجربة مصر الوطنية بما لا يدع مجالا للشك أن قدرة مصر على حماية مصالحها، ومواجهة التحديات الخارجية التى تهدد تلك المصالح، واستقلالية قرارها وإرادتها الوطنية لن تتحقق إلا من خلال ما يلى:

1. إدراك أن مصر فقدت دورها ونفوذها خارجياً، وعجزت عن حماية مصالحها للأسباب التالية:

■ افتقاد دورها كنموذج حضارى، حين افتقر النظام المصرى لأى مضمون فكرى أو مشروع نهضوى يشكل عامل جذب أو استقطاب للآخرين.

■ انكفاؤها داخليا فى محاولة لسد الاحتياجات الاقتصادية اليومية والمشكلات المتراكمة التى تضاعفت نتيجة القصور فى الرؤية والتحول السريع – اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا.

■ التخلى عن الدور الاستراتيجى للدولة، والاكتفاء بالوظائف أو المهام والوساطات التى هى من شأن الدول الصغيرة أو منظمات التعاون الدولى أو حتى الشخصيات العامة.

■ تراجع الدور المصرى شكل فراغاً قيادياً خطيراً فى العالم العربى عجزت عن سده أى دولة عربية رغم المحاولات المتكررة والطموحات الفردية أو الجماعية، مما أدى إلى تسابق قوى أخرى من خارج النظام العربى لشغل مقعد القيادة الشاغر؛ وهو أمر بالغ الخطورة على المصالح الحيوية والأمن القومى المصريين.

■ وجود العنصر الأمريكى كعامل حاكم لتحرك مصر الدولى والإقليمى.

2. استعادة مصر لنفوذها وقدرتها على حماية مصالحها الوطنية فى الخارج مرهون بتحقيق الآتى:

■ بعث حقيقى لعناصر القوة المصرية، وتوظيفها بما تتناسب مع مكانة وإمكانات مصر الإقليمية، لتعظيم المصالح المصرية داخلياً وإقليميا ودولياً.

■ أن تتخلص من العنصر الأمريكى الحاكم لدورها فى المنطقة، وأن تمارس هذا الدور من منطلق المصلحة المصرية البحتة، ودون أى اعتبارات أخرى.

■ لا صداقة فى المصالح القومية.. ولا يوجد حليف دائم أو خصم دائم فى العلاقات الدولية.. وإقامة علاقات مع الآخر لابد أن يكون مرجعها الرئيسى المصلحة الوطنية المصرية.

■ على مصر أن تدير علاقة معقدة مع جميع أطراف المعادلة الدولية والإقليمية، ولا تسمح أو تشارك فى محاور أو أحلاف، بل عليها حشد النظام الإقليمى العربى خلف تحسين الشروط الجيواستراتجية والجيواقتصادية لأعضائه، من خلال الاتفاق على حلول وبدائل أصيلة طويلة المدى للصراعات الإقليمية، ويستعيد النظام الإقليمى العربى فى إطارها استقلاله النسبى، ويتيح للمنطقة فرص التفاوض الخلاق حول الأمن التنمية.

■ أن تسعى مصر جاهدة لتغيير البيئة الإقليمية العربية بما يتلاءم مع ممارسة دورها القيادى بشكل يتوافق مع مصالحها الحقيقية على المدى البعيد، وهى فى سبيل ذلك لابد أن تقيم قاعدة داخلية حقيقية قوية من القدرات الاقتصادية والعسكرية والثقافية، والاجتماعية، وهو الأمر الذى يتبلور فى بناء نموذج تنموى شامل وحقيقى يشكل بؤرة جذب للآخرين؛ بحيث يكون لهم مصلحة فى قبول الدور المصرى.

■ أن تحرص مصر بقدر الإمكان على عدم الانجرار إلى صراع مسلح يستنزف طاقاتها الناشئة، ويعوق استراتيجية بناء القوة الشاملة.

3. ممارسة مصر لدورها الخارجى لابد أن يتم من خلال الآتى:

1. صياغة استراتيجية محددة الأهداف والأدوات للسياسة الخارجية المصرية؛ بحيث لا تصبح هذه السياسة خاضعة لتقلبات صانع القرار، ويكون العنصر الحاكم فيها هو حماية الأمن القومى المصرى الذى يمتد من منابع النيل إلى جبال طوروس.

2. مؤسسة الرئاسة باعتبارها المؤسسة الرسمية والرئيسية والمنوط برئيس الجمهورية المنتخب صنع وإدارة السياسة الخارجية المصرية، يعاونه فى ذلك مجلس الأمن القومى.

3. التأكيد على أهمية الدبلوماسية الشعبية.

4. يجب أن يكون للسياسة الخارجية المصرية منظور أوسع وأشمل للعالم، فبالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة، هناك روسيا الاتحادية والصين الشعبية والهند ودول أمريكا اللاتينية.

5. إحياء الدور الخارجى لمصر فى دوائره الثلاث الطبيعية:

■ العربية: تبنى مصر لنهج القيادة الجماعية فى تفعيل دور مؤسسات وآليات العمل العربى المشترك، مع التركيز على العامل الاقتصادى كمحرك لتحقيق التكامل العربى.

■ الأفريقية: استغلال ما لدى مصر من رصيد سياسى وعاطفى لدى الدول والشعوب الأفريقية لإحياء دور مصر فى القارة السمراء، بعيداً عن نظرة التعالى، وفى إطار سياسة تبادل المنافع، مع إعطاء الأولوية لدول حوض النيل، لما لقضية المياه من أهمية حيوية لمصر.. قضية حياة.

■ الإسلامية: لابد من عودة الأزهر الشريف لدوره ورسالته الحضارية فى التعريف بصحيح الإسلام وقيمه السمحة، والتفاعل مع الأديان والثقافات الأخرى.

كما يجب على مصر أن توجد آلية أو صيغة لتفعيل العمل بين هذه الدوائر مجتمعة، على غرار منظمة عدم الانحياز، يتم من خلالها التنسيق بين دول هذه الدوائر، وهو أمر من شأنه أن يصلح الخلل فى هيكل النظام العالمى لصالح هذه الدول.

حمى الله مصر والمصريين.

علاقة الانتماء العربية من المنظور الحضاري الاسلامى

علاقة الانتماء العربية من المنظور  الحضاري الاسلامى

د. صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفة القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم
sabri.m.khalil@hotmail.com

إقرار الإسلام  تعدد التكوين الاجتماعي: اقر الإسلام  بتعدد وحدات  التكوين الاجتماعي في المكان ، والتي هي ذات أطوار التكوين الاجتماعي – التي يتم  من خلالها الاستخلاف الاجتماعي- وهي نامية خلال الزمان وهى : الأسرة )ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة )، فالعشيرة ( وانذر عشيرتك الأقربين)، فالقبيلة فالشعب ( وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا)، فالامه كوحدة – وطور – تكوين اجتماعي يتميز ب : أولا: أن مناط الانتماء إليه اللسان لا النسب(كما في الطور القبلي) لقول الرسول (صلى لله عليه وسلم)( ليست العربية بأحد من أب ولا أم إنما هي اللسان فمن تكلم العربية فهو عربي)، ثانيا: الاستقرار في ارض خاصة ( أنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) ( الممتحنة:9)، غير انه يجب التمييز- وليس الفصل- بين أمه التكليف التي تتميز عن غيرها بالمضمون العقدي كما في قوله تعالى( أن هذه أمتكم أمه واحده وأنا ربكم فاعبدون)(الأنبياء:92)، وأمه التكوين التي تتميز عن غيرها بالمضمون الاجتماعي كما في قوله تعالى( وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا )(الأعراف:160) ، والتي يندرج تحتها الحديث السابق عن طورالامه، والعلاقة بينهما هي علاقة تحديد وتكامل ، وليست علاقة إلغاء وتناقض ، اى أن آمه التكليف تحد أمه التكوين ، فتكملها وتغنيها ولكن لا تلغيها.

إقرار الإسلام علاقات الانتماء المتعددة: كما أن الإسلام لا يلغى علاقات الانتماء إلى وحدات –أطوار- التكوين الاجتماعي السابقة الذكر، بل يحدها كما يحد الكل الجزء فيكمله ويغنيه.، ففى الحديث سأل واثلة قال: ( يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه) قال ( لا ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم) ( رواه أبن ماجه والإمام أحمد)، وفيما رواه سراقة بن مالك قال:خطبنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال ( خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم) ( رواه أبن داؤد) .

مضمون علاقة الانتماء العربية: أما مضمون علاقة الانتماء العربية ، فهي علاقة انتماء قومي إلى أمه، ذات مضمون لساني – حضاري، فهي تعنى أن اللغة العربية هي اللغة القومية المشتركة، بين القبائل والشعوب ، التي تشكل أجزاء الامه العربية، بصرف النظر عن أصولها العرقية، ولهجاتها القبلية ولغاتها الشعوبية الخاصة. إذا هذا التفسير يستند إلى مفهوم لساني  – حضاري ، كما أن هذا تفسير  يرفض الاستناد إلى المفهوم العرقي الذي يجعل مناط انتماء إلى الأمة العرق، اى العصبية التي هي من مخلفات الطور القبلي ، والتي قد ورد النهى عن العصبية في كثير من النصوص،ومثال لهذا المفهوم مذهب العصبية القبلية العربية،الذي يتحدث عن العرب في الحاضر، كما لو كانوا سلالة عرقية لعرب الجاهلية، فهذا المذهب يستند إلى مفهوم النقاء العرقي وهو مفهوم غير حقيقي إذ لا يوجد جنس لم يختلط بغيره، فهو ينكر حقيقة تمازج و اختلاط اغلب الجماعات القبلية العربية بالجماعات القبلية والشعوبية الأخرى منذ الفتح الاسلامى ، كما أن هذا المذهب يخلط بين  احدي دلالات لفظ عربي بمعنى البدوي( ما يقابل الأعراب في القرآن)- وهي دلالة لا تزال تستخدم حتى الآن للدلالة على من لا يزال في طور البداوة ولم ينتقل إلي التمدن – ،والعرب في طور الامه كطور تكوين اجتماعي، متقدم عن الطورين القبلي والشعوبي. والعلاقة بين علاقة الانتماء الاسلاميه وعلاقة الانتماء العربية هي علاقة تحديد وتكامل، وليست علاقة إلغاء وتناقض ، لأن الإسلام هو الذي ارتقى بسكان هذه المنطقة من طوري القبيلة والشعب إلى طور الامه قال تعالى (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا).

علاقة الانتماء العربية  عند علماء أهل السنة: وقد اقر علماء أهل السنة بالعربية كعلاقة انتماء فرديه( يعبر عنها بلفظ عربي) وجماعية (يعبر عنها بلفظ عرب)،  وبالعرب كجماعه ، كانت في البداية عبارة عن قبائل  وشعوب متفرقة، وحدها وارتقى بها الإسلام إلى طور أمه ، خلال مراحل تاريخيه تاليه، يقول أبو محمد بن حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم. فكان من قولهم: أن الإيمان قول وعمل ونية”. ,,, ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ونحبهم لحديث رسول الله (ص): حب العرب إيمان، وبغضهم نفاق. ولا نقول بقول الشعوبية و أرذال الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضلهم، فإن قولهم بدعة و خلاف). ويقول الإمام ابن تيمية (بغض جنس العرب ومعاداتهم كفر أو سبب لكفر ، لأن منهم رسول الله (ص) وعامة أصحابه، ومقتضاه أنهم أفضل من غيرهم وأن محبتهم سبب قوة الإيمان).  

 وقد عبر بعض علماء أهل السنة عن هذا الإقرار بعلاقة الانتماء العربية وبالعرب كجماعه بمصطلح  أفضليه العرب يقول الإمام ابن تيمية في كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم) ( فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم: عبرانيهم وسريانيهم، رومهم و فرسهم وغيرهم، وأن قريشاً أفضل العرب وأن بني هاشم أفضل قريش وأن رسول الله (ص) أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفساً وأفضلهم نسباً. وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد كون النبي (ص) منهم، وإن كان هذا من الفضل، بل هم أنفسهم أفضل. وبذلك ثبت لرسول الله (ص) أنه أفضل نفساً و نسباً، وإلا لزم الدور)، غير أن  الافضليه هنا لا تتصل باى مفهوم عرقي ، لان شرطه هو الانطباق على جميع الأفراد، وهو ما نفاه الإمام ابن تيميه حيث يقول( لكن تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضل من كل فرد ، فإن في غير العرب خلق كثير خير من أكثر العرب) ، بل هو متصل بمفهوم  ديني ذو اثر حضاري هو مفهوم الاصطفاء الالهى ، الذي أشارت إليه العديد من النصوص كقوله تعالى( الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ) قول الرسول (صلى الله علي وسلم) )إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم((صحيح مسلم)، حيث يتضمن الأثر الحضاري لمفهوم الاصطفاء الالهى أن الامه العربية المسلمة تميزت عن غيرها من الشعوب والأمم المسلمة الأخرى  بأنها انجاز ثوره الإسلام الاجتماعية (فقد أسهم الإسلام في وجودها ولم تكن موجودة من قبله كأمه واحده،وان وجدت كقبائل وشعوب متفرقة)، وحاضنه حضارته ( فتميزت باللغة العربية ” لغة القران “لغة قوميه مشتركه ، واللغة هي وعاء الحضارة )، وحامله رسالته إلى كل شعوب وأمم الأرض .

 الشعوبية و إنكار علاقة الانتماء العربية : ورغم استقرار الإقرار بعلاقة الانتماء العربية وبالعرب كجماعه عبر تاريخ الامه، إلا أن  هناك من أنكرها قديما ، وهم ما يمكن أن ينطبق عليهم وصف الشعوبية بمفهومها التاريخي، والتي تتمثل في انه عندما ظهر الإسلام  كان الفرس في طور الشعب ، بينما كان العرب في قلب الجزيرة في طور القبائل، فارتقى إلاسلام بالعرب إلى طور أمة، ثم حمل العرب الإسلام إلى الفرس ليرتقي بهم إلى أمة مسلمة، غير أن هناك من يرفض هذا الارتقاء، كما كان يستعلى على العرب حملة الإسلام، فكانت الشعوبية الفارسية مناهضة للإسلام والعرب معا، يقول البغدادي (الشعوبية الذين يرون تفضيل العجم على العرب ويتمنون عودة الملك إلى العجم) (البغدادي، الرق بين الفرق، ص285). ويقول ابن منظور (الشعوبية فرقة لا تفضل العرب على العجم وإنما تنتقض العرب ولا ترى لهم فضلا على غيرهم)، كما أن هناك من أنكر علاقة الانتماء العربية حديثا ، وهم ما يمكن أن ينطبق عليهم وصف الشعوبية بمفهومها الاجتماعي ، والتي تتمثل في محاولة الارتداد بالجماعة التي دخلت طور أمة إلى طور الشعوب السابق، وطبقا لهذا المفهوم فان الشعوبية موجودة في كل أمم الأرض ، وهى تقوم في الامه العربية المسلمة  ،على الدعوة إلى إلغاء أربعه عشر قرنا من التاريخ، أوجد فيه إلاسلام للعرب أمة، ليعودوا إلى الشعوب السابقة على الفتح الاسلامى… 

رسائل حول الكفر والايمان – الرسالة الثانية / د.عصمت سيف الدولة

عصمت-سيف-الدولة-220x300

رسالة ثانية

بسم الله الرحمن الرحيم،

تقول في رسالتك، وكأني أراك جزعا، إن السلطة السياسية التي قد تنشأ داخل الأمم الإسلامية لن تكون ذات طبيعة واحدة من حيث المضمون والشكل. فالأمة العربية مثلا، وهي أمة كاملة التكوين التاريخي و الاجتماعي تغلب عليها آراء أهل السنة في مسألة الخلافة أو الإمامة أو الحكم ولكن هذا التصور “السني” قد لا يلقى إجابة من أهل الشيعة في إيران مثلا،/ وهي أمة كاملة التكوين يغلب عليها المذهب الشيعي الذي له فقه كامل ومتميز في مسألة الحكم.

 ومن ناحية ثانية، كل أمة من الأمم الإسلامية، تحتوي بين ظهرانيها أقليات أو طوائف إسلامية لا تشارك الأغلبية موقفها العقائدي أو السياسي، فالأمة العربية يوجد بها شيعة و دروز وإسماعيلية وعلويون فضلا عن المذاهب الفقهية الأخرى، فكيف يمكن فرض تصوّر الأغلبية الدينية على هذه الأقليات؟ وكيف العمل حينئذ؟

أ- جاء ذلك في سياق سؤالك عن أهل الذمة وقد عرضت عليكم فيما سبق ما خطر لي بالنسبة لنظام الذمة وأهلها، ورأيت أن أكمل الجواب على ما استطردت إليه في سؤالك ويدور أساسا على الموقف من أصحاب المذاهب المتعددة غير مذهب الأغلبية، ثم جاء سؤالك الإنكاري :        ” كيف يمكن فرض تصور الأغلبية الدينية على هذه الأقليات وكيف العمل حينئذ؟ كان يكفي جوابا أن أقول لك أنه في مجتمع معيّن وفي وقت معيّن تتعدد الآراء والمواقف والمذاهب ويختلف الناس ويتخاصمون وقد يتقاتلون.، ولا سبيل إلى اجتناب القتال إلا تطبيق ما تراه الأغلبية مع الاحتفاظ للأقلية بحق المعارضة ليحتكم الجميع بعد التطبيق إلى حصيلة التطبيق لمعرفة ما إذا كان رأي الأغلبية صحيحا أم خاطئا، وذلك بشرط المساواة في حرية الرأي. ذلك لأنه لا يوجد لأية مشكلة في زمان معيّن إلا حلّ واحد صحيح. فإذا اختلف الناس فإما أن تكون حلولهم كلّها خاطئة وإما أن يكون أحدها صحيحا وما عداه خطأ. كيف يُعرفُ هذا؟ بتطبيقه، أي تفضيل رأي الأغلبية، إذ أنه الذي يحقق مصالح الأغلبية. ولا يوجد معيار آخر للتفضيل ما دمنا نحافظ على المساواة بين الناس في حرية الرأي (من شروح الجدل الاجتماعي).ليس معنى هذا أن الأغلبية دليل على صحة رأيها، أي مطابقته للحل الصحيح موضوعيا، فقد يتضح من التطبيق أن الأغلبية كانت ضحية خطأ في فهم المشكلة أو في الاهتداء إلى الحل. فيتحول التطبيق إلى اختبار صحة وليس دليل صحة، ومن هنا تبقى حرية المعارضة وسيلة وحيدة لمراقبة الاختبار التطبيقي وتصحيح الرأي الذي كان للأغلبية حين تصبح المعارضة أغلبية. واعتقد أن هذا أصبح مسلّما فكريا على الأقل في العالم الحديث – مع تحفّظات شديدة- على توافر شرطية المساواة في حريّة الرأي، وحق المعارضة في هذا العالم الذي نسميه حديثا لأنه حادث واقع ليس  إلا.

ولعلّ هذا أن يلفتك، وقد يقنعك، بأن ما كان يمكن أن تتعدد المذاهب في الإسلام، ولا تقل مذاهب إسلامية، إلا لأن الإسلام قد قرّر ثم أقرّ، ثم حرص، على المساواة بين الناس( ومنهم أهل الذمة وحتى الكفار كما أسلفنا) واحترام حرّيتهم في الرأي وفي المعارضة. وهو وحده، من بين كل النظم والأديان والأيديولوجيات الذي أرسى قاعدة ” من اجتهد فأخطأ فلهُ أجر ومن اجتهد فأصاب فلهُ أجران” حتّى لا يخشى أصحاب الرأي من أن تكون آراءهم خاطئة وحرّض الذين يخشون “السوء من القول” فيحجمون عن إبداء آرائهم على أن يبدوه ولو بالقول السيئ.

ولكن كيف تتعدد المذاهب والآراء في مجتمع يؤمن بإله واحد، ورسول واحد، ويأخذ دينه من كتاب واحد؟ لأن هذا هو الإسلام كما هو، والذي ينكشف للمتأمل فيه لاتساق آياته مع القوانين الكونية الموضوعية التي لم يكن أحد يعرفها حين نزل القرآن.

ب- يقول الله تعالى: ” هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أم الكتاب وأخر متشابهات”  (آل عمران 7) وفي القرآن 180 آية تستعمل كلمة “صالح” ومشتقاتها في التعبير عن “العمل” المفضّل في كل نشاط إنساني. والصالح ضد الفاسد. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إن الله غنيّ حميد، فبالنسبة لمن يتحدد الصلاح أو نقيضه الفساد؟. بالنسبة للناس، للبشر، من هنا ننتهي، وهذا مذهبنا، إلى أن لمشروعية  النّشاط الإنساني في الإسلام مصدران أساسيان : 1- الآيات المحكمات. 2- مصالح الناس أو ما أسماها بعض الفقهاء :”المصالح المرسلة” وهو وضعي وما جاءت الآيات المتشابهات، أي القابلة للتأويل (وقد كان في قدرة الله سبحانه أن تأتي كل الآيات محكمات) إلا لأن من سنن الله التي لا تتبدل أن كل شيء مؤثّر متأثّر فمتغير فيلاحقه تأويل الآيات المتشابهات على ما يتفق ومصالح الناس المؤثرة المتأثرة المتغيّرة، فيبقى التأويل الوضعي في حدوده الشرعية. لا يستطيع أحد أن ينتقص كلمة من هذا الرأي ولا أن يضيف إليه. ذلك لأن مصدره القرآن، وقد ختم القرآن بقوله تعالى” اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا”.(المائدة 3). فكل إضافة إلى القرآن لا يعتد بها مصدرا للشريعة. وهكذا نعود إلى قصر مصادر الشريعة على الآيات المحكمات، وتأويل الآيات المتشابهات على ما يتفق ومصالح الناس.

وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر الآيات المحكمات لمن غمت عليه دلالتها بالشرح           أو بالأداء (السنة العملية). ولكنه في الوقت ذاته كان يتأول الآيات المتشابهات على ما يتفق مع مصالح الناس في حياته بما يسمّى الأحاديث النبوية. وانتهى كل بوفاته، وتبعه المسلمون من بعده، يلتزمون الآيات المحكمات ويتأولون الآيات المتشابهات على ما .. ماذا؟ ما يتفق مع مصالح الناس في مجتمع المسلمين الذي اتسع طولا وعرضا وأرضا بالفتح الإسلامي. فظهرت اجتهادات فكرية تحوّلت غلى مدارس فقهية أو مذاهب، في ظل القاعدة ” من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر”. عنوان حرية الرأي في الإسلام إلى أن جاء عصر الحكام المستبدين في العصر العباسي وما بعده فاختار كل حاكم مذهبه ليكون مذهب المسلمين كافة  واستعمل في ذلك بطش السلطة. وما زالت المذاهب في الإسلام أكثر اتساعا وشمولا وأكثر تفريعا من كل ما جاء في القرآن من آيات محكمات..

وبما كثرت الآراء، وتحوّلت إلى مذاهب، وأصبح الانتصار إلى المذاهب سياسة ، أراد أصحاب كل مذهب أن يدعموه بما جمع لهم واستعملوه أو استغلوه من أقوال أسندت إلى الرسول قبل أن تجمع بحوالي قرنين، وقيل إنها أحاديث نبوية. فلمّا استفحل أمر الجمع والانتحال والإدعاء والتلفيق إلى درجة زعمهم  أن ثمة كلاما نسبوه إلى الله وأسندوا روايته إلى محمد غير ما جاء في القرآن وأسموها الأحاديث القدسية، وهو هرطقة صريحة، فتولّى علماء الحديث ( إذ أصبح البحث في الأحاديث علما) تصنيف ما نشر منها حسب قوّتها الملزمة فانتهوا إلى أن من بين عشرات الألوف من الأحاديث ليس ثمة إلا أربعين حديثا “متواتر”، أي قطعي الإسناد إلى رسول الله ونفى بعضهم وجود أي حديث متواتر، وبقيت الأحاديث المتواترة قطعية الإسناد  خاضعة للتقسيم الثنائي فمنها أحاديث محكمة ومنها أحاديث متشابهة.

ج- القيمة الحيوية لتلك المذاهب وصلتها بالإسلام مستمدة من أنها كانت تعبر عن رؤية كل متحدث    أو مجتهد أو فقيه لما “يصلح ” للمتغيرات في مجتمعه في زمانه، فتفرقت المذاهب الفقهية تبعا لتغيّر و”تطور” مصالح المسلمين في الأقطار والأمصار، وظهرت “المصالح المرسلة”   و “الرأي” و “القياس”     و “الإجماع” كمصادر للشريعة في بعض المذاهب على اختلاف فيما بينها. فعندما يقال مثلا، إن الامام الشافعي قد وضع مذهبه الأول حين كان في العراق، ثم وضع مذهبه الثاني حين جاء إلى مصر فأقام فيها، لا يكون ذلك أن الإمام الشافعي كان ” مُلفّقا ” كما قال أحد الجهلة في رسالة دكتوراه قدّمها إلى كلية الآداب جامعة القاهرة، ولم تقبل، بل لأن الإمام الشافعي كان يجتهد طبقا للأصل القرآني في تأويل الآيات المتشابهات على ما يلائم مصالح الناس وهي لم تكن متطابقة في العراق ومصر على عهده. فقيل بحق إن اختلاف الفقهاء رحمة بالمسلمين.

د- نعود إلى البداية. كيف يمكن معرفة مصالح الناس وهي متغيّرة ؟ الجواب : إذا كان القرآن قد أمر في آية محكمة أن “لا إكراه في الدين” فلا إكراه في مذهب في الدين وهذا واضح، هذا وحده لا يؤدي مباشرة إلى معرفة مصالح الناس، المصدر الثاني الشريعة :”الجدل الاجتماعي” يقدّم غليك الجواب، حرية الناس بدون حدود في المشاركة في اقتراح حلول تلك المشكلات. العمل الجماعي لتطبيق تلك الحلول التي هي ” مصالح الناس” كما يعرفونها من مشكلاتهم التي لا يمكن أن يعرفها غيرهم. فإذا لم يتّفقوا فيُطبّقُ ما تراه الأغلبية بحكم المساواة، ويتبقّى للأقلية حق المعارضة إلى أن يتم اختبار مدى مطابقة رأي الأغلبية لمصالح الناس جميعا. وبذلك تكمل الدائرة ويصبح الجدل الاجتماعي ( القانون الموضوعي للديمقراطية) جوهر مصالح الناس من حيث هو نظام اكتشاف مصالحهم في زمن معيّن في مجتمع معيّن.

ولولا أن المساواة من ثوابت نظام الحياة في الإسلام، ولولا أن مصالح الناس غاية ثابتة في الإسلام، لما أمكن أن يؤدي الجدل الاجتماعي إلى تطور المجتمع في الإسلام، ولمّا قيل أنه نظام إسلامي وهو وضعيّ وليس إلهيا.

والله أعلم.

عصمت سيف الدولة

تابع

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 140 other followers