الطريق الى الحركة العربية الواحدة

الثورة العربية وأداتها الواحدة

د.عصمت سيف الدولة : المذاهب في الإسلام

seif_eddawla

عصمت سيف الدولة: المذاهب في الإسلام

رسالة ثانية
بسم الله الرحمن الرحيم،
تقول في رسالتك، وكأني أراك جزعا، إن السلطة السياسية التي قد تنشأ داخل الأمم الإسلامية لن تكون ذات طبيعة واحدة من حيث المضمون والشكل. فالأمة العربية مثلا، وهي أمة كاملة التكوين التاريخي و الاجتماعي تغلب عليها آراء أهل السنة في مسألة الخلافة أو الإمامة أو الحكم ولكن هذا التصور “السني” قد لا يلقى إجابة من أهل الشيعة في إيران مثلا،/ وهي أمة كاملة التكوين يغلب عليها المذهب الشيعي الذي له فقه كامل ومتميز في مسألة الحكم.
ومن ناحية ثانية، كل أمة من الأمم الإسلامية، تحتوي بين ظهرانيها أقليات أو طوائف إسلامية لا تشارك الأغلبية موقفها العقائدي أو السياسي، فالأمة العربية يوجد بها شيعة و دروز وإسماعيليةوعلويون فضلا عن المذاهب الفقهية الأخرى، فكيف يمكن فرض تصوّر الأغلبية الدينيةعلى هذه الأقليات؟ وكيف العمل حينئذ؟
أ- جاء ذلك في سياق سؤالك عن أهل الذمة وقد عرضت عليكم فيما سبق ما خطر لي بالنسبة لنظام الذمة وأهلها، ورأيت أن أكمل الجواب على ما استطردت إليه في سؤالك ويدور أساسا على الموقف من أصحاب المذاهب المتعددة غير مذهب الأغلبية، ثم جاءسؤالك الإنكاري : ” كيف يمكن فرض تصور الأغلبية الدينية على هذه الأقليات وكيف العمل حينئذ؟ كان يكفي جوابا أن أقول لك أنه في مجتمع معيّن وفي وقت معيّن تتعدد الآراء والمواقف والمذاهب ويختلف الناس ويتخاصمون وقد يتقاتلون.،ولا سبيل إلى اجتناب القتال إلا تطبيق ما تراه الأغلبية مع الاحتفاظ للأقلية بحقالمعارضة ليحتكم الجميع بعد التطبيق إلى حصيلة التطبيق لمعرفة ما إذا كان رأيالأغلبية صحيحا أم خاطئا، وذلك بشرط المساواة في حرية الرأي. ذلك لأنه لا يوجدلأية مشكلة في زمان معيّن إلا حلّ واحد صحيح. فإذا اختلف الناس فإما أن تكون حلولهم كلّها خاطئة وإما أن يكون أحدها صحيحا وما عداه خطأ. كيف يُعرفُ هذا؟بتطبيقه، أي تفضيل رأي الأغلبية، إذ أنه الذي يحقق مصالح الأغلبية. ولا يوجد معيارآخر للتفضيل ما دمنا نحافظ على المساواة بين الناس في حرية الرأي (من شروح الجدل الاجتماعي).ليسمعنى هذا أن الأغلبية دليل على صحة رأيها، أي مطابقته للحل الصحيح موضوعيا، فقديتضح من التطبيق أن الأغلبية كانت ضحية خطأ في فهم المشكلة أو في الاهتداء إلى الحل. فيتحول التطبيق إلى اختبار صحة وليس دليل صحة، ومن هنا تبقى حرية المعارضةوسيلة وحيدة لمراقبة الاختبار التطبيقي وتصحيح الرأي الذي كان للأغلبية حين تصبح المعارضة أغلبية. واعتقد أن هذا أصبح مسلّما فكريا على الأقل في العالم الحديث -مع تحفّظات شديدة- على توافر شرطية المساواة في حريّة الرأي، وحق المعارضة في هذاالعالم الذي نسميه حديثا لأنه حادث واقع ليس إلا.
ولعلّ هذا أن يلفتك، وقد يقنعك، بأن ما كان يمكن أن تتعدد المذاهب في الإسلام، ولا تقل مذاهب إسلامية، إلا لأن الإسلام قد قرّر ثم أقرّ، ثم حرص، على المساواة بين الناس( ومنهم أهل الذمة وحتى الكفار كما أسلفنا) واحترام حرّيتهم في الرأي وفي المعارضة. وهو وحده، من بين كل النظم والأديان والأيديولوجيات الذي أرسى قاعدة ” من اجتهد فأخطأ فلهُ أجر ومن اجتهد فأصاب فلهُ أجران” حتّى لايخشى أصحاب الرأي من أن تكون آراءهم خاطئة وحرّض الذين يخشون “السوء من القول” فيحجمون عن إبداء آرائهم على أن يبدوه ولو بالقول السيئ.
ولكن كيف تتعدد المذاهب والآراء في مجتمع يؤمن بإله واحد، ورسول واحد،ويأخذ دينه من كتاب واحد؟ لأن هذا هو الإسلام كما هو، والذي ينكشف للمتأمل فيه لاتساق آياته مع القوانين الكونية الموضوعية التي لم يكن أحد يعرفها حين نزل القرآن.
ب- يقول الله تعالى: ” هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أم الكتاب وأخر متشابهات” (آل عمران7) وفي القرآن 180 آية تستعمل كلمة “صالح” ومشتقاتها في التعبير عن”العمل” المفضّل في كل نشاط إنساني. والصالح ضد الفاسد. هذا من ناحية،ومن ناحية أخرى إن الله غنيّ حميد، فبالنسبة لمن يتحدد الصلاح أو نقيضه الفساد؟.بالنسبة للناس، للبشر، من هنا ننتهي، وهذا مذهبنا، إلى أن لمشروعية النّشاط الإنساني في الإسلام مصدران أساسيان :1- الآيات المحكمات. 2- مصالح الناس أو ما أسماها بعض الفقهاء :”المصالح المرسلة” وهو وضعي وما جاءت الآيات المتشابهات، أي القابلة للتأويل (وقد كان في قدرة الله سبحانه أن تأتي كل الآيات محكمات) إلا لأن من سنن الله التي لا تتبدل أن كل شيء مؤثّر متأثّر فمتغير فيلاحقه تأويل الآيات المتشابهات على ما يتفق ومصالح الناس المؤثرة المتأثرة المتغيّرة، فيبقى التأويل الوضعي في حدوده الشرعية.لا يستطيع أحد أن ينتقص كلمة من هذا الرأي ولا أن يضيف إليه. ذلك لأن مصدرهالقرآن، وقد ختم القرآن بقوله تعالى” اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا”.(المائدة 3). فكل إضافة إلى القرآن لا يعتدبها مصدرا للشريعة. وهكذا نعود إلى قصر مصادر الشريعة على الآيات المحكمات، وتأويل الآيات المتشابهات على ما يتفق ومصالح الناس.
وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر الآيات المحكمات لمن غمت عليه دلالتها بالشرح أو بالأداء (السنة العملية). ولكنه في الوقت ذاته كان يتأول الآيات المتشابهات على ما يتفق مع مصالح الناس في حياته بما يسمّى الأحاديث النبوية. وانتهى كل بوفاته، وتبعه المسلمون من بعده، يلتزمون الآيات المحكمات ويتأولون الآيات المتشابهات على ما .. ماذا؟ ما يتفق مع مصالح الناس في مجتمع المسلمين الذي اتسع طولا وعرضا وأرضا بالفتح الإسلامي. فظهرت اجتهادات فكريةتحوّلت غلى مدارس فقهية أو مذاهب، في ظل القاعدة ” من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر”. عنوان حرية الرأي في الإسلام إلى أن جاء عصرالحكام المستبدين في العصر العباسي وما بعده فاختار كل حاكم مذهبه ليكون مذهبا للمسلمين كافة واستعمل في ذلك بطش السلطة.وما زالت المذاهب في الإسلام أكثر اتساعا وشمولا وأكثر تفريعا من كل ما جاء في القرآن من آيات محكمات..
وبما كثرت الآراء، وتحوّلت إلى مذاهب، وأصبح الانتصار إلى المذاهب سياسة ،أراد أصحاب كل مذهب أن يدعموه بما جمع لهم واستعملوه أو استغلوه من أقوال أسندت إلى الرسل قبل أن تجمع بحوالي قرنين، وقيل إنها أحاديث نبوية. فلمّا استفحل أمرالجمع والانتحال والإدعاء والتلفيق إلى درجة زعمهم أن ثمة كلاما نسبوه إلى الله وأسندوا روايته إلى محمد غير ما جاء في القرآن وأسموها الأحاديث القدسية، وهو هرطقة صريحة، فتولّى علماء الحديث ( إذ أصبح البحث في الأحاديث علما) تصنيف ما نشر منها حسب قوّتهاالملزمة فانتهوا إلى أن من بين عشرات الألوف من الأحاديث ليس ثمة إلا أربعين حديثا”متواتر”، أي قطعي الإسناد إلى رسول الله ونفى بعضهم وجود أي حديث متواتر، وبقيت الأحاديث المتواترة قطعية الإسناد خاضعة للتقسيم الثنائي فمنها أحاديث محكمة ومنها أحاديث متشابهة.
ج- القيمة الحيوية لتلك المذاهب وصلتها بالإسلام مستمدة من أنها كانت تعبرعن رؤية كل متحدث أو مجتهد أو فقيه لما “يصلح “للمتغيرات في مجتمعه في زمانه، فتفرقت المذاهب الفقهية تبعا لتغيّرو”تطور” مصالح المسلمين في الأقطار والأمصار، وظهرت “المصالح المرسلة” و “الرأي” و “القياس” و “الإجماع” كمصادر للشريعة في بعض المذاهب على اختلاف فيما بينها. فعندما يقال مثلا، إن الامام الشافعي قد وضع مذهبه الأول حين كان في العراق، ثم وضع مذهبه الثاني حين جاء إلى مصر فأقام فيها، لايكون ذلك أن الإمام الشافعي كان ” مُلفّقا ” كما قال أحد الجهلة في رسالة دكتوراه قدّمها إلى كلية الآداب جامعة القاهرة، ولم تقبل، بل لأن الإمام الشافعي كان يجتهد طبقا للأصل القرآني في تأويل الآيات المتشابهات على ما يلائم مصالح الناس وهي لم تكن متطابقة في العراق ومصر على عهده. فقيل بحق إن اختلاف الفقهاء رحمة بالمسلمين.
د- نعود إلى البداية. كيف يمكن معرفة مصالح الناس وهي متغيّرة ؟ الجواب :إذا كان القرآن قد أمر في آية محكمة أن “لا إكراه في الدين” فلا إكراه في مذهب في الدين وهذا واضح، هذا وحده لا يؤدي مباشرة إلى معرفة مصالح الناس،المصدر الثاني الشريعة :”الجدل الاجتماعي” يقدّم غليك الجواب، حريةالناس بدون حدود في المشاركة في اقتراح حلول تلك المشكلات. العمل الجماعي لتطبيق تلك الحلول التي هي ” مصالح الناس” كما يعرفونها من مشكلاتهم التي لايمكن أن يعرفها غيرهم. فإذا لم يتّفقوا فيُطبّقُ ما تراه الأغلبية بحكم المساواة،ويتبقّى للأقلية حق المعارضة إلى أن يتم اختبار مدى مطابقة رأي الأغلبية لمصالح الناس جميعا. وبذلك تكمل الدائرة ويصبح الجدل الاجتماعي ( القانون الموضوعي للديمقراطية) جوهر مصالح الناس من حيث هو نظام اكتشاف مصالحهم في زمن معيّن في مجتمع معيّن.
ولولا أن المساواة من ثوابت نظام الحياة في الإسلام، ولولا أن مصالح الناس غاية ثابتة في الإسلام، لما أمكن أن يؤدي الجدل الاجتماعي إلى تطور المجتمع في الإسلام، ولمّا قيل أنه نظام إسلامي وهو وضعيّ وليس إلهيا.
والله أعلم.
عصمت سيف الدولة

Advertisements

اترك رد

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: